"أنصار الله" تحمل التحالف العربي والحكومة اليمنية مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن أنصار الله تحمل التحالف العربي والحكومة اليمنية مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية، وقالت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للمجلس السياسي الأعلى المشكل من أنصار الله ، إن تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في المناطق المحتلة مناطق .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "أنصار الله" تحمل التحالف العربي والحكومة اليمنية مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقالت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للمجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله"، إن "تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في المناطق المحتلة (مناطق سيطرة الحكومة اليمنية والتحالف) نتيجة مستمرة لما دأبت عليه دول العدوان (دول التحالف) على مدى أكثر من 8 سنوات وفساد مرتزقتها"، حسب قناة "المسيرة".وأضافت اللجنة أن "انهيار العملة لم يكن وليد اللحظة وإنما نتيجة عمل متعمد منذ نقل وظائف البنك المركزي وقطع المرتبات وتوريد عائدات الثروات إلى بنوك دول العدوان"، متهمة "دول التحالف والحكومة اليمنية برفض كل الحلول التي تضمن استخدام عائدات الثروات السيادية للتخفيف من معاناة كل اليمنيين وعلى رأسهم المواطنون في المناطق المحتلة"، على حد تعبيرها.وحمّلت اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء، "دول التحالف والحكومة اليمنية كامل المسؤولية عن معاناة الشعب اليمني منذ بدء العدوان والحصار والحرب الاقتصادية والنهب الممنهج لمقدرات اليمن"، على حد قولها.وكان محمد جمال الشعيبي، أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة عدن، أكد أن الاقتصاد اليمني في المناطق المحررة يقترب من حافة الانهيار بعد أن اقترب سعر الريال من 1500 مقابل الدولار الواحد، وهو ما يشكل انهيارا كبيرا.وقال الشعيبي في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن ذلك يأتي: "في ظل اعتماد البلاد اعتمادا كاملا على الاستيراد الخارجي للسلع والخدمات والتي تستحوذ على أغلب النقد الأجنبي داخل البلد".وأضاف: "بالطبع كنا نتوقع تلك الحالة التي وصلنا لها، وما زاد من حدة هذه الأزمة، توقف صادرات اليمن من النفط والغاز في الفترة الأخيرة نتيجة لتعرض موانئ التصدير للهجمات الحوثية، حيث كانت هذه الصادرات تساعد في مد البلاد بالنقد الأجنبي".وتابع الشعيبي: "يمكن القول إن الأوضاع الاقتصادية قد تفاقمت بشكل كارثي في ظل تأكل القيمة الشرائية للعملة المحلية وانخفاض القدرة الشرائية للدخول المكتسبة بفعل التضخم وعدم زيادة الأجور".وعقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الأسبوع الماضي، اجتماعا استثنائيا لمناقشة تطورات الحالة الاقتصادية وأسواق صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية والحركة غير المبررة "إما بدوافع سياسية أو في إطار الحرب الاقتصادية التي تشنها الأجهزة الاستخبارية للمليشيات"، وفق بيان للبنك تلقت "سبوتنيك" نسخة منه.وبحسب البيان: "وقف مجلس إدارة البنك أمام الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التنفيذية للبنك وطالب بتشديدها والتعامل بصرامة مع المتماهين مع عمليات المضاربة بهدف الإضرار بمعيشة الناس والتأثير على الاستقرار في البلد، وأقر تنفيذ العديد من الإجراءات العقابية والتنظيمية الإضافية في إطار القوانين والتعليمات النافذة".وطالب مجلس إدارة البنك كلاً من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتوفير المناخ المناسب للاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك إعادة تعبئة الموارد العامة للدولة وتخطيط إنفاقها واقتصار الإنفاق على ما يتوفر من موارد وتمويل غير تضخمي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی المناطق أنصار الله
إقرأ أيضاً:
عمق الأزمة اليمنية في حضرموت والمهرة
وضاح اليمن الحريري
تأخذ الازمة اليمنية الحالية أكثر من بعد سياسي او عسكري، كما إنها ليست مسألة أرض يتم استعادتها او منطقة نفوذ بهذا الشكل أو ذاك، إنها تمثل أزمة تحمل في مظاهرها تصدعات المشروع الدولاتي لمنظومة الفكر السياسي العربي وأمنه القومي ببعده الجيوسياسي وهو في طور التفكيك واعادة التشكل، حقله في اليمن هو أحد النماذج للتفكيك المباشر، بخلق اسباب كافية لتطبيقه، تعود إلى سوء الادارة واخفاقات التنمية والتقدم في ظروف سابقة.
نعني بالأزمة اليمنية في حضرموت والمهرة، تصرف الانتقالي الجنوبي منفردا بدخول قواته الى تلك المحافظتين والسيطرة على أراضيها، متخذا أكثر من مبرر لذلك الفعل، غير مكترث بالتبعات اللاحقة وفيما قد تسفر عنه، في محاولة لفرض واقع عسكري جديد فيهما، هنا تكون المسألة واضحة في أن الانتقالي الجنوبي اتخذ قراره، مرتجلا او متأنيا، في التصعيد تجاه الشرعية التي يمثل في نفس الوقت أحد مكوناتها، مما يعني إنه لم يكن ينظر يوما لنفسه ولقواته الا باعتبارهما جزءا مؤقتا في بنية الشرعية، لارضاء أطراف من دول التحالف.
تقف في الضفة الأخرى من مجرى الأزمة واندفاعها، بقية مؤسسة الشرعية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي، الذي يستند هو الاخر الى تحالفات سياسية وعسكرية حاضرة محليا وإقليميا، ترى في السلوك المنفرد للانتقالي اعتداء صارخا على مرجعيات تم التوافق عليها مسبقا، أهمها اتفاق الرياض واعلان نقل السلطة. لكن حتى هذا التحالف يقف أيضا في خانته قوى تتفاوت في مدى لؤمها السياسي واستعدادها العسكري لتفجير الموقف عسكريا، في انتظار الاشارة لذلك.
يجب أن ينظر الى الأزمة في شقها السياسي، لنزع فتيل الاشتعال وتنفيسها، في الاتجاه الذي ينفس من تصاعد التوتر، بعد أن تفاقمت عملية الاحتشاد عند المجموعتين، لأن الأزمة وأبعادها لا تعني الانتقالي الجنوبي وحده ولا تعني مؤسسة الشرعية وحدها، كي يتصرفا كما يشاءان، لكنها تمس وبقوة حسابات اقليمية لها وزنها وثقلها، كحسابات المملكة السعودية، بل والأهم من هذا، إنها تمس وبعمق فرص الاستقرار والعيش الآمن للناس في كامل الاتساع الجغرافي والأمني لليمن على اقل تقدير، مما يمثل رهانات غير محسوبة العواقب بدقة، على اعتبار أن الأمر الواقع سيفرض نفسه دون تحديات فعلية، رغم أن خيار الحسم بطريقة صلبة يعلن عنه ومازال قائما.
سيذهب المختلفون حول الأزمة والمتفاوتون في تقديرها الى تقديرات غير صحيحة بالمرة، اذا ظنوا إنها ستمر مرورا عابرا، على حقول النفط وموارد الثروة في شرق اليمن، مع العلم ان هذه الموارد هي فقط المرئية في الأفق، بينما ما خفي قد يكون أعظما، بالتالي فإن خيار الانتقالي الجنوبي وخيار المؤسسة الشرعية، لا يمثلانهما وحدهما، لكن ايضا يمثلان حسابات أخرى ذات ارتباط شديد الأهمية، بما سيجر خلفه من التبعات والتبدلات في القرارات والمواقف، بانعكاس كل ذلك على المواطنين اليمنيين جنوبا وشمالا بالدرجة الأولى.
لن أقول هنا إن علينا بالحكمة اليمانية،لأنها مفقودة في هذه اللحظة على اية حال، لن أقول أن علينا بالدم لأنه لغة الأبطال الذين يذهبون سدى من اجل تغيير التوازنات على أرض الواقع، سأقول أن علينا بالسياسة والمزيد من السياسة الحصيفة والمسئولة، عند التعامل مع هذه المستويات العالية من الأزمة.
تصرف الانتقالي الجنوبي منفردا، فاقدا لصبره وبانيا لخياراته مستندا على حسابات الغير وتقديرهم للموقف، بينما تتصرف مؤسسة الشرعية خارج احتواء الموقف وطنيا نتيجة تشتتها وبعثرتها المرئية، المبنية على عدم قدرتها على اتخاذ القرارات في وقتها المناسب، عاجزة عن تفعيل المرجعيات المتفق عليها، المملكة أيضا تتصرف بالاستناد الى المعركة السياسية التي تخوضها على المستوى الاقليمي ووفق مصالحها، بغض النظر عن التبعات فيما سيعانيه المواطنون، إذن من يخيف من في هذه الأزمة الشرسة وغيومها تتجمع على رؤوس اليمنيين وتتفاقم جنوبا وشمالا.
سيمضي الوقت دون قرارات، لن يتمكن الانتقالي الجنوبي من اعلان دولته واذا اعلنها سيحمل الناس ما لا طاقة لهم به وسيكتفي بالبقاء على الأرض، لن تتمكن مؤسسة الشرعية الا بالبقاء كضيف دائم الاقامة في الرياض حتى اشعار آخر، لن تتمكن المملكة من اتخاذ قرارات صعبة بسهولة ولها أن تحتفظ بمصالحها، لن يتمكن المشاغبون الاقليميون من انهاء الحصة دون درس وسيجبرون على البقاء على مقاعدهم كأشقياء..السياسة ومزيدا من السياسة هي الحل المؤثر حاليا..علينا اذا بدأ الحوار أن نمضي فيه حتى آخره وله مساراته واوعيته واجراءاته واذا لم يبدأ فلابد ان ينطلق فورا..ودمتم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟