لامولا: محكمة العدل الدولية ستلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات مؤقتة لوقف الحرب على غـزة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أكد رونالد لامولا، وزير العدل في جنوب أفريقيا، ورئيس فريقها القانوني إلى محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل فشلت في دحض الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في قطاع غزة، وذلك في مؤتمر صحفي عقب رفع الجلسة الثانية لمحكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية.
أستاذ قانون دولي: إسرائيل تحاول تشكيك نوايا جنوب إفريقيا لحماية الفلسطينيين
وأضاف لامولا، إن تل أبيب "لا يمكنها التنصل من تصريحات مسؤوليها، بمن فيهم رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) ووزير الجيش (يوآف جالانت)، ولا من أفعال جنودها على الأرض"، منوهًا: "إسرائيل تبدو غير قادرة على دحض فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من غـزة، ونحن متمسكون بالقانون والأدلة التي قدمناها، وواثقون من وجود نية لدى إسرائيل لتنفيذ إبادة جماعية ضد الفلسطينيين".
وأكد لامولا أن "لا شيء يبرر الطريقة التي تشن بها إسرائيل الحرب على غـزة، والدفاع عن النفس لا يبرر جرائم الإبادة الجماعية، ونحن على ثقة من أننا قدمنا دعوى متكاملة، وإسرائيل حاولت شيطنتنا، والأمم المتحدة نفسها اعترفت بعرقلة عمل بعثات الإغاثة في غـزة وأن وقف الحرب هو الحل الوحيد".
وأعرب رونالد لامولا، وزير العدل في جنوب أفريقيا، في نهاية حديثه، عن ثقته بأن محكمة العدل الدولية ستلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات مؤقتة لوقف الحرب على غـزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل في جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية إبادة جماعية قطاع غزة جنوب أفريقيا إسرائيل وقف الحرب على غزة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية