أوجار: إنتخاب المغرب رئيساً لمجلس حقوق الإنسان أحسن جواب على خصوم الوحدة الترابية بالبرلمان الأوربي
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
قال محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن انتخاب المملكة المغربية انتخاب على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة هو أحسن جواب على المشوشين والخطابات السلبية الموجهة اتجاه المغرب، وعلى خصوم الوحدة الترابية الذين إستغلوا ا البرلمان الأوربي الذي ليس له اختصاصات في مجال حقوق الانسان”.
وأضاف أوجار، في كلمة له بالمنتدى الجهوي للمنتخبين الجهويين في محطته العاشرة بجهة سوس ماسة المنعقد اليوم السبت بمدينة أكادير، أن المغرب واجه جنوب إفريقيا خلال عملية التصويت على منصب الرئاسة وهي الدلة تستمد نضالها الحقوقي من قائدها السابق “مانديلا” والذي دعمه المغرب في نضاله أنذاك، ومع ذلك ربحنا المعركة” مشيرا إلى أن ” انتخاب المغرب في هذا المنصب يعد انتصارا على خصوم الوحدة الترابية وله رمزية كبيرة بالنسبة للمملكة نظرا للدول القوية التي صوتت لصالح المغرب”.
وشدد أوجار على أن ” انتخاب المغرب يعتبر اعترافا بجهود في حقوق للإنسان و اعتراف بمصداقية المملكة في هذا المجال”.
تابع أوجار أنه “لابد للجميع بأن يشيد بدور جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمجهوداته منذ تولي العرش بتعزيز حقوق الانسان عبر مجموعة من الإجراءات أبرزها إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي عن انتهاكات حقوق الإنسان بإريتريا ومناخ القمع المستمر
أصدر المقرر الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في إريتريا محمد عبد السلام بابكر تقريرا حديثا أفاد بأن المواطنين الإريتريين يعانون من انتهاكات ممنهجة على يد الحكومة، مما يعكس تحديات جسيمة في احترام الحقوق الأساسية في هذا البلد الواقع في القرن الأفريقي.
انتهاكات متعددةوأعرب التقرير عن قلقه حيال استمرار سياسة الاحتجاز التعسفي، حيث يُعتقل المواطنون دون محاكمات عادلة أو إجراءات قضائية شفافة.
كما يتعرض كثير من المعتقلين للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، ولا سيما المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين والعاملين في المجتمع المدني، مما يعمّق مناخ الخوف في البلاد.
كما لفت التقرير إلى اضطهاد ديني يمتد إلى الأقليات، موضحا أن الحكومة تتدخل بشكل غير قانوني في الشؤون الدينية، مما يعرّض الأفراد للملاحقة بسبب معتقداتهم.
وعلى الرغم من كفالة الدستور لحرية الدين، فإن الواقع يشير إلى قيود شديدة وانتهاكات منظمة ضد كل من يعبّر عن إيمانه علنا.
وتناول التقرير نظام الخدمة الوطنية الإلزامية، التي تفرضها الحكومة على جميع المواطنين. وقد تم انتقاد هذا النظام بشدة لأنه يتجاوز الحدود المقبولة دوليا، إذ يُجبر المواطنون على العمل في الجيش أو في مؤسسات مدنية لمدة غير محددة وفي ظروف تُوصَف بأنها استغلالية وقسرية.
من جهة أخرى، أضاء التقرير على معاناة اللاجئين الإريتريين الذين فروا من بلادهم هربا من القمع.
وأكد أنهم يعيشون في ظروف قاسية في دول الجوار، ويواجهون التمييز والمعاناة الاقتصادية، إلى جانب صعوبات كبيرة في الحصول على الحماية القانونية والخدمات الأساسية، مما يجعلهم من أكبر تجمعات اللاجئين في العالم.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإريترية لم تتخذ أي خطوات جادة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بل تستمر في تعزيز القمع.
إعلانودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة الحكومة، وتعزيز الضغط الدولي لوقف الانتهاكات وحماية حقوق المواطنين.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية