جزيرة ناورو تتخلى عن اعترافها الرسمي بتايوان كدولة مستقلة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعلنت جزيرة ناورو الصغيرة في جنوب المحيط الهادئ، الإثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان ونيتها الاعتراف بها "كجزء من الصين"، وفق ما جاء في رسالة للحكومة نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال رئيس الدولة الجزرية الصغيرة، ديفيد أديانغ، إن حكومة ناورو "ستتوقف عن الاعتراف بتايوان كدولة منفصلة"، لتعترف بها "كجزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية".
وتعتبر الصين تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي وبنظام ديمقراطي، جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وتعهدت ضمها مجددا بالقوة إن لزم الأمر.
وأضاف الرئيس أن ناورو "ستقطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان فورا.. ولن تطور بعد الآن علاقات رسمية أو التواصل الرسمي مع تايوان".
وبعيد ذلك، أكدت تايوان أيضا قطع العلاقات مع ناورو "للمحافظة على الكرامة الوطنية"، في ظل ضغوط متنامية من الصين.
وقال مساعد وزير الخارجية، تيين شونغ-كوانغ، خلال مؤتمر صحفي بعد إعلان قرار ناورو: "جمهورية الصين (الاسم الرسمي لتايوان) ستقطع فورا علاقاتها الدبلوماسية مع ناورو للحفاظ على الكرامة الوطنية".
وأكد أن "الصين عملت بنشاط مع السياسيين في ناورو، واستخدمت المساعدات الاقتصادية لحمل البلاد على تغيير الاعتراف الدبلوماسي".
وقالت الناطقة باسم الرئاسة التايوانية، أوليفيا لين: "فيما العالم بأسره يهنئ تايوان على نجاح الانتخابات، باشرت بكين قمعا دبلوماسيا يشكل ردا على القيم الديمقراطية، وتحديا صارخا لاستقرار النظام العالمي".
ورحبت الصين بقرار جزيرة ناورو. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية: "بصفتها دولة سيدة ومستقلة أعلنت ناورو أنها مستعدة لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الصين"، مضيفا: "تقدر الصين قرار حكومة ناورو وترحب به".
ومع قرار ناورو، تراجع عدد الدول التي تعترف رسميا بتايوان على حساب الصين، إلى 12.
ويبلغ عدد سكان ناورو نحو 12500 شخص، وهي أحدث دولة في المحيط الهادئ تتخلى عن الاعتراف الرسمي بتايوان بعد علاقة طويلة.
ففي عام 2019، أعلنت جزر سليمان أنها توقفت عن الاعتراف بتايوان رسميا لتقيم علاقات مع الصين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وسط ضغوط وتهديدات مبطنة.. هرتسوغ: الخطاب العنيف لن يجبرني على «عفو نتنياهو»
البلاد (القدس المحتلة)
يتفاقم الجدل السياسي والقانوني في إسرائيل على خلفية طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحصول على عفو رئاسي، في خطوة وصفها مراقبون بأنها الأكثر حساسية منذ تشكيل الحكومة الحالية. وفي أول تعليق له على الطلب، أكد الرئيس إسحق هرتسوغ أنه سيتعامل مع الملف”بأفضل وأدق طريقة ممكنة”، مشدداً على أن “مصلحة الدولة والمجتمع الإسرائيلي هي الأولوية المطلقة”.
هرتسوغ، الذي يتعرض لضغوط متزايدة وتهديدات مبطنة من مسؤولين في الحكومة الحالية، أقرّ بأن طلب العفو”يثير قلقاً واسعاً وجدلاً كبيراً”، لكنه شدد في المقابل على أن “الخطاب العنيف لن يؤثر” على قراره. ودعا الجمهور الإسرائيلي إلى التعبير عن آرائهم عبر موقع ديوان الرئاسة، في خطوة تعكس حساسية الملف.
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن تصريحات هرتسوغ جاءت رداً على ما اعتُبر تهديدات ضمنية من وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان، التي لوّحت بإمكانية تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفرض عقوبات على مسؤولين قضائيين إذا لم يُلبَّ طلب نتنياهو، خاصة بعد رسالة من ترامب طالب فيها بمنح العفو.
ورغم ترويج نتنياهو لطلبه باعتباره خطوة لإنهاء الانقسام الداخلي، فإن الخطوة عمّقت الشرخ السياسي والقانوني وفتحت الباب أمام سيناريوهات مختلفة.
القناة الإسرائيلية 13 رجّحت أن يوافق هرتسوغ على العفو بشرط أن يدعو نتنياهو إلى انتخابات مبكرة، بينما تحدّثت تقارير أخرى عن خيارات تشمل وقف التعديلات القضائية أو تنحي نتنياهو لفترة مؤقتة. لكن ديوان الرئاسة نفى كل هذه التسريبات، مؤكداً أن الطلب “لم يُناقَش بعد رسمياً”.
في المقابل، نفت مصادر قريبة من نتنياهو بشكل قاطع إمكانية تنحيه أو الاعتراف بالذنب، مؤكدة أن طلب العفو جرى”بتنسيق كامل مع ترام”، وأن موقف رئيس الوزراء هو: “كل شيء أو لا شيء”.
ويواجه نتنياهو أربع تهم جنائية تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، تتعلق بقضايا هدايا ثمينة ومحاولات للتأثير على الإعلام. ويشير خبراء قانونيون إلى أن منح العفو قبل انتهاء المحاكمة أمر نادر، وغالباً ما يُشترط الاعتراف بالذنب، وهو ما يرفضه نتنياهو حتى الآن.
ومع استمرار الانقسام الداخلي، يبدو أن إسرائيل تتجه نحو واحدة من أكثر الأزمات الدستورية والسياسية حساسية في تاريخها الحديث، فيما يظل قرار هرتسوغ المرتقب محوراً لحسابات سياسية داخلية وضغط دولي متزايد.