السوداني: نستهدف مواجهة هدر المال العام ونركز على هذه المشاريع
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم السبت، أن برنامج حكومته يستهدف مواجهة هدر المال العام وتنفيذ مشاريع البنى التحتية والخدمات على المدى الطويل. وقال السوداني في كلمة ألقاها خلال الحفل التأبيني الذي أقامه تيار الحكمة في ذكرى مقتل محمد باقر الحكيم، إن حكومته "انطلقت في تنفيذ برنامجها الذي ينطوي على رؤية لمستقبل العراق الموحد القوي المستقل المستقر المزدهر، مؤكدا" انتهجنا درب الإصلاحات الجذرية، التي تلامس الاحتياجات على المدى الطويل ".
وتابع،" استهدفنا مواجهة هدر المال العام، ووضعنا نصب أعيننا البنى التحتية، في الاقتصاد والخدمات والبنية المالية والمصرفية، للانطلاق نحو التطوير وخلق الفرص للأجيال الحالية والقادمة ". وفي الشأن الفلسطيني، قال السوداني" نستذكر شهداء الشعب الفلسطيني المجاهد وهو يواجه آلة القتل الوحشية على يد سلطات الاحتلال التي تمارس، يوميا، أبشع الجرائم بحق المدنيين العزل ". وعن ذكرى رحيل الحكيم، الذي قتل بسيارة مفخخة في النجف عام 2003، وصف السوداني تلك الحادثة" بالانعطافة المهمة في المواجهة بين الإرهاب والشعب العراقي ". ويعد" محمد باقر محسن الحكيم "أبرز القادة الشيعة في العراق، مؤسس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق والتي تعد من قوى المعارضة العراقية التي عملت ضد النظام العراقي السابق، اغتيل في 29 آب 2003 إثر تفجير سيارة مفخخة بعد خروجه من ضريح الإمام علي حيث كان يلقي خطبة صلاة الجمعة، وراح ضحية ذلك التفجير ما يقارب من ثلاثة وثمانين شخصا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
جمعية حماية المال العام تعلن برنامجاً احتجاجياً ضد مقتضيات المسطرة الجنائية
زنقة 20 ا الرباط
عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم الإثنين 19 ماي 2025، اجتماعاً عن بعد خُصص لمناقشة خلفيات وأبعاد مصادقة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على مشروع قانون المسطرة الجنائية، مع تركيز خاص على المادتين 3 و7 اللتين أثارتا جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والمدنية.
واعتبرت الجمعية في بيان لها أن هذه الخطوة التشريعية تشكل تراجعاً خطيراً عن المكتسبات الدستورية المرتبطة بتخليق الحياة العامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، متهمة الحكومة بالسعي إلى “تحييد المجتمع” ومنع الأفراد والجمعيات من لعب دورهم في التبليغ عن جرائم الفساد والرشوة ونهب المال العام.
وفي بيان توصلت به وسائل الإعلام، أعربت الجمعية عن قلقها من استمرار تفشي الفساد في عدد من القطاعات، مستحضرة ملف “شبكة الفساد بجامعة ابن زهر بأكادير”، التي تُثار حولها شبهات تزوير في الشواهد الجامعية واستفادة غير مشروعة من الوظائف العمومية، مما يهدد مصداقية المؤسسة الجامعية ويدعو، بحسبها، إلى توسيع دائرة التحقيقات القضائية وعدم التمييز بين المتورطين.
وشددت الجمعية على أن المادتين 3 و7 ترميان إلى “تحصين” المنتخبين والمسؤولين من المتابعة القضائية، في انتهاك واضح لمبادئ الشفافية والمحاسبة المنصوص عليها دستورياً، داعية إلى مراجعة هذه المواد بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وفي سياق متصل، أعلنت الجمعية عن إطلاق برنامج نضالي يتضمن سلسلة من اللقاءات التواصلية مع الأحزاب السياسية والمؤسسات الدستورية ذات الصلة بالحكامة والشفافية، إلى جانب تنظيم ندوة صحفية، ووقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم السبت 14 يونيو المقبل على الساعة الرابعة مساءً.
واعتبرت الجمعية أن معركة مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام “ليست شأناً خاصاً”، بل هي مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب انخراطاً جماعياً ومستمراً من مختلف الفاعلين، دفاعاً عن دولة الحق والقانون، ومناهضةً لأي محاولات لتقويض أسس العدالة والمسؤولية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى