تقنين قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة في شوارع دبي
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي، تقنين قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة في شوارع دبي، ابتداءً من 1 نوفمبر المقبل، بحيث يحظر على سائقي دراجات التوصيل من القيادة في الحارتين السريعة في أقصى اليسار في الشوارع التي تتكون من 5 مسارات أو أكثر، ومن القيادة في الحارة السريعة في أقصى اليسار في الشوارع المكونة من 3 أو 4 مسارات، أما الشوارع التي تتكون من مسارين أو أقل فلا يوجد ما يمنع سائقي دراجات التوصيل من القيادة عليها.
وقال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، في هيئة الطرق والمواصلات: "يأتي القرار في ظل النمو الكبير الذي شهده قطاع توصيل الطلبات خلال السنوات الأخيرة، واستند إلى دراسات مرورية متخصصة، ومعايير وأدلة فنية ضمن الإطار التنظيمي الذي اعتمدته الهيئة لحوكمة هذا القطاع الحيوي المهم، ليتواكب مع أفضل الممارسات العالمية وخارطة الطريق المعتمدة والتي تنظم كافة مجالات الأمن والسلامة في عمليات التوصيل، بما يعزز السلامة على طرق الإمارة".
وأشار إلى أن الهيئة ستعمل مع شرطة دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي والشركاء بقطاع توصيل الطلبات على مراقبة ورصد التزام السائقين بعدم قيادة دراجات التوصيل في الحارتين السريعة للشوارع التي توجد فيها أكثر من 5 مسارات، وعدم القيادة في الحارة السريعة للشوارع التي تتكوّن من ثلاثة أو أربعة مسارات.
وقال إن الهيئة ستعمل على وضع علامات تشير إلى حظر الدراجات التجارية على اللوحات الإرشادية في شوارع دبي للإشارة إلى المسارات الممنوع القيادة عليها، وسوف تكون العلامات إلى جانب علامات الشاحنات والمركبات الثقيلة التي تم حظر حركتها على المسارات السريعة سابقاً.. وسيتم التعريف بالإجراءات الجديدة لحظر قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة من خلال حملة إعلامية توعوية، بالتعاون مع شركات قطاع التوصيل في الإمارة.
وقال اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي إن الشراكة الاستراتيجية والعلاقة المتميزة بين شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات ساهمت في رفع مستوى التنسيق والعمل المشترك، وتحقيق مستهدفات استراتيجية السلامة المرورية في خفض وفيات حوادث السير في دبي.
وأكد أن قرار حظر قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة في شوارع دبي، يأتي في إطار الجهود المتواصلة بين شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات لتطبيق الخطة التنفيذية الخمسية لاستراتيجية السلامة المرورية التي تتضمن أربعة محاور رئيسة وهي الرقابة والضبط المروري وهندسة الطرق والمركبات والتوعية المرورية والأنظمة والإدارة، كما سيساهم في الجهود الهادفة إلى الوصول لأعلى مستويات السلامة المرورية، وتعزيز الالتزام بقانون السير والمرور، إلى جانب التحكُّم والسيطرة على حركتها، ومنع وقوع الحوادث التي قد تكون عواقبها وخيمة على مستخدمي الطريق.
أخبار ذات صلةوأوضح أنه سيتم تغريم السائقين المخالفين بـ500 درهم في المخالفة الأولى و700 درهم إذا تكررت المخالفة، وسوف يتم إيقاف التصريح إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة، كما سيتم تغريم سائقي دراجات التوصيل الذين يقودون بسرعة تزيد عن 100 كلم/ساعة في الشوارع المحددة سرعتها بـ100 كلم أو أكثر بغرامة مالية قدرها 200 درهم في المرة الأولى، و300 درهم في المرة الثانية، و400 درهم في المرة الثالثة.
وأكد أن الإحصاءات المرورية أظهرت تزايداً مقلقاً في عدد حوادث الدراجات النارية "توصيل الطلبات"، نتيجة عدم التزام بعض السائقين بقوانين السير والمرور، وتهوُّر البعض منهم على الطرق السريعة، ما يشكل خطراً بالغاً على حياتهم وحياة مستخدمي الطريق الآخرين. موضحاً أن التقارير الإحصائية الصادرة عن شرطة دبي كشفت عن وقوع 854 حادثاً مرورياً العام الماضي وعدد 962 حادثاً مرورياً خلال العام 2025، بسبب مخالفات وانتهاكات من قِبل سائقي هذه الفئة من المركبات.
وبيّن أن شرطة دبي حررت 70 ألفاً و166 مخالفة العام الماضي ضد سائقي دراجات نارية من فئة "توصيل الطلبات" لعدم التزامهم بقانون السير والمرور، فيما ارتفع العدد إلى 78 ألفاً و386 مخالفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري، ما يعكس استمرار بعض السلوكيات الخاطئة.
وأشار المزروعي، إلى أن الدراجات النارية تُعد من أكثر وسائل النقل عرضة للحوادث المميتة، نظراً لعدم وجود هيكل حماية حول السائق، وارتفاع احتمالية فقدان السيطرة عند السرعات العالية، مؤكداً أن القرار يأتي في إطار نهج استباقي لحماية الأرواح وتعزيز السلامة على الطرق.
وأكدت الهيئة والقيادة العامة لشرطة دبي على أنه سيتم تكريم الشركات الملتزمة ضمن جائزة "التميز لقطاع توصيل الطلبات" للشركات .
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدراجات دبي شرطة دبي الطرق والمواصلات توصیل الطلبات سائقی دراجات فی شوارع دبی السریعة فی شرطة دبی درهم فی
إقرأ أيضاً:
"التنمية المحلية" تعلن سياسة المحاسبة السريعة للمقصرين.. الفساد والتراخي يقابل بالإحالة للنيابة
كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن تفاصيل قرار الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة المتمثل في إحالة عدد من المسؤولين بأحياء المرج والسلام أول بمحافظة القاهرة إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية، على خلفية رصد مخالفات جسيمة تتعلق بالبناء بدون ترخيص وعدم إزالة تلك المخالفات في المهد، والتي كانت ستتسبب في تضخم ظاهرة العشوائية والبناء المخالف.
وقال “قاسم”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج “كل الكلام”، المذاع على قناة “الشمس”، إن قرار الإحالة شمل مديري إدارات الإسكان، ومديري ومهندسي وفنيي التنظيم، ومسؤولي أملاك الدولة في الحيين، وذلك بناءً على تقارير لجنة تفتيش مفاجئ شكلتها الوزيرة، مشيرًا إلى أن الملاحظات التي رصدتها اللجنة شملت التقاعس عن الإزالة ووجود بناء مخالف حديث بدون ترخيص، وعدم قيام المعنيين في الأحياء بالتصدي له وإزالته في حينه، مما سمح للمخالفين بتطوير هذه المباني، فضلًا عن تراكم المتغيرات المكانية، حيث تبين أن إجمالي المتغيرات المكانية “المخالفات المرصودة عبر منظومة التصوير الفضائي” في الحيين بلغ 12,788 متغيرًا، ولم يتم الرد إلا على 7,527 منها فقط، في مخالفة صريحة للمهلة القانونية للرد 72 ساعة.
وأوضح أن اللجنة رصدت وجود طلبات تصالح على مخالفات بناء تم إنشاؤها بعد تواريخ محددة في قانون التصالح الجديد “يناير 2024”، وهو ما يُعد مخالفًا للقانون، فضلًا عن تقاعس مسؤولو الأملاك في الحيين عن إزالة التعديات على أراضي الدولة وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين أو الممتنعين عن سداد أقساط التقنين، مؤكدًا أنه في إطار جهودها لتحسين الخدمات، قامت اللجنة أيضًا بزيارة المراكز التكنولوجية في الحيين لحل مشاكل المواطنين بشكل فوري، حيث تم إنهاء وإصدار 31 نموذج تصالح نهائي (نموذج 8)، وتسليم 9 نماذج تصالح للمواطنين في الحال، وإنهاء 91 معاملة متوقفة تمهيدًا لإخطار العملاء.
وأكد أن هذا التوجه سيستمر ليشمل كافة المحافظات، تنفيذًا لسياسة الوزارة في إقرار مبدأ المحاسبة السريعة والرقابة الفعالة لوقف الفساد المستشري في قطاع المحليات وضمان تطبيق القانون على الجميع.
اقرأ المزيد..
فضيحة في فرنسا.. سرقة مجوهرات "لا تقدر بثمن" من متحف اللوفر