التخطيط تفتتح ورشة عمل لمناقشة أثر «حياة كريمة» على تحسن خدمات الأسرة في الريف المصري
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
افتتح أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورشة عمل حول مناقشة قياس أثر مشروع "حياة كريمة" على التحسن في مستوى الخدمات المقدمة للأسرة في الريف المصري، بحضور جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، ومنى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، عبد الحميد شرف الدين مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبمشاركة ممثلي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومجموعه من اساتذة الجامعات.
وأكد كمالي، أهمية مشروع "حياة كريمة" بالنسبة لعملية التنمية في مصر، مشيرًا إلى حجم وتأثير مشروع "حياة كريمة" باعتباره أكبر مشروع تنموي في العالم يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 المُحدثة، والأجندة الأممية 2030.
وأوضح أهمية قياس الأثر في التدخلات والمبادرات المختلفة بشكل علمي وموضوعي، مما يستدعي الاستعانة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لجمع البيانات لقياس أثر التدخلات المختلفة في مشروع "حياة كريمة" لما له من تدخلات مختلفة ومتعددة حيث إن تأثيره بيئي واجتماعي واقتصادي وتنموي، مضيفا أن الدعم المالي المخصص للمشروع كبير جدًا مما يستدعي متابعة تأثير هذا التمويل على أرض الواقع.
وأشار كمالي، إلى دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ووزارتي التخطيط والتنمية المحلية، مؤكدًا ضرورة مشاركة الخبراء والمتخصصين والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني كذلك لتوفير استمارة مسح تعكس العناصر المهمة الواجب التركيز عليها لقياس تأثير المشروع، لتسير بنفس المنهجية التي تمت بها استمارة المسح الخاصة بمؤشر التنافسية على مستوى المحافظات.
وأضاف أن مشروع "حياة كريمة" ليس مشروع الحكومة فقط بل مشروع المجتمع المصري ككل مما يحتم مشاركة المجتمع بجميع أطيافه، مؤكدًا أهمية توافر تنمية متوازنة ليس فقط بالتركيز على منطقة بعينها، حيث إن مصر بها تباين شديد في الفجوات التنموية مما يستدعي وجود تدخلات كمشروع حياة كريمة لسد الفجوات التنموية حتى تمتد اّثار التنمية على مصر كافة.
ومن جهته، أوضح جميل حلمي، أنه منذ إطلاق مبادرة "حياة كريمة" يتم وضع معايير محددة لاختيار المراكز والقرى، حيث إن النسبة الأكبر للمؤشرات والمعايير كان مصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيدًا بالدعم الذي قدمه الجهاز والذي ساعد في استهداف المراكز والقرى الأكثر احتياجًا، موضحًا أن الوزارة تعتبر الجهاز شريكًا استراتيجيًا وداعم في توفير قواعد البيانات المتميزة.
وحول قياس أثر مشروعات المرحلة الأولى على التحسن في مستوى الخدمات المقدمة للأسرة في الريف المصري، أشار حلمي إلى إرسال المسودة المقترحة من جانب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لكل الجهات والوزارات المستفيدة والمنفذة لمشروع "حياة كريمة"، حيث تفاعلت كل الجهات مع المسودة المرسلة وأرسلت ردودًا رسمية من الوزراء المعنيين ليتم إرسالها للجهاز مره أخرى، بهدف الخروج باستمارة شاملة ومتكاملة تعكس احتياجات كل الأطراف المستفيدة من الحكومة أو المجتمع المدني والشركاء، وتعكس كذلك مدى أهمية مشروع "حياة كريمة" والذي يمثل أحد أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.
وأوضح أن المشروع تم تسجيله على منصات الأمم المتحدة لعاميين متتاليين ضمن أفضل الممارسات الدولية، ومسرعات تحقيق الأهداف، مما يتطلب الاستعداد لإجراء مسح يكون على قدر أهمية مشروع "حياة كريمة"، مضيفا أن نتائج مشروع "حياة كريمة" لن يتم تداولها على المستوى المحلي فقط بل على المستوى الدولي أيضاً، حيث ستتم متابعة الاّثر على مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم مما يفيد متخذي القرار في تحديد أولويات المرحلة الثانية التي ينبغي التركيز عليها، مؤكدًا أهمية القياس ونتائجه للدولة.
وأكد عبد الحميد شرف الدين، أهمية البيانات والمسوحات التي ينفذها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشدداً على أن مشروع "حياة كريمة" بمثابة نقلة نوعية لمستوى الخدمات المقدمة في الريف المصري، مشيداً بالتعاون مع وزارة التخطيط في تنفيذ المسح الذي يستهدف قياس أثر مشروعات المرحلة الأولى على تحسن الأحوال المعيشية للمواطنين.
يذكر أن ورشة العمل شهدت مشاركة نخبة من الخبراء وممثلي الوزارات ذات الصلة بمشروع "حياة كريمة"، من بينهم، شاكر النجار، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وخالد عبد الفتاح، أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان، وولاء جاد الكريم مدير الإدارة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، وعبد الحميد الشبراوي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للإحصاء وعلوم البيانات، ومحمود عبد العظيم، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي، ونادية حليم، أستاذ علم الاجتماع السكاني بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، ومحمد الفولي، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث وعضو الجمعية المصرية للتقييم، وأميرة عبد اللطيف، مدير إدارة التخطيط والمتابعة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعلي فتح الباب، رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير، فضلاً عن ممثلي وحدة "حياة كريمة" والقطاعات النوعية بوزارة التخطيط.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجهاز المرکزی للتعبئة العامة والإحصاء فی الریف المصری حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
«التنمية الأسرية» تفتتح نادي بركة الدار الاجتماعي في مركز الشويب
أبوظبي - وام
بتوجيهات كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، افتتحت مؤسسة التنمية الأسرية نادي بركة الدار الاجتماعي في منطقة الشويب، لتقديم الخدمات الاجتماعية لكبار المواطنين والمقيمين والمقبلين على مرحلة التقاعد.
يهدف النادي إلى توفير بيئة آمنة تعزّز المشاركة الفاعلة لكبار السن وتضمن لهم الدعم النفسي والاجتماعي والثقافي والصحي، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية المتكاملة لتحسين وضعهم وتمكينهم من استخدام التقنيات التي تسهل وصولهم للخدمات، وتنمية مهارات وقدرات ومعارف الأسرة والقائمين على رعايتهم.
وأشاد علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، بالدعم الكبير الذي توليه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، لفئة كبار المواطنين باعتبارهم ركيزة أساسية في المجتمع، مشيراً إلى أن سموها تحرص على تمكينهم من مواصلة عطائهم في بيئة تحفظ كرامتهم وتلبي احتياجاتهم.
وأشار إلى أن نادي بركة الدار في منطقة الشويب يشكل نموذجاً رائداً في الرعاية المجتمعية المستدامة، حيث يوفر برامج وخدمات متكاملة تلبي الاحتياجات المتنوعة لكبار المواطنين، سواء على الصعيد الصحي أو الثقافي أو الترفيهي، مما يعكس التزام مؤسسة التنمية الأسرية برؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم التماسك الاجتماعي وتعزيز التكافل بين الأجيال، بما يضمن استمرار العطاء وتقدير الخبرات المتراكمة التي يمتلكها كبار المواطنين.
وأكد أن مؤسسة التنمية الأسرية تحرص على تنفيذ البرامج والمبادرات النوعية التي تُعنى بكبار المواطنين، وتستند إلى أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية المتكاملة، مشيداً بالأنشطة التفاعلية والبرامج التوعوية التي تراعي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وتسهم في تمكينهم من ممارسة دورهم الحيوي في المجتمع، من خلال تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات المعنية لضمان تقديم خدمات مستدامة وشاملة تُعزز من استقلالية كبار المواطنين وتُسهم في رفع جودة حياتهم على المستويات كافة.
من جهتها قالت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية إن افتتاح نادي بركة الدار الاجتماعي في مركز الشويب التابع للمؤسسة يعكس القيم الإنسانية النبيلة التي تحرص القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»على ترسيخها في مختلف المبادرات والمشروعات التنموية، ويؤكد مدى حرص واهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بكبار المواطنين، ويجسّد رؤية سموها الثاقبة في تمكينهم وتعزيز جودة حياتهم، من خلال توفير بيئة اجتماعية وصحية آمنة ومحفزة تمكنهم من مواصلة عطائهم، والمشاركة الفاعلة في المجتمع.
وأكدت مريم الرميثي أن نادي بركة الدار يُعد أحد المبادرات النوعية التي تطلقها مؤسسة التنمية الأسرية ضمن إستراتيجيتها الرامية إلى تقديم خدمات متكاملة ومستدامة لكبار المواطنين، موضحةً أن عدد أعضاء أندية بركة الدار الاجتماعية بلغ 3,536 عضوا، فيما بلغ مجموع المشاركين والمستفيدين من أنشطة الأندية 85,841 مشاركا حتى 14 مايو 2025 على مستوى إمارة أبوظبي.
وأشارت إلى أن النادي يوفر مجموعة من البرامج والأنشطة التي تُراعي احتياجات هذه الفئة، سواء من الناحية الصحية أو النفسية أو الاجتماعية، بما يسهم في تعزيز اندماجهم في المجتمع، واستثمار خبراتهم ومعارفهم في دعم الأجيال القادمة، وترسيخ قيم الاحترام والتواصل بين مختلف الفئات العمرية.
وأوضحت أن المؤسسة تحرص على أن يكون النادي مركزاً رائداً للرعاية والتمكين والترفيه، واستثماراً حقيقياً لطاقات هذه الفئة من خلال شراكات فاعلة مع الجهات المعنية، وتوفير كوادر مؤهلة قادرة على تقديم أفضل الخدمات لكبار المواطنين، لافتة إلى أن النادي يشكل منصة للتفاعل الإيجابي وتبادل الخبرات، ويُسهم في تعزيز الشعور بالانتماء والطمأنينة، من أجل بناء مجتمع متماسك ومتراحم يراعي كباره ويقدر عطاءهم.
ولفتت مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية إلى أن اختيار منطقة الشويب جاء استناداً إلى دراسة ميدانية شاملة أجريت سابقاً، وتم خلالها رصد احتياجات كبار المواطنين في المنطقة، وتحديد الأولويات التنموية والخدماتية المطلوبة، مشيرة إلى أن نتائج الدراسة أظهرت الحاجة الماسة إلى وجود ناد اجتماعي متكامل يقدم خدمات نوعية لهذه الفئة، وهو ما دفع المؤسسة إلى العمل على تنفيذ المشروع بما يلبي تطلعات السكان، ويعزّز من توازن توزيع الخدمات على مستوى إمارة أبوظبي.
وأكدت وفاء محمد آل علي مديرة دائرة تنمية الأسرة في مؤسسة التنمية الأسرية أن المؤسسة مستمرة في تعزيز دورها المجتمعي من خلال شراكاتها الهادفة والاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، لتوفير بيئة شاملة ومستدامة لكبار المواطنين والمقيمين، وتقديم برامج وخدمات متكاملة تهدف إلى تحسين جودة حياتهم ليعيشوا في بيئة آمنة ومستقرة تدعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وأوضحت أن مؤسسة التنمية الأسرية افتتحت نادي «بركة الدار» الاجتماعي في المرفأ والوثبة خلال عام 2022، كما توسعت بافتتاح ناديين في السلع والعين عام 2024، إضافة إلى تدشين نادي بركة الدار الاجتماعي في رماح في عام 2025، مؤكدة حرص المؤسسة على رعاية كبار المواطنين وتوفير بيئة اجتماعية آمنة ومحفزة لهم، تُمكنهم من مواصلة المشاركة الفاعلة في المجتمع، وتعزّز من جودة حياتهم ورفاههم النفسي والاجتماعي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة