إحالة أوراق نقاش للمفتي لقتله شخص بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الأولى، بإحالة أوراق نقاش لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه جراء ما اقترفه بقتل شخص باستخدام سلاح أبيض "سكين"، بسبب خلافات بينهم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الرابع من دور شهر فبراير للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيري، ووليد أبو المعاطي محمد، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 21858 لسنة 2023 جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2351 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد أ إ"، 50 سنة، نقاش، مقيم دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، في يوم 21 / 6 / 2023، قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه السيد حسن أحمد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله إثر خلافات سابقة بينهم.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أعد لهذا الغرض سلاح أبيض "سكين" وما أن ظفر بالمجني عليه حتي سدد له طعنة قسية بالسلاح المار بيانه، واستقرت تلك الطعنة بجيدة، قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز المتحر سلاح أبيض "سكين" بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة القليوبية جنايات شبرا شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب
يتساءل العديد من المواطنين عن الموقف القانوني حال فقد أوراق القضية كلها أو بعضها، وهل تعاد الاجراءات من جديد .
طبقا لنص المادة 559 من قانون الاجراءات الجنائية، فإنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
و إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق.
و يُعد قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم القوانين التي تساهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، لذلك أصبحت هناك حاجة مُلحة لإعادة النظر في القانون الحالي الذي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية