قانونيون اردنيون .. الدلائل المقدمة للعدل الدولية تدين اسرائيل
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
#سواليف
أكد #خبراء #قانونيون أن جميع الدلائل التي قدمتها دولة جنوب أفريقيا لمحكمة #العدل_الدولية ، تدين #إسرائيل بارتكاب #جرائم_الإبادة الجماعية بحقّ الفلسطينيين في قطاع #غزة، خلال حربها الأخيرة على القطاع.
وقدّمت #جنوب_أفريقيا للمحكمة التي تتخذ من لاهاي، مقرًا لها، يوم أمس الخميس، ملفاً قانونياً يتألف من 84 صفحة، يتضمن دلائل لإدانة إسرائيل، وأفعالها التي يؤكد الملف أنها ترتقي إلى مستوى #جرائم_الإبادة_الجماعية في حربها على قطاع #غزة، وارتكابها #مجازر راح ضحيتها الآلاف من #الشهداء، معظمهم من #الأطفال.
وحثت جنوب أفريقيا، القضاة في المحكمة على إصدار أمر عاجل لإسرائيل بتعليق فوري لعملياتها العسكرية في قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للسكان؛ إذ بات القطاع يشهد نقصًا شديدًا في المواد الغذائية والأدوية، وأصبح الموت يهدد حياة عشرات الآلاف من السكان.
مقالات ذات صلة ماذا ينتظر قناة السويس المصرية بعد الهجوم الأمريكي على اليمن؟ 2024/01/12وقال نائب رئيس جامعة عمان الأهلية وعميد كلية الحقوق الدكتور #مصلح_الطراونة إن الفريق القانوني الذي شكلته جنوب أفريقيا قدم مرافعة مقنعة وواقعية، ويتضح بجلاء أن الاختصاص منعقد لدى هيئة المحكمة وجميع المؤشرات تتجه نحو الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها المحكمة بوقف اطلاق النار، ومن ثم وقف #الحرب على القطاع.
وأكد الطروانة أن جميع أركان جريمة الإبادة الجماعية متوافرة والنصوص القانونية واضحة وصريحة بهذا الشأن، وظاهر الحال يقول: إن هنالك إبادة منظمة قامت بها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وإن التصريحات الإسرائيلية تدل على القلق والخشية من الإدانة، لا سيما وأن القضية أصبحت ليست فقط أمام المحكمة، وإنما أمام أنظار العالم.
وأضاف أن فريق الدفاع الإسرائيلي، قدم اليوم أمام المحكمة مرافعة لا ترتقي لدحض الدعوة المقدمة حيث ذهب الفريق نحو الرد السياسي وليس الدفاع القانوني، وذلك يصب إيجابا نحو قناعات المحكمة بإصدار أمر فوري لإسرائيل بوقف إطلاق النار تمهيدا للبت بالقضية.
وقالت النائب السابق وأستاذ القانون الدكتورة أمل الرفوع إنها المرة الأولى التي تمثل فيها إسرائيل أمام #محكمة العدل الدولية متهمة، ولم تتمكن من تجاهل الدعوة باعتبارها من الأطراف الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1948، وبالتالي لا تستطيع المخاطرة بصدور حكم غيابي بحقها.
وأشارت إلى أن الشواهد والادلة باتت واضحة أمام المحكمة والعالم بأسره حيث تم توثيق حملة القصف المستمرة التي دمرت الآلاف من المنازل وأجبرت نحو 1.9 مليون فلسطيني إلى النزوح، وأسفرت عن استشهاد 23 ألف شخص غالبيتهم من النساء والأطفال.
وبينت الرفوع أن القضية أخذت تعاطفا عالميا مع الجانب الفلسطيني؛ إذ أعلنت عشرات الدول تأييدها للدعوة المقدمة من جنوب أفريقيا، ومن بينها الأردن التي كان لها دور محوري ومهم بإظهار الحقائق وما يتعرض له الفلسطينيين من غطرسة وعدوان وقتل ممنهج من الإسرائيليين.
وأشارت إلى خطابات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ومواقفه، وتحركاته الدولية، بقيادة الدبلوماسية الأردنية، لترسيخ الموقف الأردني الدائم بدعم الفلسطينيين وحقوقهم، مؤكدة أن الأردن وجّه الدعوة للمجتمع الدولي منذ بدء العدوان على غزة، بتحمل مسؤوليته في وقف العدوان الإسرائيلي، وحماية الأبرياء من الإبادة الجماعية والتهجير والدمار.
وقال رئيس قسم القانون العام في جامعة عمان العربية الدكتور محمد بن طريف، إن الإبادة الجماعية من أخطر التهم التي توجه إلى الدول، وإن قائمة الانتهاكات التي قدمتها جنوب أفريقيا للمحكمة، تتضمن قتلًا ممنهجًا للفلسطينيين بمختلف الطرق.
وعن تسلسل الإجراءات القانونية التي ستتخذها المحكمة، أكد بن طريف أنه بعد الانتهاء من سماع مرافعات الأطراف، تنصرف المحكمة للنظر في مدى اختصاصها، وبعد أن تقرر الاختصاص الولائي، تبت بالطلبات المستعجلة التي قدمتها جنوب أفريقيا ومن أيّدها من الدول الأعضاء وهي تعد إجراءات طارئة ومؤقتة تتمثل بوقف العدوان والعمليات العسكرية الإسرائيلية، حفاظا على حقوق الأطراف ومنعا لمحو الأدلة وتفاقم النتيجة.
وبين أن في حال اتخذت المحكمة، قرار وقف العمليات العسكرية، يعد تمهيديا على الدول المتنازعة أن تطبقه، سندا للفقرة الأولى من المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة؛ إذ إن قرار المحكمة بمثابة حكم تمهيدي لضمان سير الدعوى.
وأوضح أنه في حال رفضت إسرائيل تنفيذ قرار المحكمة يتم الذهاب للفقرة الثانية من المادة ذاتها، والتي تنص على أنه “اذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم.”
وأوضح بن طريف إلى إمكانية استخدام حق الفيتو الأمريكي أو البريطاني، في حال وصل القرار لمجلس الأمن، مؤكدًا أن دول كبيرة مثل أميركا وبريطانيا يصعب عليها المغامرة باستخدام حقها في الفيتو، حفاظا على احترام قرارات المحكمة التي تعد هذه الدول ضمن عضويتها، ولا يجوز معارضة متطلبات أحكام المحكمة حيث يعد ذلك بالعرف القانوني نكرانا للعدالة.
وحول الدور الأردني في المرافعة التي تم تقديمها بهذه الدعوة أشار إلى أنها استندت قانونيا للمادة 40 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، والتي تشير إلى إبلاغ أمين عام الأمم المتحدة الدول الأعضاء، بالنزاع المعروض أمام المحكمة، والتي لها وجه بالحضور أمام المحكمة يتمثل بالتضرر من من آثار العدوان مثل التهديد بالتهجير القسري والأمني والاجتماعي والثقافي.
وأضاف أن الأردن تأثر وسيتأثر بشكل أكبر بهذا العدوان، الأمر الذي يحتم عليه الانضمام لهذه القضية وتقديم مرافعة تؤيد ما ورد من ادعاءات وطلبات جنوب أفريقيا، كما يحق له أيضا تقديم أدلة جديدة لم تتضمنها القضية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف خبراء قانونيون العدل الدولية إسرائيل جرائم الإبادة غزة جنوب أفريقيا جرائم الإبادة الجماعية غزة مجازر الشهداء الأطفال مصلح الطراونة الحرب محكمة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا أمام المحکمة
إقرأ أيضاً:
سباق القواعد والنفوذ في أفريقيا.. من يملك القرار في القارة؟
الدوحة ـ في وقت تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية عالميا، تعود القارة الأفريقية إلى صدارة المشهد الدولي، ليس فقط بوصفها فضاء غنيا بالموارد والأسواق الواعدة، بل باعتبارها ساحة مفتوحة لتنافس القوى الكبرى عسكريا واقتصاديا وإستراتيجيا.
وبين انتشار القواعد العسكرية الأجنبية، وتدفق الاستثمارات، ومحاولات تنويع الشراكات الدولية، يظل السؤال الجوهري مطروحا: هل تمتلك أفريقيا اليوم القدرة على حماية استقلال قرارها، أم أنها ما تزال أسيرة أنماط قديمة من التبعية بأدوات جديدة؟
في هذا السياق، قدم عدد من الباحثين والأكاديميين، خلال جلسة "سيادة الدول الأفريقية في مواجهة التدخلات الخارجية" على هامش مؤتمر أفريقيا وتحديات الأمن والسيادة في ظل التحولات الجيوسياسية الذي ينظمه مركز الجزيرة للدراسات، في الدوحة اليوم، قراءات متقاطعة حول واقع الوجود العسكري الأجنبي، وأبعاد التنافس الدولي، ومستقبل الاستثمار في القارة، خلال نقاشات عكست تعقيدات المشهد الأفريقي وتحدياته البنيوية.
وخلال مداخلته في الجلسة، قال الشافعي أبتدون الباحث المهتم بشؤون القرن الأفريقي إن الوجود العسكري الأجنبي في أفريقيا يترك تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على استقلال القرار الأفريقي، سواء على المستوى الأمني أو السياسي.
وأوضح أن هذه القواعد تقيد في كثير من الأحيان حرية الدول المضيفة في رسم سياساتها الدفاعية، إذ يصبح جزء من أمنها الوطني مرتبطا بأجندات قوى خارجية، مضيفا أن الوجود العسكري الأجنبي لا يقتصر أثره على البعد الأمني، بل يمتد سياسيا عبر ممارسة ضغوط على صناع القرار، ما يحد من استقلالية المواقف الأفريقية في القضايا الإقليمية والدولية، ويحول القارة إلى ساحة تنافس مفتوح بين القوى الكبرى.
إعلانوأشار أبتدون إلى أن وجود القواعد العسكرية الأجنبية، أو حتى انسحابها، لا يعني بالضرورة تدهور العلاقات بين الدول، بل قد يفتح المجال أمام إعادة تشكيل علاقات جديدة بين الدول المضيفة والقوى الدولية، وفق منطق المصالح المتبادلة وإعادة التموضع الجيوسياسي.
وضرب الباحث مثالا بجيبوتي، التي تمثل نموذجا واضحا لهذا الواقع، إذ تحتضن عددا كبيرا من القواعد العسكرية الأجنبية في مساحة جغرافية وسكانية محدودة. ولفت إلى أن الهدف الأساسي لجيبوتي يتمثل في حماية هذه القواعد واستثمارها اقتصاديا.
وبين أن الولايات المتحدة تدفع ما بين 63 و75 مليون دولار سنويا مقابل قاعدتها العسكرية، تليها فرنسا بنحو 40 مليون دولار، ثم اليابان وإيطاليا، إضافة إلى الصين، موضحا أن هذه العائدات تمثل قرابة 10% من الميزانية العامة للدولة، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني، رغم أن الأوضاع المعيشية للسكان ما تزال متدنية مقارنة بدول الجوار.
وحذر الباحث المهتم بشؤون القرن الأفريقي من أن هذه العائدات، على أهميتها المالية، تكرس نمطا من التبعية الاقتصادية، حيث تستبدل من التنمية المستدامة إيرادات ريعية قصيرة الأجل، مشددا على أن المكاسب الأمنية التي توفرها القواعد قد تكون مؤقتة، في حين تمتد آثارها السلبية على المدى الطويل.
أشار أبتدون، في تصريح للجزيرة نت إلى تحركات إقليمية ودولية متسارعة، لاسيما في الصومال، لإعادة فتح أو تفعيل قواعد عسكرية تحت ذريعة تقديم الدعم الأمني، في ظل تنافس أميركي وإقليمي متزايد على النفوذ في منطقة القرن الأفريقي، موضحا أن لجوء الدول الأفريقية إلى تنويع شراكاتها الدولية لا يعني بالضرورة تغيير عقيدتها السياسية، بل يخضع لمنطق اقتصادي معروف يقوم على تنويع الشركاء لتقليل المخاطر وجذب الاستثمارات.
وأكد أن رأس المال تحكمه المصالح لا الاعتبارات الأخلاقية، مبينا أن قوة المؤسسات الوطنية وقدرتها التفاوضية تمثل عاملا حاسما في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب وجود ضمانات قانونية واضحة وعلاقات دبلوماسية مستقرة، مستشهدا بتجربة تركيا التي وسعت شراكاتها الاقتصادية عبر تعزيز تمثيلها الدبلوماسي، وضمان آليات التحكيم الدولي لحماية المستثمرين.
وشدد على أن أفريقيا ليست مضطرة للبقاء رهينة أنماط التبعية، غير أن ذلك يتطلب شراكات تبادلية قائمة على مبدأ الربح المتبادل، وليس على نماذج الهيمنة أو المكاسب الأحادية، مشيرا إلى أن بعض التجارب الناجحة، مثل رواندا، ما تزال بحاجة إلى مزيد من الشفافية، خصوصا في ما يتعلق بحجم الاستثمارات والصفقات غير المعلنة.
من جانبه، قال بوحنية قوي، الأكاديمي الجزائري المتخصص في قضايا الحوكمة والشؤون الأمنية والأفريقية في مداخلته أمام الجلسة، إن تعاطي القوى الكبرى مع أفريقيا لا يقوم فقط على منطق الاستثمار، بل على اعتبارها ساحة لتقاسم النفوذ، موضحا أن هذا التنافس يجري اليوم بأدوات جديدة تشمل أبعادا اقتصادية وأمنية وعسكرية واستخباراتية.
إعلانوأوضح أن القارة تشهد انتشارا واسعا للقواعد العسكرية الأجنبية، مع وجود أكثر من 40 قاعدة أميركية وأوروبية، ساهم بعضها، بحسب تعبيره، في تقويض الاستقرار داخل عدد من الدول الأفريقية بدلا من دعمه.
وأضاف بوحينة قوي، في حديث للجزيرة نت، أن لكل قوة دولية مقاربتها الخاصة، فالولايات المتحدة تعتمد منظورا أمنيا وعسكريا ذا طابع استخباراتي مغلف اقتصاديا، في حين دخلت روسيا بقوة إلى منطقة الساحل بعد الحرب في أوكرانيا، عبر دعم دول مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو في إعادة تأهيل قدراتها العسكرية، وإن كان ذلك ضمن رؤية قصيرة المدى.
وأشار إلى أن تركيا اختارت مسارا مختلفا قائما على التعليم وبناء القدرات المؤسساتية، في حين تواصل الصين توسيع حضورها من خلال إستراتيجيات اقتصادية وتنموية طويلة الأمد.
وشدد قوي على أن الإشكالية الأساسية لا تكمن في الصين أو الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، بل في غياب الأجندة الوطنية الواضحة لدى العديد من الدول الأفريقية منذ الاستقلال، موضحا أن الخلط بين المسارات الدستورية والانتخابية دون بناء مشروع تنموي علمي متكامل أدى إلى تعثر هذه الدول لعقود.
وأكد أن القوى الكبرى تعتمد ما وصفه بـ"المشي الهادئ"، القائم على التغلغل الاقتصادي أولا، ثم التمويل والدعم، قبل تثبيت النفوذ، مستشهدا باستثمارات تتجاوز مليار دولار في بعض الحالات.
بدوره، قال محمد زكريا، الباحث في الشؤون الأفريقية الاقتصادية والاجتماعية، إن المقاربة الدولية تجاه أفريقيا لا يمكن اختزالها في المساعدات الإنسانية أو الترتيبات الأمنية، مؤكدا أن الاستثمار سيظل العامل الحاسم في رسم ملامح القارة خلال العقود المقبلة.
وأوضح أن القارة تشهد تحولا لافتا نحو تنويع الشركاء الدوليين، كما في حالة النيجر، التي تسعى إلى الانفتاح على الأسواق العالمية لتحقيق توازنات اقتصادية وربما سياسية، في ظل التنافس الدولي المتصاعد على الموارد.
وأشار إلى أن الصراعات المقبلة في أفريقيا ستكون مرتبطة بشكل متزايد بالموارد الإستراتيجية، وعلى رأسها الذهب والمعادن النادرة، في سياق التحولات العالمية المرتبطة بالتكنولوجيا والعملات الرقمية، إلى جانب قطاعات الزراعة والصناعات المرتبطة بها.
وحذر من أن الاستثمار الأجنبي، رغم قفزته بنسبة 75% ليصل إلى 162 مليار دولار في 2024، قد يتحول إلى عامل تعميق للتبعية إذا لم يضبط بإطار قانوني ومؤسسي عادل، مشددا على أن أفريقيا تحتاج إلى استثمارات حقيقية ومنتجة، لا إلى استثمارات مرتبطة بحسابات نفوذ.
وختم زكريا بالتأكيد على أن استقلال القرار السياسي، وبناء السياسات الوطنية، وتعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، تشكل شروطا أساسية لتحقيق تنمية مستقلة ومستدامة، وضمان استفادة المجتمعات المحلية والأجيال القادمة من الفرص الاستثمارية.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس