مصطفى بكري: الرئيس قد يلجأ إلى التغيير أو التعديل الوزاري قبل أداء القسم
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال النائب مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية بدأ الحديث عن التعديل الوزاري، وهذا عُرف سياسي لبداية الفترة الرئاسية الجديدة.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن التغيير الوزاري كان دائمًا ما يحدث ما بعد أداء الرئيس للقسم، ومن المفترض أن يُؤدي السيسي القسم في شهر إبريل، ولكن إدراكًا من القيادة السيسي للظروف الراهنة، فقد يلجأ الرئيس السيسي إلى التغيير أو التعديل الوزاري قبل أداء القسم.
وتابع الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك عددًا من الوزراء لم يؤدوا الأداء الفاعل، وإذا قام الرئيس بإجراء تغيير وزاري، فسيقوم باختيار رئيس جديد للوزراء، وهذا لا يعني أن رئيس الوزراء لم يقم بعمله على أفضل وجه ، فالتغيير سنة الحياة.
ولفت إلى ان الشعب المصري ذكي، واختار الرئيس عبد الفتاح السيسي للدفاع عن الأمن القوم وحماية مصر من المخاطر، وجني ثمار الانجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية من مشروعات وطنية ومشروعات بنية تحتية.
وأضاف أن حزمة زيادة الأسعار التي حدثت في الكهرباء وخلافه يزيد أعباء المواطن المصري، معقبًا: " كل الطبقات الآن تساوت، لم يعد هناك طبقة متوسطة الآن في مصر"
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مصطفى بكري تعديل وزاري اليمين الدستورية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: سنطوي صفحة صندوق النقد.. ونحتاج لاصطفاف وطني قوي
وجه الكاتب الصحفي مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، الشكر لوزارتي القوى العاملة والمالية، بشأن العلاوة التي تأتي كما وصفها في التوقيت المناسب، ذلك التوقيت الذي يعاني فيه المواطن البسيط بسبب الظروف التي تمر بها الدولة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تدرك الأزمة.
قال بكري، إن ما يجرى من مشروعات يعطينا الأمل في دعم الاقتصاد المصري، وأننا سنطوي صفحة صندوق النقد، مشيرا إلى أننا نحتاج لاصطفاف وطني قوي، قائلا: «الشعب المصري يستحق وسام الصبر والصمود، الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية، وفي لحظة ما في التاريخ سينعم كل مواطن بالأمن والاستقرار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، على أن يكون الصرف اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل.
ويتضمن مشروع قانون العلاوة، منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 - 6 - 2025 وبحد أدنى 150 جنيها شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 - 6 - 2025 وبحد أدنى ١٥٠ جنيها شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة 2025 بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه.
كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن 7000 جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ 7000 جنيه.
اقرأ أيضاً«مصطفى بكري»: أزمة غش البنزين متعمدة لإثارة الفوضى والرئيس وجه بالكشف عن المتسببين
«مصطفى بكري»: الرئيس لا ينام الليل لنهضة البلد.. واللي مش شايف يشرب من البحر
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة