الداخلية المصرية تطالب الأجانب المقيمين في البلاد بسرعة تقنين الأوضاع
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
طالبت وزارة الداخلية المصرية الأجانب المقيمين في البلاد بسرعة تقنين أوضاعهم ، من خلال التوجه الى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية .
وشهدت الإدارة العامة للجوازات والهجرة بالعباسية، فى الفترة الماضية اقبالا كبيرا من الأجانب المقيمين في مصر من راغبي توفيق الأوضاع وتقنين الإقامة.
وتقدم العديد من الأجانب المقيمين في مصر ، إلى الإدارة العامة للجوازات، للحصول على إقامة سياحة أو غير السياحة، وتقديم ما يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من عملات حرة من أحد البنوك، أو شركات الصرافة المعتمدة.
وطالبت وزارة الداخلية الأجانب المقيمين في مصر بصور غير شرعية، سرعة تقنين الأوضاع وتوفيق الإقامة داخل البلاد، وذلك بشروط وجود مستضيف مصري وسداد مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك، اعتبارا من الأول من يناير 2024.
ووجهت وزارة الداخلية رسالة عاجلة إلى الأجانب المقيمين في مصر بسرعة تقنين الأوضاع والإقامة، حيث كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارا بإلزام الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على إقامة للسياحة وغير السياحة بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية ومن خلال أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
وتضمن القرار إلزام الأجانب المقيمين بالبلاد بصوره غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري مقابل إيداع مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار بالحساب المخصص بالبنوك المصرية، حيث نشرت الجريدة الرسمية قرارا صادرا عن رئيس مجلس الوزراء، بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، حيث نص قرار رئيس الوزراء على أن تضاف عبارة مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية إلى صدر المادة الأولى، من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 المشار إليه.
وينص القانون على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة / غرامات التخلف / تكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصرى من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ويجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى الجنسية، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع أعداد اللاجئين في مصر، والذين يصل عددهم لأكثر من 9 ملايين لاجئ.
صدى البلد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: العامة للجوازات والهجرة الأجانب المقیمین فی مصر وزارة الداخلیة ما یعادل
إقرأ أيضاً:
انتقالي حضرموت يُحذر من خروج الأوضاع عن السيطرة وتهديد السكينة العامة
حذرت مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، من مغبة خروج الأوضاع في محافظة حضرموت شرقي اليمن، عن السيطرة، بما يهدد الأمن والاستقرار والسكينة العامة، بالتزامن مع تصاعد حدة الإحتجاجات الغاضبة في شوارع المكلا وعدد من المديريات تجاه تردي الخدمات وفي مقدمتها خدمة الكهرباء.
وقالت قيادة مليشيا الانتقالي بمحافظة حضرموت، في بيان لها، إنها تتابع بقلق بالغ، ما آلت إليه الأوضاع الخدمية في مدينة المكلا ومديريات الساحل، نتيجة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والمياه، وما ترتب عليها من خروج المواطنين الغاضبين إلى الشوارع وقيامهم بقطع الطرقات، تعبيرًا عن استيائهم الشديد من تردي مستوى الخدمات الأساسية التي تمس حياتهم اليومية.
وحمّل البيان، "السلطة المحلية بطرفيها المتصارعين كامل المسؤولية تجاه هذه الأوضاع المتدهورة، سواء نتيجة فشلها في توفير أبسط الخدمات للمواطنين، أو بسبب إدخال الخلافات والصراعات السياسية إلى مؤسسات الدولة وتعطيلها".
كما حمل البيان، "مجلس القيادة الرئاسي المسؤولية المباشرة جراء تقاعسه عن معالجة الأزمة المتفجرة، الناجمة عن صراع أقطاب السلطة المحلية على الصلاحيات والمال والنفوذ، وهو ما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين، وعزّز حالة الشلل الإداري، وانعدام المعالجات الجذرية اللازمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه".
وأكد البيان، وقوفه الكامل إلى جانب أبناء المحافظة، وتأييده لجميع مطالبهم المشروعة، التي تأتي نتيجة سوء الإدارة وتضارب المصالح بين الأطراف المتنازعة على السلطة.
وجدد التحذير، من مغبة خروج الأوضاع عن السيطرة، بما يهدد الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المكلا وبقية مديريات الساحل، مؤكدًا دعمه الكامل لقوات النخبة الحضرمية والأجهزة الأمنية، وداعيًا المواطنين إلى ضبط النفس، والابتعاد عن أي ممارسات من شأنها الإضرار بالممتلكات العامة، التي تمثل حقًا مشتركًا لكل أبناء حضرموت.