التربية تخطط للنهوض بالواقع العلمي لطلبة التربية الخاصة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
يناير 14, 2024آخر تحديث: يناير 14, 2024
المستقلة/- أعدت وزارة التربية خططاً للنهوض بالواقع العلمي لطلبة صفوف التربية الخاصة للمرحلة الابتدائية والذين يتجاوز عددهم 16 ألفاً ضمن المدارس الحكوميَّة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ وزارته تسعى للنهوض بواقع التلاميذ المسجلين ضمن صفوف التربية الخاصة والذين لديهم نسبة إعاقة معينة، ويبلغ عددهم 16 ألفاً و296 تلميذاً موزعين بين المراحل الابتدائية ضمن صفوف التربية الخاصة والدمج التربوي.
وأضاف أنَّ التلاميذ موزعون بين 1887 صفاً أو شعبة خاصة بهم تتلاءم مع وضعهم الصحي والتربوي، إذ يعاني البعض منهم عوقاً فيزياوياً أو بصرياً أو سمعياً أو ذهنياً أو من بطيئي التعلم، إضافة إلى الحالات النفسية.
وبيّن السيد أنَّ الوزارة أعدَّت خططاً خاصة لهذه الشريحة للنهوض بواقعهم العلمي، من خلال متابعتهم وتقديم الدعم لهم، فضلاً عن دمجهم بالمجتمع التربوي.
وتشمل هذه الخطط ما يلي:
توفير الكوادر التربوية المتخصصة لتعليم الطلبة ذوي الإعاقة، بما في ذلك المعلمين والمعلمات والاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين.توفير الأدوات والوسائل التعليمية المناسبة لاحتياجات الطلبة ذوي الإعاقة.تطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع قدرات الطلبة ذوي الإعاقة.دمج الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس العادية مع توفير الدعم اللازم لهم.وأكد السيد أنَّ الوزارة تسعى إلى تحقيق هذه الخطط من أجل ضمان حصول الطلبة ذوي الإعاقة على تعليم جيد يمكّنهم من المشاركة الفعالة في المجتمع.
وتأتي هذه الخطوة من وزارة التربية في إطار جهودها لتوفير التعليم للجميع، بما في ذلك الطلبة ذوي الإعاقة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الطلبة ذوی الإعاقة التربیة الخاصة
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره