معطيات جديدة في قضية الطبيبة المتورطة في رشوة قيمتها 7000 درهم بالبيضاء
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية - الدارالبيضاء
قرر الوكيل العام للملك لدى المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء مساء أمس السبت، متابعة الطبيبة المتورطة في قضية التلبس برشوة 7000 درهم، في حالة اعتقال.
كما أمرت النيابة العامة بنفس المحكمة، بالشروع في محاكمة المعنية بالأمر انطلاقا من يوم غد الاثنين 15 يناير الجاري.
وكانت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، قد تمكنت الخميس الماضي، من توقيف طبيبة تعمل بإحدى المستشفيات العمومية، وذلك للاشتباه في تورطها في إصدار وثيقة رسمية تتضمن معطيات وهمية وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفتها.
وفتحت مصالح الشرطة بالدار البيضاء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية بلاغ تقدم به الضحية، ينسب فيه للطبيبة الموقوف تعريضه للابتزاز وطلب رشوة قدرها سبعة آلاف درهم مقابل منحه شهادتين طبيتين تتضمنان مدة وهمية للعجز البدني.
وقد أسفرت التحريات المنجزة في إطار هذا البحث عن توقيف الطبيبة المشتبه بها في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة من قبل الضحية، كما مكنت عملية الضبط من حجز شهادتين طبيتين تتضمنان معطيات يشتبه في كونها وهمية.
وقد تم الاحتفاظ بالطبيبة المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: انخفاض مخالفات المرور بنسبة 24% خلال الربع الأول من 2025
أعلنت النيابة العامة، استنادًا إلى ما رصدته منظومتها الرقمية، عن تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد مخالفات المرور بنسبة 24% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وهو ما انعكس إيجابًا على انخفاض نسب الحوادث والوفيات الناجمة عنها.
وتؤكد النيابة العامة أن هذا التراجع يعد ثمرة لجهود متواصلة من مختلف مؤسسات الدولة، ولا سيما وزارة الداخلية وإدارات المرور المختلفة.
وإيمانًا منها بدور المواطن كشريك أساسي في تحقيق الأمن والسلامة على الطرق، فقد حرصت النيابة العامة على تطبيق القانون بكل حزم وجدية، بالتوازي مع اتباع نهج وقائي وتوعوي، يهدف إلى ترسيخ مبادئ احترام القانون.
وإذ تُشيد النيابة العامة بهذا التقدم، فإنها تعتبره خطوة مهمة نحو بيئة مرورية أكثر أمنًا وانضباطًا، ونتيجة مباشرة لارتفاع الوعي المجتمعي.
هذا، وتؤكد النيابة العامة التزامها بمواصلة تطبيق السياسات المرورية الفعالة، وتعزيز جهود التوعية القانونية، سعيًا للحفاظ على هذه النتائج الإيجابية، وتعزيزًا لسلامة المواطنين.
اقرأ أيضاًالنيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون «1- 3- 4- 6- 7 »
بروتوكول تعاون بين الجامعات الأوروبية والنيابة العامة لدعم البحث العلمي وتبادل الخبرات