رأس السنة الهجرية 1445.. دار الإفتاء تعلن بداية العام الهجري الجديد (بث مباشر)
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
رأس السنة الهجرية، تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم لعام 1445 هجرياً بعد غروب شمس اليوم الإثنين الموافق 17 يوليو، الموافق 29 من شهر ذي الحجة لعام 1444 هجرياً، حيث من المتوقع بحسب الحسابات الفلكية أن تكون رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء 19 يوليو.
أخبار متعلقة
موعد إجازتي رأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو للموظفين والبنوك في مصر 2023
هل تم ترحيل إجازتي السنة الهجرية الجديدة وثورة 23 يوليو للموظفين والبنوك؟
ووفقا لقرار مجلس الوزراء بأن العطلة الرسمية لمناسبة دينية أو وطنية تتزامن مع يوم معين من الأسبوع تنتقل إلى الخميس المقبل، لذلك من المقرر نقل عطلة رأس السنة الهجرية من يوم الاربعاء يوليو إلى الخميس 20 يوليو 2023.
مشاهدة استطلاع دار الإفتاء للعام الهجري الجديد 1445 اضغط هنا
راس السنة الهجرية ٢٠٢٣ راس السنة الهجرية 2024 راس السنة الهجرية 1445 راس السنة الهجرية اجازه راس السنه الهجريه ٢٠٢٣ عطله راس السنه الهجريه ٢٠٢٣ اجازة راس السنة الهجرية 2023 عطلة رأس السنة الهجرية 2023 متى رأس السنة الهجرية 2023 موعد راس السنة الهجرية 2023 عيد رأس السنة الهجرية 2023 تاريخ رأس السنة الهجرية 2023المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين راس السنة الهجرية ٢٠٢٣ راس السنة الهجرية 1445 راس السنة الهجرية اجازة راس السنة الهجرية 2023 عطلة رأس السنة الهجرية 2023 موعد راس السنة الهجرية 2023 عيد رأس السنة الهجرية 2023 رأس السنة الهجریة 2023 راس السنة الهجریة
إقرأ أيضاً:
بشاير يوليو.. زيادة مرتقبة ورواتب لا تقل عن 7000 جنيه لموظفي الدولة
في خطوة جديدة لدعم دخول العاملين بالدولة وتحقيق التوازن في الأجور، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يتضمن زيادات دورية وخاصة وحافزًا ماليًا ثابتًا لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يبدأ التطبيق الفعلي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
10% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا.
15% علاوة خاصة لغير المخاطبين، من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيهًا.
حافز إضافي ثابت بقيمة 700 جنيه لجميع العاملين، يُصرف شهريًا ويعد جزءًا من الأجر المتغير.
عدالة لعمال قطاع الأعمال العام
أقر القانون منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، تضمن تعويض الفارق بين العلاوات السنوية المقررة لهم وتلك التي يحصل عليها العاملون بالدولة.
وفي حال لم يصل الدخل الشهري الشامل للعامل بعد الزيادة إلى 7000 جنيه، تلتزم الشركة بدفع الفرق لضمان هذا الحد الأدنى.
يستهدف القانون رفع مستوى معيشة العاملين، وتحقيق التكافؤ المالي بين مختلف الجهات الحكومية، مع الحفاظ على التوازن بين العاملين الحاليين والمتقاعدين من خلال آليات تضمن عدم تكرار الاستفادة من العلاوات وزيادات المعاش في آن واحد.
وسيبدأ تنفيذ أحكام القانون فور نشره بالجريدة الرسمية، على أن تصدر وزارة المالية وباقي الوزارات المعنية القرارات اللازمة للتطبيق الفوري اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين