أخبارنا المغربية - الدارالبيضاء

قرر الوكيل العام للملك لدى المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء مساء أمس السبت، متابعة الطبيبة المتورطة في قضية التلبس برشوة 7000 درهم، في حالة اعتقال. 

كما أمرت النيابة العامة بنفس المحكمة، بالشروع في محاكمة المعنية بالأمر انطلاقا من يوم غد الاثنين 15 يناير الجاري. 

وكانت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، قد تمكنت  الخميس الماضي، من توقيف طبيبة تعمل بإحدى المستشفيات العمومية، وذلك للاشتباه في تورطها في إصدار وثيقة رسمية تتضمن معطيات وهمية وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفتها.

وفتحت مصالح الشرطة بالدار البيضاء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية بلاغ تقدم به الضحية، ينسب فيه للطبيبة الموقوف تعريضه للابتزاز وطلب رشوة قدرها سبعة آلاف درهم مقابل منحه شهادتين طبيتين تتضمنان مدة وهمية للعجز البدني.

وقد أسفرت التحريات المنجزة في إطار هذا البحث عن توقيف الطبيبة المشتبه بها في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة من قبل الضحية، كما مكنت عملية الضبط من حجز شهادتين طبيتين تتضمنان معطيات يشتبه في كونها وهمية.

وقد تم الاحتفاظ بالطبيبة المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

قضية جديدة ضد إمام أوغلو واعتقال رئيس بلدية في أنطاليا

اتهمت النيابة العامة التركية رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المسجون حاليا، أكرم إمام أوغلو، بتزوير شهادته الجامعية في قضية جديدة قد تصل عقوبتها إلى 9 سنوات سجنا، كما اعتقلت السلطات رئيس بلدية في أنطاليا جنوبي البلاد، ينتمي أيضا إلى حزب المعارضة الرئيسي، ضمن تحقيقات واسعة في عموم البلاد.

وقالت صحيفة ميليت، إن وثيقة الاتهام الجديدة التي قدمتها النيابة، اليوم الجمعة، تطالب بسجن إمام أوغلو -القيادي في حزب الشعب الجمهوري والمرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة- لمدة تصل إلى 8 سنوات و9 أشهر.

وكانت جامعة إسطنبول قد أعلنت في 18 مارس/آذار الماضي إلغاء شهادة إمام أوغلو، واعتقلته السلطات في اليوم التالي بتهم فساد، مما أثار احتجاجات واسعة.

وفي 23 مارس/آذار، قررت السلطات حبسه على ذمة المحاكمة. ونفى إمام أوغلو التهم الموجهة إليه، التي يقول حزبه، إنها مدبرة لإبقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السلطة، بينما تنفي الحكومة أن تكون القضية سياسية.

وفي إطار تحقيقات أخرى في شبهات فساد، اعتقلت الشرطة رئيس بلدية مانافغات في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد، اليوم الجمعة، وفقا لما أوردته مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي آر تي).

وقالت المؤسسة، إن النيابة المحلية تحقق في شبهات رشى وفساد في البلدية التي يديرها حزب الشعب الجمهوري، وأضافت أن السلطات اعتقلت أيضا 33 آخرين، منهم نواب رؤساء بلديات.

ويوم الثلاثاء الماضي شهدت مدينة إزمير غربي تركيا حملة مداهمات واعتقالات واسعة استهدفت بلديتها الكبرى ومسؤولين حاليين وسابقين فيها في إطار تحقيق في قضايا فساد مالي. وأصدرت النيابة مذكرات توقيف بحق 157 شخصا على خلفية اتهامات بالتلاعب في مناقصات مشاريع والإخلال بتنفيذ العقود والاحتيال.

مقالات مشابهة

  • فيديو.. مرافعة نارية من النيابة العامة في قضية سفاح المعمورة
  • النيابة العامة تنشر مرافعتها فى قضية سفاح المعمورة .. فيديو
  • بالفيديو.. مرافعة تاريخية لـ النيابة العامة في قضية «سفاح المعمورة»
  • النيابة العامة تنشر مرافعتها فى قضية سفاح المعمورة.. فيديو
  • فرص سفر وهمية.. حبس المتهم بالنصب على المواطنين بالجيزة
  • تفاصيل جديدة حول قضية المعالج الروحاني الذي اعتدى على فتاة
  • قضية جديدة ضد إمام أوغلو واعتقال رئيس بلدية في أنطاليا
  • النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد
  • البحث عن الكنز يجر يوتيوبر إلى المحكمة
  • النيابة العامة تُوضّح ملابسات حادثة «عبد المنعم المريمي»