رئيس الوزراء: مصر من أعلى دول الدول العالم في إنتاج وتصدير الموالح
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال جولة اليوم السبت، مشروعات الاستصلاح الزراعي والثروة الحيوانية بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، كما تفقد مزرعتين بمساحة تتجاوز 800 فدان لزراعة الفراولة والبروكلي، لافتا إلى أن الغالبية العظمى من المنتجات للتصدير، أي بنسبة 80% من المنتج للتصدير.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى تطبيق أحدث نظم الري الحديثة والعالمية في الزراعة والتي تقلل استهلاك المياه، بصورة كبيرة جدا، مشيرا إلى استهلاك الفدان 6 آلاف متر مكعب من المياه سنويا في حين أن الفدان «العادي» يستهلك ما بين 10 إلى 11 ألف متر مكعب في السنة.
واعتبر رئيس الوزراء أن ذلك يعد نقطة جوهرية في زيارة اليوم، بحيث يمكن أن تتم زيادة إنتاجية الفدان مع تقليل استهلاك المياه، كما يسهم في تقليل الاعتماد على الأسمدة، مشجعا الفلاحين على الاقتداء بهذا النموذج، والذى سيعمل على زيادة المنتج وجودته، وبالتالي بيعه بسعر أعلى.
وبين أن مصر من أعلى دول الدول العالم في إنتاج وتصدير الموالح، إن لم تكن الأول في إنتاجها.
ولفت إلى وجود أسس علمية عالية جدا في "تكوين" المنتج، مبرزا أهمية نظام التتبع والتكويد، والتي تظهر معلومات عن الشحنة ومصدرها، عكس ما كان في الماضي، مشيرا إلى أنه في حال حدوث مشكلة، يمكن اتخاذ إجراءات ضد مورد أو "مكان خروج الشحنة" فقط، وبالتالي عدم إيقاف التصدير من كل ربوع مصر.
وأشار مدبولي إلى أن الهدف من زياراته والوزراء المعنيين هو مواجهة أي مشاكل في التصدير، «فالدولة تحاول أن تواجه وتحل المشاكل على أرض الواقع، وهدفنا مضاعفة الصادرات والقدرات الإنتاجية».
ولفت إلى أن المشروع المتواجد به وهو مشروع يتبع القطاع الخاص، يسهم في توفير فرص العمل للشباب، مؤكدا أنه خلال الفترة المقبلة سيقوم بزيارات أخرى لمواقع مختلفة لمتابعة كل القطاعات، ما يسهم في زيارة عملية التصدير، مشيرا إلى أن هذه الزيارات تسهم كذلك في تقصي أي عواقب أو تحديات بالمشروعات المختلفة، وقال «مكتب رئيس الوزراء مفتوح على مدار 24 ساعه لحل وتخطي المشاكل سويا».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الثروة الحيوانية استهلاك المياه مشروعات الاستصلاح الزراعي زراعة الفراولة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باستحداث آلية تمويل دراسة وتنفيذ المشروعات بدول حوض النيل ضمن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.
ونص مشروع القرار على أن تقوم الآلية بالاستثمار والمساهمة وتقديم المعونة والمنح وحشد التمويل الدولي للمشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية بدول حوض النيل.
وسرد مشروع القرار مكونات الموارد المالية للآلية، كما نص على أنه يجوز للقطاع الخاص أن يساهم في المشروعات التي تمولها الآلية، بما لا يتعارض مع أهدافها، ووفقا للقواعد المنظمة التي تضعها الدولة المستفيدة من المشروع.
واعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 83، 84، 85، 86، 87، والتي عقدت بتاريخ 27/4/2025.
ووافق مجلس الوزراء على الطلبات الواردة من السادة المحافظين بشأن إقامة مشروعات ذات نفع عام، بإجمالي 27 مشروعاً في العديد من القطاعات التنموية والخدمية، بنطاق محافظات الجيزة، والمنوفية، والقليوبية، والفيوم، وبني سويف، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، وذلك بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات.
ووافق مجلس الوزراء على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، الذي يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، وذلك في ضوء ما تحظى به صناعة السيارات من اهتمام من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات المستمرة بضرورة العمل على تنمية وتوطين هذه الصناعة الواعدة التي تعد ركيزة مهمة للاقتصاد من خلال المساهمة في جذب الاستثمارات، ومضاعفة حجم الصادرات، وذلك استغلالا لما نمتلكه من مقومات وإمكانات تسهم في النهوض بهذه الصناعة المهمة.
ويأتي برنامج الحوافز الجديد بهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، حيث يستهدف البرنامج العمل على تهيئة مناخ الاستثمار لتوطين وتعميق التصنيع المحلي في صناعة السيارات، والحد من الواردات وتحفيز الصادرات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية.
وتمت الإشارة إلى أن البرنامج الجديد يسعي إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليصل إلى ما يزيد عن 35%، وكذا زيادة الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة، بالإضافة إلى تحفيز التحول إلى السيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتنميتها.
ويتيح البرنامج الجديد المزيد من المزايا الإضافية، وخاصة للشركات المصدرة، حيث يوفر لها الحصول على الحوافز تشجيعًا للتصدير، فضلا عن وضع حوافز إضافية للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى