محافظ قنا يستقبل الفوج الخامس من ذوى الهمم ممن تسلموا أطرافاً صناعية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، الفوج الخامس من ذوى الهمم، ممن تم تسليمهم أطراف صناعية سفلية بمعرفة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحازم بجاتو مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.
ومن جانبه قال عمر عبد الباقى المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن عدد الذين استلموا الأطراف الصناعية هذا الفوج بلغ 15 حالة تعانى من بتر في الأطراف السفلية، كما تم عمل قياسات جديدة لعدد 20 حالة أخرى تعانى من بتر في الأطراف السفلية، وسوف يتم إعداد الأطراف الخاصة بهم وتسليمها لهم قريبا، بالإضافة إلى عمل صيانة لعدد 5 أطراف صناعية، استلمها المستحقين خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنه تم توفير كافة سبل الراحة للمستفيدين منذ تقديمهم للطلبات وحتى عودتهم سالمين إلى المحافظة وذلك بالتنسيق مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، حيث تم نقل المواطنين من محافظة قنا إلى القاهرة بواسطة أتوبيس سياحى بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماع.
وأضاف عبد الباقي، أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة مستمر في تلقى طلبات الراغبين في الحصول على أطراف صناعية، وذلك في إطار التعاون المستمر مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، لتقديم كافة أوجه الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تأهيل أهالينا من ذوى الإحتياجات الخاصة، وتخفيف المشقة الجسدية والنفسية عن كاهلهم وذويهم، ودمجهم داخل المجتمع.
يُذكر أن محافظة قنا أرسلت ٥ أفواج منذ شهر سبتمبر 2022 لإستلام أطراف صناعية سفلية، و بلغ عدد المستفيدين منها 80 مواطنا، بواقع 19 مواطن خلال الفوج الأول في سبتمبر 2022، و 16 مواطن خلال الفوج الثانى في فبراير 2023، و 15 مواطن خلال الفوج الثالث في مايو 2023، و15 خلال الفوج الرابع في أغسطس الماضى و 15 مواطن خلال هذا الفوج.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ديوان عام المحافظة محافظة قنا أطراف صناعیة خلال الفوج مواطن خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس صحة النواب: غرامة ودعوى تعويض عقوبة المضاعفات الطبية والخطأ المهني
قال النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه كان هناك بعض التخوفات بالنسبة لقانون المسئولية الطبية داخل وزارة العدل وبعض الجهات القضائية بأن الدستور المصري يعطي الحق لأي شخص أنه يلجأ إلى قاضيه الطبيعي، حيث يتقدم بالشكوى إلى النيابة أو للقضاء ويذهب إلى الجهة المنوطة بها في القانون، وبالتالي فهو القاضي الطبيعي.
وأضاف حاتم، خلال حواره لـ"صدى البلد": “وفي نفس الوقت عندما يكون لدى القاضي شيء فني يحوله إلى الطب الشرعي، أو يشكل لجنة فنية خاصة، وبالتالي فإن الفرق هنا أن قانون المسئولية الطبية شكل لجنة عليا للمسئولية الطبية موجودة في مجلس الوزراء، وهذه اللجنة العليا هي لجنة خبراء من الأساس وموجود معها الطب الشرعي ووزارة العدل، وهذه اللجنة هي بيت الخبرة الفني في كل الشكاوي و قضايا المسئولية الطبية، وبالتالي هناك جهة محددة ولو هناك شكوى يتم إرسالها إلى النيابة والقضاء والنقابات ومجلس الوزراء أو لأي جهة أخرى، وتحولها إلى هذه اللجنة لأنها بيت الخبرة الفني الذي يحدد 3 أمور”.
وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إلى الفرق أن لجنة الخبراء تشكل لجنة ثلاثية حسب الشكوى والتخصص، وهذه اللجنة الثلاثية تحدد 3 أشياء، وهي إما أن الشكوى من المريض أو أهله الذين يتقدمون بها هي مسألة مضاعفة طبية موجودة في الممارسة الطبية ومذكورة في المراجع الطبية وموجودة فيما يسمى “الموافقة المستنيرة”، وهذه المضاعفة الطبية ليس عليها شيء لأنها موجودة ومعروفة ومتعارف عليها، وليس عليها مسئولية طبية سواء من الطبيب أو المنشأة أو الفريق الصحي.
وتابع: “كما أنه من الممكن أن يكون هناك خطأ بشري مهني للطبيب أو لعضو الفريق الصحي من التمريض أو الصيدلي أو أي أحد من الفريق الصحي أو العلاج الطبيعي، وإذا كان خطأ مهني من الفريق الصحي الحاصل على ترخيص مزاولة مهنة ويعمل في تخصصه في مكان مرخص، وبه الإمكانيات اللازمة، فإنه سيكون خطأ بشريا، وكلنا من الممكن أن نتعرض لهذا الخطأ الذي تحدده اللجنة الثلاثية، وفي نفس الوقت ليس عليها عقوبة سالبة للحرية في قانون المسئولية الطبية، لكنها غرامة وبعد ذلك يستطيع المريض أن يرفع قضية تعويض”.
واختتم: “والجزء الثالث هو الخطأ الطبي الجسيم أو الخطأ الجسيم، وهو شخص يعمل في غير تخصصه ويعمل في مكان غير مرخص وليس به الإمكانيات اللازمة، وهذا اسمه خطأ طبي جسيم أو إهمال طبي وتوقع عليه غرامة، ومن الممكن أن تكون عقوبته حبسا أو غرامة حسب الأحوال وما تحدده اللجنة بشأن خطأ الطبيب أو خطأ الفريق الصحي أو خطأ المنشأة، كما أن المحكمة هي من تحدد ما إذا كانت العقوبة غرامة أو حبسا أو غيره لأنه خطأ جسيم وغير مقبول”.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها