السيسى يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا الأوضاع فى غزة والبحر الأحمر
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء المملكة المتحدة "ريشي سوناك"، تناول تطورات المشهد الإقليمي في ضوء الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، حيث تم استعراض التحركات والاتصالات الجارية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتبادل المحتجزين، وفقا لما ذكرته فضائية "اكسترا نيوز" في نبأعاجل.
وشدد السيسي على مسئولية المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع لإنهاء معاناتهم الإنسانية التي طال أمدها.
السيسى يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا الأوضاع فى غزة والبحر الأحمر
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء المملكة المتحدة "ريشي سوناك"، تناول تطورات المشهد الإقليمي في ضوء الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، حيث تم استعراض التحركات والاتصالات الجارية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتبادل المحتجزين، وفقا لما ذكرته فضائية "اكسترا نيوز" في نبأعاجل.
وشدد السيسي على مسئولية المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع لإنهاء معاناتهم الإنسانية التي طال أمدها.
وفي سياق متصل، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، "أنتوني بلينكن"، وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق له، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية الأمريكي نقل تحيات وتقدير الرئيس "بايدن" للسيد الرئيس، منوهاً بالجهود المصرية المتواصلة من أجل تهدئة الأوضاع بالمنطقة وترسيخ السلام والاستقرار، وهو ما ثمنه الرئيس، مؤكداً حرص مصر على استمرار التنسيق بين الجانبين بما يصب في مصلحة الأمن والاستقرار الإقليميين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث بشأن الأوضاع الإقليمية وخاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، حيث حرص وزير الخارجية الأمريكي على إطلاع الرئيس على مجريات جولته الموسعة بالمنطقة، والاستماع إلى رؤية مصر بشأن آفاق الحل، وقد شهد الاجتماع عرض الجهود المصرية للتواصل مع كافة الأطراف بهدف الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية.
وشدد الرئيس على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، بحيث يتم إدخال المساعدات بالكميات الكافية لإنهاء الكارثة الإنسانية بالقطاع وإنقاذ أهالي غزة من المعاناة الهائلة التي يتعرضون لها، مع ضرورة أن تسفر جهود التهدئة عن تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، بما يعالج جذور الوضع الراهن، ويُمكّن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المشروعة، ويحقق الأمن والتنمية والازدهار لجميع شعوب المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسى السيسى رئيس وزراء المملكة المتحدة قطاع غزة غزة وزیر الخارجیة رئیس وزراء
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة