كتب الان سركيس في"نداء الوطن": تكشف كل التصريحات الغربية أنّ أحد أوجه حماية لبنان يمرّ بتطبيق القرارات الدولية، ولا سيّما القرار 1701، وانسحاب «حزب الله» من منطقة جنوب الليطاني واستلام الجيش مدعوماً من قوات حفظ السلام الدولية «اليونيفيل» الأمن في تلك المنطقة وبسط الدولة وحيدةً سلطتها على هذه البقعة.
ويبقى الجيش المؤسسة الأكثر حضوراً والوحيدة التي لا تزال «تقف على رجليها»، لكنّها تحتاج الى عدة أمور لتنفيذ مهمة كهذه بنجاح، كما تقول أوساط مطلعة على الواقع العسكري.
الأمر الأول الذي تحتاج اليه المؤسسة العسكرية هو وجود غطاء عربي ودولي، يتمثّل بقرار دولي جديد أو إعادة تأكيد المجتمع الدولي على أهمية تنفيذ الـ1701، فإذا وجد قرار كهذا وتمّ تعزيز حضور قوات «اليونيفيل»، تصبح المهمة سهلة على الجيش اللبناني.
أما النقطة الثانية الأهم فهي وجود قرار سياسي لبناني بتطبيق مفاعيل الـ1701، لكونه مفتاح أي خطوة صغيرة أو أي قرار كبير داخلي، فعلى سبيل المثال، تمّ ضبط سعر صرف الليرة على رقم 89.5 بفعل القرار السياسي وليس نتيجة إصلاحات. وإذا وُجد القرار السياسي، فلم يعد مهماً إذا نُشر 5 أو 10 أو 15 ألف عسكري لبناني جنوب الليطاني، فالأمن هو قرار سياسي، والحواجز العسكرية وحدها لا تثبّت الأمن، وبالتالي لا مشكلة في ما خصّ هذه النقطة.
ويحظى الجيش بدعم عربي وغربي واسع، فإذا حصل إتفاق أممي وداخلي على تطبيق الـ1701 عندها لا مشكلة لوجستية أو مادية أو اقتصادية ستعوق عمل المؤسسة العسكرية. وتدفّقت المساعدات الخارجية إلى الجيش منذ عام 2019، وساهم نشاط قائد الجيش العماد جوزاف عون مذّاك في حفظ استقرار المؤسسة العسكرية ودعم أفرادها مادياً وصحياً.
وتشكّل المساعدة التي قدّمتها ألمانيا إلى الجيش الأسبوع الماضي والبالغة 15 مليون يورو أكبر مثال على أنّ الجيش ليس متروكاً، وسبقتها المساعدات القطرية لشراء الوقود وهبات من العديد من الدول، إضافةً إلى الدعم الأساسي من الولايات المتحدة الأميركية.
وإذا كانت الدولة اللبنانية تعاني الانهيار، فسيتكفّل المجتمع العربي والدولي بتأمين الحاجات الضرورية لتطبيق القرار 1701 ويستطيع عندها الجيش تطويع عناصر إضافية، وبالتالي ينتظر الجميع اتخاذ المجتمع الدولي القرار بعد اتصالات خارجية بأطراف الصراع وعلى رأسهم إيران.
لم يتنصّل الجيش من مهمة أوكلت إليه حتّى في أصعب الظروف، فجيوش المنطقة انشقّت وضعفت بعد اندلاع الربيع العربي، بينما للمفارقة، بقي الجيش على تماسكه رغم مرور لبنان في أصعب أزمة اقتصادية منذ نشوء لبنان الكبير، وبالتالي تبقى اللعبة السياسية هي الأهم، فإذا لم يوافق «حزب الله» على تطبيق الـ1701 عندها لا يستطيع الجيش القيام بشيء حتى لو نشر 30 ألف عنصر جنوب الليطاني. من هنا يبقى الوضع معلّقاً في انتظار ما يشهده الميدان من تطوّرات في الأيام والأسابيع المقبلة، فإما يقع الانفجار أو نشهد الانفراج.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعتمد نظام التظلمات والشكاوى في الدوائر العسكرية بدبي
أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي القرار رقم 1 لسنة 2024 باعتماد نظام التظلمات والشكاوى في الدوائر العسكرية بدبي. ويهدف القرار إلى تحقيق جملةً من الأهداف، من ضمنها حوكمة إجراءات لجان الدوائر العسكرية التي يشملها القانون، وتنظيم مسار التظلمات والشكاوى أمام اللجنة المعنية من حيث القواعد الإجرائية والموضوعية، وربطه بالمسار المُتَّبع أمام اللجنة المركزية وفق أحكام المرسوم رقم (27) لسنة 2018، لا سيما فيما يتعلق بتنظيم مواعيد تقدم التظلم أو الشكوى.
كما يهدف القرار إلى رفع مستوى أداء أعمال اللجان وتحديد مؤشراتها بالمواءمة مع المؤشرات الحكومية واللجنة المركزية؛ وضمان تحقيق العدالة والسّعادة الوظيفيّة واستقرار الأوضاع الوظيفيّة للمُنتسِبين، وحفظ الحقوق الوظيفية المقررة وفق التشريعات السارية. وتشمل غايات القرار أيضاً ضمان تطبيق أحكام التشريعات السارية بشكل سليم، والالتزام بحدودها المرسومة؛ واحتواء أي شكوى من المنتسب من خلال توفير بيئة مُثلَى في الدائرة وتقليص الحاجة للجوء إلى اللجنة المركزية.
وتنصّ أحكام القرار على تمكين المنتسب من تقديم تظلّمه وشكواه دون أي عرقلة إدارية تحول دون ذلك؛ وتحفيز الدائرة لبذل جهود فورية في حال حدوث نزاعات لحل أيَّة مشاكل أو نزاع بشكل يرضي كافة الأطراف، وتسوية طلبات المنتسبين وفق الإجراءات الداخلية بالدائرة، وأن يكون التظلم أو الشكوى ضمن حدود المهنية والموضوعية من خلال احترام الآخرين في مضمون التظلم أو الشكوى.
وفي هذا الصدد، أوضحت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن اصدار نظام التظلمات والشكاوى في الدوائر العسكرية بدبي يندرج في إطار المساعي الرامية لتعزيز السعادة الوظيفية، وضمان استقرار الأوضاع الوظيفية للمنتسِبين، وحفظ الحقوق الوظيفية المقررة وفق التشريعات السارية. وأشارت الدائرة إلى أن هذه الخطوة تُسهم في الارتقاء بحوكمة وسلاسة مسار التظلُّم وإجراءاته، من تقديم الطلب إلى صدور القرار النهائي، وتعزيز تجربة المنتسبين ورفع كفاءة العمل الإداري.
يُذكر أن الدائرة أطلقت مؤخراً “منصة الاستفسارات القانونية العسكرية” لتكون بمثابة بوابة رقمية لتشريعات الموارد البشرية العسكرية، ومنصةٍ تتيح خدماتٍ متنوعة تشمل الرد على الاستفسارات القانونية الخاصة بتشريعات الموارد البشرية العسكرية، كما تسهّل على أصحاب الاختصاص التواصل فيما بينهم وتقديم الرأي القانوني بموضوعية.
رئيس الوزراء يُتابع مع رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ملفات العمل | فيديو