«الشورى» يتّجه لتمرير «إلزام أصحاب العمل بتدريب الخرّيجين»

يتجه مجلس الشورى، خلال جلسته الأحد، لتمرير الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة الى القانون المعني بالتدريب المهني، تقضي بإلزام أصحاب الأعمال بتدريب الخريجين. ويهدف الاقتراح بقانون - الذي تقدّم به كل من: إجلال عيسى بوبشيت، الدكتور هاني علي الساعاتي، الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، الدكتور محمد علي حسن، صادق عيد آل رحمة - إلى الزام أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً أو أكثر بتدريب الخريجين الجامعيين الذين ترشحهم الوزارة سنويًا، وذلك لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في منشآتهم، بنسبة متدرب واحد لكل خمسين عاملاً.

كما يهدف القانون الى ضمان إسهام أصحاب الأعمال في الجهد الوطني الهادف إلى جعل المواطن البحريني هو الخيار الأمثل في التوظيف، وذلك بإلزام من تتوافر فيهم الشروط بتدريب الخريجين الجامعيين البحرينيين في منشآتهم، إذ إن غياب التدريب المهني الإجباري في القطاع الخاص كان من آثاره ارتفاع نسبة الخريجين الباحثين عن عمل، فأضحى لزامًا على السلطة التشريعية أن تتدخل لوضع النظام القانوني القويم الذي يلزم أصحاب الأعمال للقيام بالدور الاجتماعي المنشود بأن يقوموا بتدريب هؤلاء الخريجين، وتلقيهم التدريب المناسب، الذي يساعدهم في الحصول على وظائف مناسبة تلائم مؤهلاتهم المكتسبة من واقع دراستهم الجامعية، سعيًا للحد من ظاهرة البطالة، وتحقيقًا للرخاء الاقتصادي. وأشاروا إلى أهمية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وذلك بإفساح الطريق أمام الخريجين الجامعيين البحرينيين الجدد لبداية حياتهم العملية مبكرًا، لتلقي التدريب العملي في شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً على الأقل وتفعيل الوظيفة الاجتماعية لرأس المال، بشكل متوازٍ لوظيفته الاقتصادية في إطار موجبات العدالة الاجتماعية على النحو الذي اقتضاه الدستور. ولفتوا الى تعزيز وعي الخريجين الجامعيين الوافدين على سوق العمل بأهمية العمل في القطاع الخاص، باعتباره القطاع الأكثر قدرة على التشغيل، ودعم مجالات تدخل وزارة العمل في إطار السياسة التشريعية الهادفة إلى تعزيز توظيف الخريجين والتحكم في معدلات البطالة بتكليفها - بمقتضى الاقتراح بقانون الماثل - بالإشراف على عملية تدريب أصحاب الأعمال للخريجين في مختلف مناحيها، إذ يصدر قرار من الوزير المختص بتحديد عدد الخريجين المتدربين في كل منشأة، والشروط الواجب توافرها لترشيحهم، والإجراءات التي سوف تتخذها الوزارة لمتابعة وتقييم برامج التدريب والإشراف عليها؛ لمعرفة مدى الاستفادة منها، وإدخال التعديلات اللازمة عليها أولاً بأول بالتنسيق مع أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى تحديد المزايا المالية للمتدربين ووسائل ومصادر تمويلها ومقدار إسهام الدولة في تكاليف تدريبهم.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية