الحكومة تتأخر بأزيد من 6 أشهر على الأجل الدستوري للجواب عن سؤال كتابي حول خروقات بنكية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
لم تجب الحكومة إلا بعد مرور أزيد من 70 يوما على سؤال كتابي وجهه إليها أحد البرلمانيين حول اقتطاعات بنكية عن خدمة مجانية.
ويشتكي البرلمانيون من عدم التفاعل السريع مع استفساراتهم الكتابية، فيما تُبرر الحكومة تأخرها في الجواب بالمُدة التي تستغرقها عملية جمع المعطيات.
بتاريخ 5 يونيو 2023،وجّه أحمد العبادي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزيرة المالية نادية فتاح أي بعد مرور 4 أيام على تسجيل مشاكل من قبل زبناء الأبناك خلال استعمالهم لخدمة بنكية تتعلق بالتحويلات الفورية.
ولم يتوصل مجلس النواب بجواب الحكومة إلا بتاريخ 28 دجنبر 2023، أي بعد مرور 6 أشهر على التوصل بالسؤال الكتابي، وهو ما يتجاوز الأجل الذي ينص عليه الدستور والمحدد في 20 يوما للجواب.
واستفسر العبادي الحكومة عن اقتطاعات طالت حسابات مواطنين عقب تحويلات قاموا بها من بنكهم إلى أبناك أخرى.
وقال إن الذي وقع يمثل خرقا للاتفاق الذي أبرمه بنكُ المغرب مع مجموعة نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك المغربية GSIMT.
وتم بموجب هذا الاتفاق “إطلاق خدمة التحويلات المالية الفورية لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر بين الأبناك في إطار تحديث النظام الوطني للأداء وتنويع وسائل الأداء الإلكتروني”.
غير أن الاقتطاعات البنكية خلال هذه الفترة الانتقالية، حسب العبادي من شأنها “تعميق ضعف منسوب الثقة في القرارات ذات الطابع العمومي”.
واعترفت الوزيرة بوقوع هذه الاقتطاعات، موضحة بأنها “تمت عن طريق الخطأ وبسبب مشاكل تقنية وتواصل بشأنها بنك المغرب مع الأبناك المعنية وتمت تسويتها”.
ووجهت المتضررين من الخدمات البنكية إلى تقديم شكاياتهم لدى الأبناك المعنية وإذا لم يتم انصافهم يتم توجيها إلى المركز المغربي للوساطة البنكية وإذا لم يتم حل النزاع بشكل ودي يتم اللجوء إلى بنك المغرب. كلمات دلالية الأبناك الاقتطاعات الدستور تأخر الحكومة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأبناك الاقتطاعات الدستور تأخر الحكومة
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: خروقات الاحتلال للهدنة تجهض مسار السلام وتفاقم الكارثة الإنسانية في غزة
أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار يعكس غيابًا كاملًا للإرادة السياسية للالتزام بمسار التهدئة، مشيرًا إلى أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية، خاصة قطاع غزة، يتناقض بشكل واضح مع التعهدات التي جرى إقرارها في قمة شرم الشيخ.
وأوضح أحمد، خلال مداخلة مع قناة «إكسترا نيوز»، أن الاحتلال يتبع سياسة ممنهجة لتعطيل تنفيذ بنود الاتفاق، عبر تأخير الانتقال إلى المرحلة الثانية، بما يبقي الأوضاع الإنسانية في غزة عند مستويات كارثية، ويمهد لمخططات قديمة تستهدف تفريغ القطاع من سكانه عبر الضغط القسري.
وأشار إلى أن القيود المفروضة على المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية تعد خرقًا مباشرًا لنصوص الاتفاق، التي أكدت على تسهيل الإغاثة وتبادل الأسرى والرهائن دون شروط، لافتًا إلى أن هذه السياسات تهدف إلى حرمان المدنيين من أبسط مقومات الحياة.
وأضاف أن الاحتلال يعمل على فرض واقع جديد داخل القطاع، من خلال السيطرة على مساحات واسعة ومحاولات تقسيم غزة جغرافيًا، مستشهدًا بتصريحات عسكرية إسرائيلية تتحدث عن خطوط حدودية جديدة، وهو ما ينذر بمزيد من التصعيد والتعقيد للمشهد الميداني.
وأكد خبير العلاقات الدولية أن سكان غزة يواجهون أوضاعًا إنسانية غير مسبوقة، في ظل استمرار القصف، وانتشار الجوع والأمراض، إلى جانب الظروف المناخية القاسية، ومنع إدخال الخيام والمساكن المؤقتة، ما أدى إلى تفاقم معاناة آلاف الأسر المتضررة.
وشدد على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، موضحًا أن الأعراف الدولية تلزم الدول، حتى في أوقات النزاعات والكوارث، بتسهيل وصول المساعدات، وهو ما لا يلتزم به الاحتلال.
وانتقد أحمد غياب التحرك الدولي الفعال، وافتقار الضغوط الجادة على إسرائيل لوقف العدوان أو دعم جهود الإغاثة، خاصة فيما يتعلق بعمل وكالة «الأونروا»، معتبرًا أن هذا الصمت يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية.
ودعا الولايات المتحدة، باعتبارها طرفًا ضامنًا للاتفاق، إلى ممارسة دور أكثر فاعلية للضغط من أجل تنفيذ بنوده، وتسريع الانتقال إلى المرحلة التالية، بما يشمل فتح المعابر بشكل كامل، وبدء عملية إعادة إعمار شاملة، مؤكدًا أن الجهود المصرية تظل حجر الزاوية في تثبيت الفلسطينيين على أرضهم وإحباط مخططات التهجير القسري.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة