البحث عن المعادن الحرجة يجذب القوى العالمية نحو السعودية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
تحولت السعودية لساحة تنافس بين الولايات المتحدة والصين وروسيا حيث تتسابق الدول الثلاث لتأمين المعادن الحرجة اللازمة لدعم تحول الطاقة بعيدا عن الوقود الأحفوري، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".
وقالت الصحيفة في تقرير نشر، الجمعة، إن مسؤولين حكوميين وكبار المدراء التنفيذيين في قطاع التعدين من شتى أنحاء العالم سافروا إلى الرياض هذا الأسبوع للاستفادة من الأموال التي يضخها السعوديون في استثمارات التعدين.
وتضع المملكة نفسها في قلب منطقة تمتد من آسيا الوسطى إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، يعتقد أنها تحتوي على ما لا يقل عن ثلث الموارد الطبيعية في العالم، بما في ذلك المعادن الحرجة، التي تعد بمثابة العمود الفقري لصناعة مصادر الطاقة المتجددة.
تتوقع السعودية إبرام صفقات بقيمة نحو 75 مليار ريال، أي ما يعادل نحو 20 مليار دولار، خلال مؤتمر التعدين الدولي المنعقد في الرياض.
تقول الصحيفة إن سعي السعودية غير المتوقع لتصبح لاعبا مهما في صناعة التعدين العالمية هو جزء من أجندة أوسع لتنويع اقتصاد المملكة، ضمن رؤية 2030، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل ثماني سنوات.
يرى المسؤولون السعوديون أن التعدين هو الركيزة الثالثة لاقتصاد المملكة بعد الهيدروكربونات والبتروكيماويات.
واستقطب مؤتمر التعدين الدولي الأول، الذي انعقد عام 2021، حوالي 4700 مشارك، لكنه شهد هذا العام حضور حوالي 16 ألف شخص.
تنقل الصحيفة عن أحد الحاضرين، الذي يشارك في المؤتمر لأول مرة، القول إن "هذا البلد (السعودية) هو موطن التعدين".
في مؤتمر العام الماضي، أطلقت السعودية شركة "منارة" للمعادن، وهي مشروع مشترك بين صندوق ثروتها السيادية وشركة التعدين المملوكة للدولة، لشراء أصول التعدين في الخارج.
جذبت "منارة" انتباه صناعة التعدين في يوليو الماضي عندما عقدت صفقتها الاستثمارية الأولى في الخارج ساهمت فيها بعشرة بالمئة في وحدة النحاس والنيكل في شركة فالي البرازيلية بقيمة 26 مليار دولار في يوليو.
اعتبرت الصفقة دليلا على أن السعوديين كانوا على استعداد لضخ الأموال في هذا القطاع، وفقا للصحيفة.
وبحسب "وول ستريت جورنال" فإن شركة "منارة" تخطط لشراء ما يزيد عن 15 مليار دولار من أصول التعدين على مستوى العالم في السنوات القليلة المقبلة.
كذلك تجري السعودية محادثات لضخ الأموال في مشروع "ريكو ديك" في باكستان والذي يعد واحدا من أكبر مناجم النحاس الجديدة في العالم، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.
تسعى الرياض أيضا إلى جذب الاستثمار الأجنبي إلى صناعة التعدين المحلية.
خلال المؤتمر الحالي قالت السعودية إنها عدلت تقديراتها لثرواتها المعدنية غير المستغلة إلى 2.5 تريليون دولار، ارتفاعا من 1.3 تريليون دولار في 2016، وهو رقم يشمل رواسب النحاس والذهب والزنك والفوسفات والمعادن الأرضية النادرة.
وتقول الصحيفة إن معظم أراضي المملكة لا تزال بحاجة إلى استكشاف، مما يعني أن هذا الرقم قد يرتفع في المستقبل.
وتخطط المملكة لمنح أكثر من 30 رخصة للتنقيب عن المعادن هذا العام للمستثمرين الدوليين، وقد تعرض مناطق امتياز أكبر تزيد مساحة كل منها عن 2000 كيلومتر.
والتعدين جزء أساسي من جهود السعودية لبناء اقتصاد لا يعتمد بشكل كبير على النفط، وهو ما ينطوي على تحول نحو استغلال احتياطيات هائلة من الفوسفات والذهب والنحاس والبوكسيت.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية سمو ولي العهد.. أمير الرياض افتتح المؤتمر.. 52 مليار ريال تمويلات صناديق التنمية في المملكة خلال عام
البلاد (الرياض)
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني -حفظه الله- افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أمس الثلاثاء، أعمال مؤتمر التمويل التنموي الذي ينظمه الصندوق في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات تحت شعار (قيادة التحول التنموي)، واطلع سموه على أبرز مبادرات الأجنحة المشاركة في المعرض المصاحب.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد التويجري، أن هذه الرعاية الكريمة تعبر عن إيمان القيادة الرشيدة- أيدها الله- بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأجدر لصناعة مستقبل مزهر وتنمية مستدامة، منوهًا بريادة المملكة في إعادة تشكيل مشهد التمويل التنموي عالميًا، حيث تبدو إسهاماتها في ذلك متوائمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأبان أن صندوق التنمية الوطني يقدم رؤى واعدة، ويسهم في إطلاق زخم جديد للتنمية، ويجدد الصندوق التزامه الذي رسمته القيادة، بالبحث عن العمل المشترك لبناء واقع حضاري يخدم الإنسان.
وقال: إن الصندوق عمل منذ تأسيسه على تحفيز التمويل، وتمكين القطاعات الحيوية من خلال 12 صندوقًا وبنكًا تنمويًا، مشيرًا إلى أن المنظومة قدمت تمويلات تجاوزت 52 مليار ريال خلال عام واحد، وأَسهمت في إضافة نحو 47 مليار ريال للناتج المحلي غير النفطي، في تجسيدٍ حي للتحول من التمويل إلى التنمية، ومن الدعم إلى الأثر المستدام.
أرقام ذهبية
أوضح نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد التويجري، أن مجالات التنمية تنوعت حيث دعم صندوق التنمية السياحي 2000 مشروع سياحي في أنحاء المملكة، كما موّل صندوق التنمية الثقافي ما يزيد على 1500 مشروع ثقافي، وأسهم الصندوق الصناعي في تمويل 4000 مشروع. وأفاد أنه على المستوى الدولي موّل الصندوق أكثر من 800 مشروعٍ وبرنامجٍ في 100 دولة بقيمة تجاوزت 21 مليار دولار؛ وخصّص أكثر من 20% من محفظة الصندوق الصناعي لمشروعات الطاقة المُستدامة في خطوة تُجسّد التزام المملكة بتمكين الاقتصاد الأخضر العالمي.
12 مليار دولار استثمارات خضراء جديدة
كشف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن قيمة الإصدارات المخصصة للاستثمارات الخضراء والتمويل المستدام بلغت 12 مليار دولار خلال العام الحالي، مؤكدًا أن المملكة وضعت مستهدفات قوية يمكن تحقيقها بالذكاء الاصطناعي خلال الأعوام المقبلة باستثمارات تقدر بحوالي 30 مليار دولار؛ تهدف لجعلها مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي.
وأكد في مؤتمر التمويل التنموي، تنامي الإقبال العالمي على الاستثمارات الخضراء في السعودية؛ حيث تمتلك الحصة الأكبر في سوق التمويل الأخضر، لافتًا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة له العديد من الصناديق الاستثمارية النوعية لسندات السوق الخضراء التي تمتد لمدة 100 عام، التي بدأت بالتداول حالياً.
وبيّن أن المملكة تقترب من المركز الـ 15 لأكبر الاقتصادات العالمية، مستندة إلى أصول اقتصادية قوية وشراكات محلية ودولية فعالة، كما تمتلك التصنيف الائتماني الأقوى على مستوى المنطقة، بل يتفوق على بعض دول مجموعة السبع، ما يجعلها وجهة جاذبة لرؤوس الأموال الدولية، مشيرًا إلى برنامج (الصدارة) الذي استقطب استثمارات تتجاوز 25 مليار دولار. وأكد وزير الاستثمار أن روح الطموح والابتكار في المملكة، وتوافر رؤوس الأموال، يجعلها قادرة على قيادة المرحلة المقبلة من التمويل والاستثمار المستدام.
10 آلاف منشأة استفادت من الصندوق السياحي
أكد وزير السياحة أحمد الخطيب أن قطاع السياحة يشهد نموًا عالميًا بنسبة 3%، فيما تستهدف المملكة رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 3% عند إطلاق رؤية 2030 إلى 10% بحلول عام 2030، بعد أن وصل العام الماضي إلى 5%، مؤكدًا أن الطموح يتجاوز ذلك للوصول إلى 13% أو 15%، ليصبح ثاني أكبر محرك للاقتصاد بعد النفط والغاز.
وقال خلال جلسة حوارية في مؤتمر التمويل التنموي: إن القطاع الخاص أصبح اليوم أكثر إقبالًا على الاستثمار في البنى التحتية السياحية بعد أن تولت الدولة توفير الأساسيات من طرق وكهرباء ومطارات. واستعرض الخطيب نماذج سياحية سعودية بارزة مثل مشروع بوابة الدرعية الذي أسهم في إطلاق القيمة الاستثمارية لمنطقة تاريخية مسجلة في اليونسكو، إضافة إلى مشروع البحر الأحمر، ما مهد الطريق أمام القطاع الخاص لبناء منتجعات عالمية المستوى ودعم خلق الوظائف وتنويع الاقتصاد.
وبيّن أن أكثر من 10 آلاف منشأة استفادت من برامج صندوق التنمية السياحية خلال الأعوام الماضية، ما أسهم في خلق فرص عمل مناسبة للشباب والشابات ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش