خبير اقتصادي: مبادرة تمويل الأنشطة الصناعية والزراعية توفر للتجار 7% من الفائدة البنكية

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن إعلان الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل وأحمد كجوك وزير المالية، استمرار مبادرة تمويل الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، من خلال إتاحة 90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية بفائدة 15% خلال العام المالي الحالي، منها 80 مليارا لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات لشراء الآلات والمعدات، هي مبادرة تهدف لتحفيز النشاط الإنتاجي ودعم القطاع الخاص بصفة عامة لمساعدته في التوسع في الاستثمارات وزيادة معدلات الإنتاج ما يسهم في زيادة معدل النمو .

أوضح غراب، أن هذه المبادرة بفائدة منخفضة 15% مقارنة بالفائدة الحالية 22% سعر العائد على الإقراض، تسهم في تخفيض تكلفة الاقتراض على القطاع الخاص بشكل عام وهو يمثل أداة فعالة في تحفيز النشاط الإنتاجي ودعم الأنشطة الإنتاجية لأنها تمثل توفيرا للجمهور المصنعين والمنتجين بنحو 7%، ما يمكنهم من التوسع في أنشطتهم الإنتاجية وتشغيل أي خطوط متوقفة ما يعود بالإيجاب على زيادة ورفع كفاءة الإنتاج وزيادة التنافسية التصديرية وزيادة حجم الصادرات وزيادة الدخل القومي، إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل وتقلل من تكلفة الإنتاج ما يعني تراجع سعر السلع المنتجة والمطروحة في الأسواق ما يعود بالإيجاب على استدامة تراجع معدلات التضخم .

وأشار غراب، إلى أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز معدل النمو الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية وتقليل معدل البطالة، كما أنها تؤكد التزام الدولة بدعم القطاع الخاص وتقليل مخاطر التمويل، ما يعزز الثقة لدى المستثمرين الأجانب في استقرار السياسات الاقتصادية، وهذا يسهم في زيادة تدفقات الاستثمارات الاجنبية، إضافة إلى أن تكلفة التمويل المنخفضة تمثل عامل جذب للمستثمرين الأجانب للدخول في شراكات مع القطاع الخاص في مصر في ظل تراجع المخاطر التمويلية وتحسن بيئة التشغيل، موضحا أن المبادرة تصب في صالح تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية لمساعدة المنتجين على توفير التمويلات اللازمة بفائدة مخفضة لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والآلات والمعدات اللازمة للتطوير، ما يشجع المنتجين على زيادة إنتاجهم، ما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ونمو حجم الصادرات المصرية سنويا، وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي .

تابع غراب، أن استمرار تقديم الدولة للمحفزات الاستثمارية خاصة للقطاعين الصناعي والزراعي يعمل على زيادة معدل التشغيل ودوران عجلة الإنتاج وتعزز من نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل مستدام، وهذا يعود بالنفع على زيادة حجم الصادرات وتقليل حجم الواردات وتراجع العجز في الميزان التجاري، مشيرا إلى أن الرؤية الاقتصادية الشاملة للدولة في الوقت الحالي تضع القطاع الخاص على رأس أولوياتها لزيادة نسبة مشاركته في الاقتصاد الوطني وتمكين القطاع الخاص، ما يعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تحقيق نمو اقتصادى مستدام، موضحا أن هذه المبادرة ارتفع حجم التمويل بها منذ أن بدأت من 30 مليار جنيه وحتى وصلت إلى 90 مليار جنيه العام المالي الحالي ما يؤكد حرص الدولة على استمرار دعم القطاع الإنتاجي .

طباعة شارك الصناعة النقل الإنتاجية الصناعية تسهيلات تمويلية

المصدر: صدى البلد