تُعد جريمة حرب.. كيف حظرت القوانين والاتفاقيات الدولية تجويع المدنيين في أوقات الحروب والنزاعات؟
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
استمرار لخروقات كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وبنود القانون الإنساني الدولي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مدار أكثر من 3 أشهر منذ أحداث 7 أكتوبر، مازال يواصل الاحتلال الإسرائيلي تجويع المدنيين ومنع مرور الإغاثات أسلوبا للحرب على قطاع غزة ما يُعد جريمة حرب وانتهاك لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وعدم احترام الأحكام المنصوص عليها في اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني، نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
"يحظر القانون الدولي الإنساني الحديث، تجويع المدنيين – أي حرمانهم من الطعام عمدًا – بوصفه أحد أساليب الحرب، وترد هذه القاعدة المستمدة من مبدأ التمييز المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني، للمرة الأولى في البروتوكولين الإضافيين لعام 1977 (المادة 54(1) من البروتوكول الإضافي الأول، المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني)، تعتبر قانونًا عرفيًّا في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية".
اتفاقية جنيف
تضمنت بنود الاتفاقية أن تجويع المدنيين وعدم توفير المواد الأساسية المطلوبة يعد انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة، والتي نصت على أن:
"يسمح أطراف النزاع بمرور مواد الإغاثة الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين إليها، وتسهّل مرورها بسرعة ودون عرقلة، وتقدم الإغاثة دون تحيز أو أي تمييز مجحف، مع احتفاظ الأطراف بحق مراقبتها.
وتطلب اتفاقية جنيف الرابعة من الدول في حال النزاعات المسلحة والدولية أن تسمح بحرية مرور جميع شحنات الأغذية الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل، وحالات الولادة".
وألزمت الاتفاقية كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصرًا إلى سكان طرف متعاقد آخر المدنيين، حتى لو كان خصمًا، وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل أو النفاس.
ويخضع التزام الطرف المتعاقد بمنح حرية مرور الرسالات المذكورة في الفقرة المتقدمة لشرط تأكد هذا الطرف من أنه ليست هناك أي أسباب قوية تدعوه إلى التخوف.
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
وتنص تشريعات العديد من الدول على جريمة الإبادة، حيث ينص نظام روما الأساسي على أن: "الاستخدام المتعمد لتجويع المدنيين باعتباره أسلوبًا من أساليب الحرب" يعد جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية".
وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تشمل الإبادة "تعمّد فرض أحوال معيشية، من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان، وتشكّل جريمة ضد الإنسانية متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حرب قطاع غزة تجويع المدنيين اتفاقية جنيف 1949 القانون الدولي الإنساني جرائم الحرب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي أحداث 7 أكتوبر القانون الدولی الإنسانی تجویع المدنیین
إقرأ أيضاً:
اختتام معرض “بيلدكس22” بتوقيع مئات الصفقات والاتفاقيات وإطلاق استثمارات كبيرة
دمشق-سانا
أثمر المعرض الدولي للبناء “بيلدكس”، الذي اختُتم مساء اليوم على أرض مدينة المعارض، عن مئات الصفقات والاتفاقيات التي أُبرمت في جميع أجنحة المعرض، إضافةً إلى إعلان عشرات الشركات عن إطلاق استثمارات كبيرة في سوريا، وقرارات للعشرات منها بفتح مكاتبها الإقليمية في البلاد.
وقالت المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات، المنظمة للمعرض، في بيان تلقت “سانا” نسخة منه، إن المعرض الذي شاركت فيه 740 شركة من 34 دولة، تجاوز عدد زواره خلال أيامه الخمسة أكثر من 100 ألف زائر نوعي.
وأوضحت المجموعة أن هذه الصفقات والاتفاقيات التي أُبرمت خلال أيام المعرض، وآلاف العلاقات التي تكونت بين المشاركين، وبين المشاركين والزوار، أسهمت في ردم الهوة المعرفية والتقنية بين سوريا والخارج في مجال البناء، بعد 15 عاماً من العزلة.
ونوّهت المجموعة بجهود الحكومة السورية في دعم المعرض، ممثلةً بالمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، وتعاونها وتقديمها جميع التسهيلات، وبجهود المشاركين الذين قدموا منتجاتهم وخدماتهم بأكثر الأشكال اللائقة والجذابة، وفق معايير المعارض العالمية.
وأشارت المجموعة إلى أن نجاح هذه الدورة كان نتيجة الاستجابة لدعوتها لزيارة المعرض من قبل الوفود الرسمية، ممثلةً بالسادة الوزراء ونوابهم ومعاونيهم والمحافظين، ومديري المؤسسات والجهات العامة، ووفود الغرف التجارية والصناعية من داخل سوريا وخارجها، ومن تركيا والأردن ولبنان والعراق، وممثلي السلك الدبلوماسي للعديد من الدول من سفراء وقائمين بالأعمال، وخاصةً من تركيا والبحرين وإيطاليا والإمارات وألمانيا وفرنسا.
ولفتت المجموعة في بيانها إلى زيارة المعرض من قبل وفود من نقابات المهندسين والمقاولين من جميع المحافظات السورية، ومن البلدان المحيطة بسوريا، إضافةً إلى شخصيات أكاديمية وطلاب الجامعات، إلى جانب زيارة الكثير من المغتربين السوريين الذين غادروا سوريا عام 2011.
وأعلنت المجموعة، في ختام بيانها، عن إقامة معرضين آخرين هذا العام، هما معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات HITECH في شهر تشرين الثاني، والمعرض الدولي للبناء والبنى التحتية والبلديات وأنظمة الأمن والسلامة IMSS في شهر كانون الأول القادم.
تابعوا أخبار سانا على
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!