آمال الفلسطينيين تنعقد على قرار محكمة العدل الدولية.. "حداد": جنوب أفريقيا جريئة وفي المسار الصحيح لإظهار قبح إسرائيل.. و"صافي": على الدول العربية والإسلامية التدخل.. و"الرقب": خطوة مهمة وشجاعة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تنعقد آمال الشعب الفلسطيني علي إصدار قرار من محكمة العدل الدولية بشأن الشكوي التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد جرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.
الفلسطينيون اعتبروا الخطوة التي قامت بها دولة جنوب افريقيا خطوة تاريخية وأسطورية منظمة، وأثارت سعادة وفخرًا كبيرًا بين الشعب الفلسطيني، الذي يرون فيها خطوة جديدة نحو تحقيق العدالة وحماية المدنيين.
وطالب البعض الدول العربية والإسلامية إلى المشاركة الفاعلة في دعم الاتجاه الجنوب أفريقي في محاكمة إسرائيل، وحثت على ضرورة حماية حقوق الإنسان والمدنيين في فلسطين.
محللة: خطوة جنوب إفريقيا جريئة وفي المسار الصحيح لاظهار قبح إسرائيل
من جانبها قالت الدكتورة تمارا حداد المحللة السياسية الفلسطينية، إن خطوة جمهورية جنوب إفريقيا بتقديم دعوى قضائية ضد إسرائيل فيما يتعلق بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة خطوة جريئة وفي المسار الصحيح لإظهار قباحة ما قامت به إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
وأضافت “حداد” في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، اليوم الخميس، أن اليوم كانت أول يوم لجلسات الاستماع وكانت مرافعة قوية مليئة بالإدانات الموثقة ضمن أدلة وبراهين سواء على الموقف العقلي المتمثل بجانب توافر الأدلة والبراهين التي تعزز واقع أن إسرائيل قامت بجريمة إبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وايضا ضمن المنطق النفسي فيما يتعلق بالنية المبينة عن قصد وترصد من قبل اسرائيل بافتعال ابادة جماعية من خلال اخراج الدلائل عبر تصريحات مسؤولي الاحتلال وقيادات المستوى العسكري والسياسي الاسرائيلي التي أشارت في بادئ المعركة ان الشعب الفلسطيني مجرد حيوانات بشرية ويجب إغراق غزة وحرقهم وتجويعهم والإشارة إلى حرمان القطاع من الماء والطعام والاحتياجات الأخرى وناهيك عن تصريحات الهجرة القسرية والطوعية التي أشار إليها المستوى السياسي المتمثل بأعضاء الحكومة اليمينية الائتلافية.
وأشارت إلي إن جلسات الاستماع والتي قدمت جنوب افريقيا فيها خطابا قانونيا إنسانيا سياسيا وطالبت بإقرار قرار مستعجل وفوري من أجل وقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية وايضا انسحاب الجيش الاسرائيل من مناطق مختلفة من القطاع واعادة المواطنين إلى أماكن سكناهم وهذا ياخذ وقت مدة بسيطة من اسبوع إلى عشر ايام حتى يتم استيفاء الدلائل.
وتابعت حداد، ومن ثم بعد أخذ القرار الاحترازي سيتم أخذ إجراءات تتعلق بالتأكد حول قيام اسرائيل بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية وان ما قامت به وصلت إلى حد الابادة الجماعية وهذا ياخذ وقتا أسابيع أو أشهر أو سنوات.
وأكدت علي ان خرج قرار مستعجل سيكون ملزما لانه قرار قضائي وليس استشاري ومن المرجح أن اسرائيل لن تلتزم بالقرار بالتحديد أن المحكمة العدل الدولية لا تملك الية تنفيذ والتي يملكها فقط مجلس الأمن حينها من حق جنوب افريقيا أن ترفع القرار القضائي إلى مجلس الأمن كمشروع، ومن المتوقع أن تضع أميركا حق النقض الفيتو وهذا يعني جعل سمعتها على المحك ويحرجها أمام العالم بانها ستظهر عدم عدالتها وعدم احترامها لآلية عمل، وقرارات محكمة العدل الدولية هذا يعني إبقاء حال العالم ضمن صراع الغاب وان وجود المحاكم لا قيمة لها لترسيخ العدالة الإنسانية وحماية المدنيين من جرائم الإبادة الجماعية.
صافي: يجب على الدول العربية والإسلامية الانضمام لجنوب إفريقيا في محكمة العدل
قال الدكتور ماهر صافي المحلل السياسي الفلسطيني، إن الطلب المقدم من جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية يتهم إسرائيل بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية التي وقعت عليها تل أبيب، ويستشهد التقرير الذي قدمته جنوب أفريقيا بالعدد الهائل من المدنيين الفلسطينيين الذين استشهدوا بسبب القصف الإسرائيلي والانخفاض الشديد في إمكانية الحصول على الغذاء والماء والرعاية الطبية سكان غزة.
وأضاف “صافي” في تصريح لـ"البوابة نيوز"، اليوم الخميس، أن جنوب إفريقيا أوضحت أن هناك جهود إسرائيلية مخططة لارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في عام 2023، حيث وصل عدد الشهداء لأكثر من 23 ألف شهيد وأكثر من 60 ألف جريح، بالإضافة إلى اكثر من 10 آلاف مفقود أسفل أنقاض المنازل بفعل القصف الاسرائيلي في قطاع غزة.
وأشار إلي إنه لا يمكن الانسياق وراء التفاؤل ففرص النجاح قائمة ولكن الصعوبات والعراقيل كثيرة مع رفض الإدارة الأمريكية علنا لهذه الخطوة، وايضًا الابتزازات والمقايضات والمساومات والضغوطات حاضرة أيضا لتوفير الحصانة لإسرائيل من الملاحقة خاصة وأن وثائق الإدانة متوفرة وقائمة في كل مكان في غزة، بالإضافة لتصريحات الإسرائيليين التي رفضت السماح للصحفيين الأجانب من دخول غزة، وقبل ذلك منعت دخول مسؤولين أمميين، وستكون الأدوات اليهودية حاضرة في حجب هذا القرار التاريخيّ الذي يدين اسرائيل لجرائمها المستمرة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد علي أن الخطورة تكمن في أن صدور قرار من أعلى محكمة دولية بوقف الحرب فورًا، والتحقيق في صحة الدعوى بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، في أنها ستجعل الإدارة الأمريكية والدول الأوروبية التي تدعم إسرائيل محرجة جدًا، وإذا لم توقف إسرائيل الحرب ستكون واشنطن محرجة أكثر باستخدام "الفيتو" عند عرض الأمر على مجلس الأمن؛ ومن المهم لنجاح هذه الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا أن تنضم الدول العربية والإسلامية والإفريقية وحتى بعض الدول الأوروبية الداعمة لحق الشعب الفلسطيني.
الرقب: مرافعة جنوب إفريقيا أسطورية ونأمل في قرار عاجل من محكمة العدل
قال الدكتور أيمن الرقب، استاذ العلوم السياسية بجامعة القدس الفلسطينية: نحن نشكر دولة جنوب إفريقيا على هذه الخطوة الجريئة التي جاءت كتأكيد على علاقتهم التاريخية مع الشعب الفلسطيني.
وأضاف الرقب في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، اليوم الخميس، أن هذه المرافعة التي استمعنا إليها اليوم هي حقًا أسطورية، ليس فقط في محتواها البالغ أربع وسبعين صفحة، ولكن أيضًا في الملاحق التي التصقت بهذه المرافعة من فيديوهات وصور وتصريحات، حتى من قوات ووزراء الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا: أعتقد أن هذه الوثيقة التي قدمتها جنوب إفريقيا اليوم، بما تحمله، ستضع القضاة الخمسة عشر في موقف لا بد من أن يصدروا قرارًا.
وأوضح: نحن سننتظر ردًا من الاحتلال الإسرائيلي. وغدًا هناك مرافعة من جانب الاحتلال الإسرائيلي الذي سيحضر معه ذوي الأسرى والجرحى إلى هذه المحكمة، ولكن بالتأكيد، هذا لن يضلل ولن يؤثر على المذكرة التي تم رفعها.
وأكد الدكتور أيمن الرقب، أن محكمة العدل الدولية ليس لديها سلطة تنفيذية، مشيرًا إلى أنه بمجرد صدور قرار من المحكمة، نأمل أن لا يتأخر تنفيذه.
وتابع: نحن نأمل أن نرى ذلك خلال فترة تزيد قليلًا عن شهر، إذا صدرت قرارات تصف أفعال الاحتلال في قطاع غزة بأنها حرب إبادة جماعية، فإننا نعتقد أن ذلك سيكون مستندًا قانونيًا يمكننا الاعتماد عليه للعودة إلى مجلس الأمن والجمعية العامة، ونرغب بالتأكيد في كشف الحقائق حول احتلالنا وأولئك الذين يدافعون عنه في الجرائم التي يرتكبونها ضد شعبنا الفلسطيني.
وقال: أعتقد أن موقف جنوب إفريقيا سيؤدي إلى إصدار مذكرات ودعوات أخرى ستقود دولًا مختلفة، سواء كانت عربية أو أجنبية، ودول صديقة، ضد الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه ضد شعبنا الفلسطيني في مؤسسات قانونية وقضائية مختلفة. خاصة مع انتظارنا لفتوى من محكمة العدل الدولية بشأن شرعية المستوطنات أو عدم شرعية الأراضي الفلسطينية.
وأكد: كل هذا سيساهم في كشف الاحتلال والضغط عليه في المؤسسات الدولية التي يعترف بها وينضم إليها. وبصوت واضح في بروتوكولات هذه المحكمة، تشمل رفض حروب الإبادة الجماعية، والاحتلال انضم لها على هذه الخلفية. بالطبع، الذي حدث من الهولوكوست وما زالوا يمارسونه ضد شعبنا الفلسطيني أكثر من الهولوكوست.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل الدول العربية والإسلامية الشعب الفلسطيني العدل الدولية تحقيق العدالة حق الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
محكمة قطر الدولية تختتم مشاركتها في أعمال أسبوع لندن الدولي لتسوية المنازعات 2025
اختتمت محكمة قطر الدولية مشاركتها في أعمال أسبوع لندن الدولي لتسوية المنازعات 2025 (LIDW25) الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن تحت شعار "الابتكار في حل النزاعات: التكيف مع المخاطر العالمية".
وقد شارك المتحدثون من المحكمة في أربع جلسات ناقشوا فيها دور الابتكار في تشكيل مستقبل تسوية المنازعات في ظل التحديات والمخاطر العالمية التي تواجهها، حيث تناولت الجلسة التي شارك فيها اللورد جون توماس رئيس المحكمة، والتي جاءت بعنوان "صعود المحاكم التجارية: ما الذي يعنيه ذلك لسيادة القانون، والمحامين، ودور القانون الإنجليزي العام عالميا"، الدور المتزايد للمحاكم التجارية الدولية في تسوية النزاعات العابرة للحدود، والفرص التي يتيحها هذا النمو لتعزيز مكانة القانون الإنجليزي وممارسي المهنة القانونية. كما استعرضت الجلسة الدور المحوري الذي يضطلع به المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية (SIFoCC) في ترسيخ أفضل الممارسات وتبادل الخبرات بين المحاكم التجارية حول العالم.
وشارك اللورد توماس في جلسة أخرى بعنوان: "ماهية الابتكار في المحاكم حول العالم ودور التقنية الحديثة في تطوير الخدمات القضائية"، حيث تناولت الجلسة كيفية استخدام التكنولوجيا لتسهيل تجربة مستخدمي المحكمة، من خلال تمكينهم من إتمام جميع خطوات تقديم الدعوى إلكترونيا. كما تم التركيز على تعزيز مبدأ الشفافية، من خلال ما تقوم به محكمة قطر الدولية من بث مباشر للجلسات ونشر جميع الأحكام عبر موقعها الإلكتروني، الأمر الذي يعزز ثقة المستخدمين في المحكمة.
وشاركت المحكمة أيضا في جلسة تناولت المحاكم التجارية الدولية في منطقة الخليج، والتحديات والفرص التي تواجهها. وقد سلط ممثلو المحكمة الضوء على تجربة محكمة قطر الدولية والخدمات المتميزة التي تقدمها، بما في ذلك توفير خدمات ثنائية اللغة، والمحكمة الإلكترونية، وتطبيق بعض مبادئ القانون العام الإنجليزي، مع الحرص على تقديم هذه الخدمات وفقا لأفضل الممارسات القضائية الدولية.
وترأست المحكمة كذلك جلسة حول مسائل تنفيذ الأحكام وقرارات التحكيم في منطقة الشرق الأوسط، حيث ناقشت المحكمة الإجراءات المتبعة لضمان تنفيذ الأحكام بما يخدم العدالة ووصولها لمستحقيها. كما قدمت رؤى حول التحديات التي تواجه تنفيذ الأحكام الأجنبية وسبل معالجتها.
وقال السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي للمحكمة في ختام أعمال الأسبوع: شكل أسبوع لندن الدولي لتسوية المنازعات منصة مميزة لتبادل المعرفة والخبرات بين مختلف المؤسسات القانونية والقضائية من شتى الولايات والاختصاصات القضائية، ونأمل أن يكون لهذا الحدث مخرجات قيمة تسهم في تطوير أنظمة تسوية المنازعات وجعلها أكثر فعالية، مما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال والتجارة الدولية من خلال توفير أطر قانونية تحفظ للمتعاملين حقوقهم.
وتمثل مشاركة المحكمة في هذا الحدث تأكيدا على التزامها بتعزيز حضورها في المحافل الدولية، والتعريف بالتجربة القضائية القطرية والخدمات المتميزة التي تقدمها، سواء على الصعيد الإلكتروني والتقني، أو من حيث الاستقلالية وتطبيق سيادة القانون وضمان العدالة الناجزة للجميع. وكجزء من منظومة القضاء القطرية، تواصل محكمة قطر الدولية سعيها الدؤوب للتماشي مع هذه المبادئ والعمل على تسهيل وصول العدالة لجميع أفراد المجتمع.