الداخلية المصرية تطالب الأجانب المقيمين في البلاد بسرعة تقنين الأوضاع
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
طالبت وزارة الداخلية المصرية الأجانب المقيمين في البلاد بسرعة تقنين أوضاعهم ، من خلال التوجه الى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية .
وشهدت الإدارة العامة للجوازات والهجرة بالعباسية، فى الفترة الماضية اقبالا كبيرا من الأجانب المقيمين في مصر من راغبي توفيق الأوضاع وتقنين الإقامة.
وتقدم العديد من الأجانب المقيمين في مصر ، إلى الإدارة العامة للجوازات، للحصول على إقامة سياحة أو غير السياحة، وتقديم ما يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من عملات حرة من أحد البنوك، أو شركات الصرافة المعتمدة.
وطالبت وزارة الداخلية الأجانب المقيمين في مصر بصور غير شرعية، سرعة تقنين الأوضاع وتوفيق الإقامة داخل البلاد، وذلك بشروط وجود مستضيف مصري وسداد مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك، اعتبارا من الأول من يناير 2024.
ووجهت وزارة الداخلية رسالة عاجلة إلى الأجانب المقيمين في مصر بسرعة تقنين الأوضاع والإقامة، حيث كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارا بإلزام الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على إقامة للسياحة وغير السياحة بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية ومن خلال أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
وتضمن القرار إلزام الأجانب المقيمين بالبلاد بصوره غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري مقابل إيداع مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار بالحساب المخصص بالبنوك المصرية، حيث نشرت الجريدة الرسمية قرارا صادرا عن رئيس مجلس الوزراء، بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، حيث نص قرار رئيس الوزراء على أن تضاف عبارة مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية إلى صدر المادة الأولى، من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 المشار إليه.
وينص القانون على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة / غرامات التخلف / تكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصرى من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ويجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى الجنسية، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع أعداد اللاجئين في مصر، والذين يصل عددهم لأكثر من 9 ملايين لاجئ.
صدى البلد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: العامة للجوازات والهجرة الأجانب المقیمین فی مصر وزارة الداخلیة ما یعادل
إقرأ أيضاً:
الداخلية تشدد الرقابة وتضبط مخالفات بالنقل والكهرباء والضرائب
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الأمنية المكثفة لتحقيق الأمن والانضباط، ومواجهة جميع صور الخروج على القانون، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تكثيف الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية والتصدي لمختلف أشكال الجريمة وضبط مرتكبيها.
نتائج واسعة للحملات الأمنية بقطاع الأمن الاقتصادي على مستوى الجمهورية
وفي هذا السياق، كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجالات اختصاصها المختلفة.
ففي مجال تأمين مرفق مترو الأنفاق والسكك الحديدية، شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية داخل محطات المترو والسكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت عن ضبط 1450 قضية متنوعة.
نتائج حملة لضبط قضايا سرقة الكهرباء
كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 3891 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات لشروط التعاقد، فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 475 قضية في عدة مجالات، أبرزها قضايا الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، والتحري عن المديونيات المستحقة لمصلحة الضرائب.
وفي مجال التعمير، نجحت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في ضبط 161 قضية متنوعة، شملت مخالفات بناء، وتشغيل محال دون ترخيص، إلى جانب تنفيذ عدد من القرارات الإدارية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بكافة صورها، وتحقيق الاستقرار الأمني للمواطنين.