«الخارجية»: قدمنا أكثر من طلب للتحقيق في انتهاكات إسرائيل ضد أهالي غزة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مصر تدعم كل الجهود المبذولة من أي دولة تهدف إلى التحقيق في الانتهاكات التي ترتكب في غزة، موضحًا أن ما قامت به جنوب أفريقيا وتقديمها مذكرة لمحكمة العدل الدولية لمقاضاة إسرائيل عن جرائم أمر قانوني.
وقال السفير أحمد أبو زيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن وزير الخارجية طلب أكثر من مرة بضرورة التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية ضد أهالي غزة، موضحًا أن محكمة العدل الدولية تنظر في تحديد اختصاص مبدئي أم لا وتقرر تدابير مؤقتة حول القضية المقدمة.
وأضاف أحمد أبو زيد، مساء اليوم السبت، أننا ننتظر قرار المحكمة بشأن تدابير احترازية بهدف حماية الفلسطينيين، كما أن جنوب أفريقيا طالبت بوقف العدائيات بحق الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين، موضحًا أنه يجب النظر لكل المسائل بنظرة قانونية ومحسوبة.
ورد أحمد أبو زيد على ادعاءات دولة الاحتلال عن أن مصر مسئولة عن معبر رفح، مؤكدًا أن معبر رفح مفتوح منذ بداية الأزمة، ومصر تبذل مجهودًا كبيرًا لإدخال المساعدات، ولا يمكن المزايدة على دور مصر في هذا الأمر.
وأوضح أحمد أبو زيد، أن إسرائيل هي التي تعرقل دخول المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة من خلال عدة أساليب مختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين أحمد أبو زید
إقرأ أيضاً:
ماكرون: إسرائيل لديها ساعات أو أيام لتحسين الوضع الإنساني بغزة أو مواجهة موقف أوروبي أكثر صرامة
(CNN)-- قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، إن على إسرائيل أن تسمح باستجابة إنسانية مكثفة في غزة خلال "الساعات أو الأيام" القادمة، محذرًا من أنه في حال عدم إحراز تقدم كافٍ، سيتخذ الاتحاد الأوروبي "موقفًا أكثر صرامة" تجاه إسرائيل.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في سنغافورة: "إذا لم نرَ استجابة تتناسب مع الوضع الإنساني في الساعات أو الأيام القليلة القادمة، فسيتعين علينا اتخاذ موقف جماعي أكثر صرامة"، مضيفا أنه ينبغي على أوروبا التمسك بقواعدها الحالية لحقوق الإنسان، وإذا لزم الأمر، فرض عقوبات "كما فعلنا بشكل فردي فيما يتعلق بالمستوطنين الإسرائيليين الذين أطلقوا النار عشوائيًا على المدنيين في الضفة الغربية".
وتابع ماكرون أن الاعتراف النهائي بدولة فلسطينية "ليس واجبًا أخلاقيًا فحسب، بل ضرورة سياسية أيضًا"، لافتا إلى أن "ما نبنيه خلال الأسابيع المقبلة هو بلا شك استجابة سياسية للأزمة، نعم، إنها ضرورة، لأنه اليوم، وفوق المأساة الإنسانية الحالية، فإن إمكانية قيام دولة فلسطينية هو نفسه موضع تساؤل".
وصرح ماكرون لقناة "فرانس 5" الفرنسية في مقابلة في أبريل/ نيسان أن فرنسا قد تعترف بالدولة الفلسطينية "في يونيو/ حزيران" إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، مضيفًا أنه يأمل في استغلال مؤتمر مشترك ترأسه فرنسا والمملكة العربية السعودية في يونيو "لإتمام هذه الخطوة للاعتراف المتبادل من قبل عدة دول".