القاضي المختص بقضايا النزاهة ضياء جعفر يرسم استراتيجية القضاء في المواجهة مع المفسدين والمتحقق منها وآفاق المستقبل
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أوضح القاضي ضياء جعفر نائب رئيس محكمة إستئناف الكرخ والقاضي المختص باللجنة العليا لمكافحة الفساد طبيعة القرارات والإجراءات القضائية التي أتخذت في المرحلة الماضية لمحاربة الفساد خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر محاربة الفساد الذي عقد برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في العاصمة بغداد والجهود التي يبذلها مجلس القضاء الاعلى والمحاكم المختصة في محاربة الفساد وملاحقة المفسدين وحماية المال العام واسترداد الاموال المهربة الى الخارج ومرتكبي جرائم الفساد مع مراعاة منظومة العدالة الإجتماعية.
وأكد القاضي ضياء جعفر ان تلك الاجراءات أسفرت عن استرداد مبالغ مالية كبيرة ومازالت الاجراءات مستمرة لمتابعة الاموال المهربة خارج العراق واسترداد المتهمين رغم الصعوبات التي تواجه العمل التحقيقي الا ان مجلس القضاء الاعلى مضى وبكافة تشكيلاته باتجاه وضع خطط مدروسة لمكافحة هذه الجريمة وعلى ثلاثة محاور.
القاضي جعفر شرح وبالتفصيل تلك المحاور ومنها المحور الوقائي ونوه الى ان جريمة الفساد المالي والاداري مكتملة الاركان تسبب الضرر في المال العام وان اكتشافها ومعاقبة مرتكبيها لايؤدي بالضرورة الى درء الضرر ولذلك وجه مجلس القضاء بإيلاء البلاغات المقدمة من مواطنين وجهات انفاذ القانون والسلطات التحقيقية والمقدمة المحاكم المختصة الاهمية القصوى حيث بينت تلك البلاغات قيام موظفين في وزارات ودوائر دولة بالتخطيط لارتكاب جرائم بحق المال العام وبذلت الجهود للتحقيق فيها وتدقيقها واصدرت قرارات لضبطها ومرتكبيها قبل اتمامها بشكل كامل ومنع صرف الاموال ومحاسبة المتورطين ومن خطط لارتكاب تلك الجرائم وكان لهذه الاجراءات الاثر في منع الهدر في المال العام بمليارات الدنانير.
وبين القاضي جعفر إن المحور الثاني المتعلق بملاحقة الجرائم ومرتكبيها وعدم الاكتفاء بالملاحقات القضائية وادانة مرتكبي تلك الجرائم بشكل كامل بالتوسع بالتحقيقات المالية الموازية بقضايا الفساد المالي والاداري وتطبيق الاتفاقيات الدولية التي انضم اليها العراق بخصوص مكافحة الفساد المالي والاداري وغسيل الاموال واتخذ القضاء قرارات واجراءات في عدد كبير منها وصولا في بعض منها الى ادارة الاموال المحجوزة ومراقبتها.
القاضي جعفر الى ان هناك تفهما في المحاكم العليا ومحاكم الجنايات لقضايا الاموال والتي بدأت تصدر فيها احكام من محاكم الموضوع والتمييز رغم الصعوبات التي نواجهها والتي تفرض على القضاء ان يراعي فيها افساح المجال لمن وجهت له التهم لتقديم الدفوع القانونية بشكل سليم ومراعاة منظومة العدالة الجنائية.
وفي كلمته اكد القاضي جعفر على التوعية القانونية والثقافة القانونية كمحور ثالث وتوضيح خطورة جرائم الفساد الاداري والمالي وبدانا نلمس اثارها بالابلاغات التي تقدم من المواطنين امام المحاكم وسلطات انفاذ القانون وسلطات التحقيق التي تنم عن وعي وحرص كبيرين تجاه المال العام وحمايته مشيرا الى ان القرارات القضائية التي تصدر تراعي حقوق الافراد وحقوقهم ولذلك فانها تصدر بناءا على القطع والجزم لمحاربة الجريمة واستئصالها من جذورها.
user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المال العام
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن قيادي بارز في حزب البام اعتقل في ملف اختلاس وتبديد المال العام
زنقة 20 | الرباط
أفرج اليوم الخميس، على عبد اللطيف الكبداني العضو السابق في المكتب السياسي لحزب الاصالة و المعاصرة ، بعدما كان قد اعتقل قبل أشهر في ملف يتابع فيه مع العشرات من المسؤولين بتهم التزوير واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية.
الكبداني الذي يعتبر من القياديين البارزين لحزب “البام” في الجهة الشرقية شغل سابقا منصب مدير المصالح بجماعة سيدي سليمان شراعة بركان ، كما يشتغل حاليا إطارا بجماعة بركان.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بفاس، قد قرر مارس الماضي، متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال احتياطي، ضمنهم عضو سابق بالمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف كبداني، بصفته المدير العام للمصالح بجماعة سيدي سليمان الشراعة بإقليم بركان، رفقة الرئيس السابق للجماعة، عن نفس الحزب، وأمر بإيداعهم سجن بوركايز.
ووجه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ملتمسا كتابيا إلى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، من أجل إجراء تحقيق مع 17 شخصا متهمين في الاختلالات المالية والإدارية التي عرفتها جماعة سيدي سليمان الشراعة، خلال الولاية الجماعية السابقة، حيث قرر قاضي التحقيق متابعة أربعة مشتبه فيهم في حالة اعتقال، ومتابعة الباقي في حالة سراح مؤقت، مقابل أدائهم لكفالات مالية تراوحت مبالغها ما بين 5 آلاف و80 ألف درهم.
وأحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية، 25 شخصا على أنظار الوكيل العام للملك، الذي قرر حفظ المتابعة في حق ستة مشتبه فيهم، وذلك لانعدام وسائل الإثبات بخصوص التهم المنسوبة إليهم.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها