ترأس سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الاجتماع الأربعين للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي عُقد بمقر وزارة الخارجية، وبحضور سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة وسعادة المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأعضاء اللجنة ممثلي الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية ذات الصلة.


وخلال الاجتماع، رحب سعادة وزير الخارجية بسعادة وزيرة التنمية المستدامة، ورئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأعضاء اللجنة، مثمنًا عاليًا الجهود الوطنية المخلصة، والدور الكبير الفاعل الذي يضطلعون به في كل ما من شأنه حماية وترسيخ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية امتثالًا للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، والتي جعلت مملكة البحرين نموذجًا يحتذى به في مجال صون وتعزيز حقوق الإنسان، منوهاً بالدور الهام الذي يقوم به كافة ذوي المصلحة في مملكة البحرين من جهات حكومية وأهلية لتعزيز الارتقاء في مجال حقوق الإنسان ضمن منظومة متكاملة.
وأكد سعادة وزير الخارجية أهمية مواصلة التعاون والتنسيق والعمل معًا نحو مستويات أشمل تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة في إنجاح أعمال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وتم خلال الاجتماع اعتماد التقرير الثاني للخطة الوطنية لحقوق الإنسان للعام 2023 واعتماد تقرير عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
كما تم استعراض الإطار الوطني لحقوق الإنسان (2024-2026) والذي أعلنت عنه مملكة البحرين ضمن تعهداتها الطوعية في الحدث رفيع المستوى بمناسبة الذكرى (75) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد بقصر الأمم بجنيف مؤخرًا.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: الوطنیة لحقوق الإنسان وزیر الخارجیة

إقرأ أيضاً:

وزير المواصلات يترأس اجتماع اللجنة الليبية التركية لمتابعة المشاريع المتوقفة

عقدت اللجنة الليبية–التركية اجتماعها اليوم الاثنين، الموافق 8 ديسمبر 2025، برئاسة وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية والمستشار المالي لرئيس الوزراء الأستاذ محمد سالم الشهوبي، في ديوان مجلس الوزراء، لمتابعة ومناقشة سبل تفعيل ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بالمشاريع التنموية المتوقفة.

وتناول الاجتماع استعراض موقف المشاريع المتعثرة، ووضع آليات المعالجة القانونية والمالية اللازمة لتسوية هذه الملفات بما يضمن مصالح طرفي التعاقد ويحفظ حقوق الدولة الليبية، مع التأكيد على توحيد الإجراءات وضبط الالتزامات القائمة وفق الأطر المعتمدة.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود الحكومة الليبية لتعزيز التعاون مع تركيا في المشاريع التنموية المختلفة، واستكمال المشروعات المتوقفة بسبب التحديات الإدارية والمالية خلال السنوات الماضية.

ويهدف هذا التنسيق إلى ضمان استمرارية المشاريع الحيوية في البنية التحتية والمواصلات، وتوفير بيئة قانونية ومالية واضحة تضمن حقوق الدولة وتحقق الاستفادة القصوى من الاستثمارات المشتركة.

مقالات مشابهة

  • "حقوق الإنسان" تحتفي بالمبادرات الرائدة لتمكين "ذوي الإعاقة".. وإبراز المنجزات الوطنية للفئات الأكثر احتياجًا
  • مجلس النواب يطلق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2026-2030
  • قومي حقوق الإنسان: الكرامة الإنسانية هي الأساس الذي يُبنى عليه أي نظام ديمقراطي
  • في اليوم العالمى لحقوق الإنسان.. وزير الخارجية يزور مستشفى ٥٧٣٥٧
  • الخارجية: مصر شهدت طفرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة
  • نشاط وتدقيق مالي.. وكيل "رياضة القليوبية" يترأس اجتماع دعم الأنشطة وخدمات العاملين
  • وزير المواصلات يترأس اجتماع اللجنة الليبية التركية لمتابعة المشاريع المتوقفة
  • وزير العدل يترأس الاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الانساني
  • وزير العدل يترأس الاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني
  • وزير العدل يترأس الاجتماع الـ 13 للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني