المحامية المسلمة التي هزت بمرافعتها أركان محكمة العدل الدولية وأربكت إسرائيل
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
كثيرون تسألوا من هي المحامية الرصينة التي قدمت مرافعة أنيقة وبأدلة دامغة في فريق جنوب فريقيا .
المحامية هي المسلم الوحيد في الفريق، القانونية الدكتورة والحقوقية: عديلة هاشم، أو عادلة هاشم من ديربان، جنوب أفريقية.
عديلة هاشم أو (عادلة هاشم) هي محامية جنوب أفريقية مشهورة، معروفة بمساهماتها الكبيرة في حقوق الدستور وإصلاحات العدالة الاجتماعية.
تقول ترجع ارتباطها بالقضية منذ مجزرة الخليل منذ تسعينات القرن العشرين وتقول إن فصل العنصري في فلسطين أبشع منّ أبارتايد جنوب أفريقيا.
في عام 2014، انضمت عديلة إلى وفد منظمة "افتحوا شارع الشهداء" من جنوب أفريقيا، التي تعارض الاستيطان، في رحلة إلى إسرائيل بهدف الوصول إلى مدينة الخليل. كانت هذه الرحلة جزءًا من المشاركة في الاحتجاج الدولي السنوي الخامس تحت شعار "افتحوا شارع الشهداء"، وهو الشارع الذي تقيد فيه سلطات الاحتلال الحركة ويقتصر السماح بالمرور فيه على المستوطنين الإسرائيليين في مستوطنتي كريات أربع وأڤراهام أڤينو.
تتضمن مؤهلاتها درجة البكالوريوس في الآداب والقانون، والماجستير في القانون، والدكتوراه في العلوم القضائية. تم قبولها في جمعية محامي جوهانسبرغ في يونيو 2003. تشمل خبرتها القانونية القانون الدستوري والإداري والصحي وقانون المنافسة. ظهرت في محاكم عدة عالية والمحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا، وشغلت منصب القاضي المؤقت.
بعبارة أخرى آية من آيات القانون، حقوقية وإنسانوية، ودماغ قانوني فذ، مكسب كبير لفريق جنوب أفريقيا
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: بحثت مع “حليمة” تعزيز سيادة القانون
التقى رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم الخميس بمكتبه في ديوان رئاسة الوزارة، وزيرة العدل حليمة إبراهيم، لمتابعة ما وصفها “الجهود الحكومية لتعزيز سيادة القانون ودعم مسارات العدالة وحقوق الإنسان في البلاد”.
وأكد الدبيبة خلال اللقاء، على أهمية العمل بخطوات واضحة ومنسقة لدعم خطة الحكومة لبسط الأمن من الجانب القانوني، ومعالجة التحديات المتعلقة بالانتهاكات الحقوقية، مشددًا على ضرورة تفعيل دور المؤسسات القضائية لضمان العدالة وحماية الحقوق والحريات العامة، وفق قوله.
من جانبها، استعرضت وزيرة العدل آخر المستجدات المتعلقة بسير العمل داخل الوزارة، والتقدم المحرز في ملفات الإصلاح القضائي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتوثيق الانتهاكات القانونية وحقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بحسب البيان.