تأجيل قضية 42 متهماً بالانضمام للإرهاب في التجمع لمرافعة النيابة
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
أجلت محكمة الجنايات، الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، نظر قضية رقم 4940 لسنة 2025 جنايات التجمع، والتى تضم 42 متهما، إلى جلسة 3 فبراير المقبل، لاستكمال مرافعة النيابة العامة.
وتأتي هذه التأجيلات فى إطار حرص المحكمة على منح جميع الأطراف وقتا كافيا للعرض والدفاع، وضمان سير التحقيقات والمرافعات بشكل قانونى دقيق.
اتهمت النيابة العامة المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية، تعمل على زعزعة الاستقرار الداخلى باستخدام القوة والعنف، والتسبب فى الإخلال بالنظام العام، وتهديد سلامة المجتمع، وتعريض الأمن القومى للخطر.
كما أشار أمر الإحالة إلى أن الجماعة تسعى لإعاقة مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن ممارسة مهامها، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، بما يمثل تهديدا للوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
فرضت النيابة على المتهمين ضغوطا قانونية صارمة، مؤكدة أن الجماعة تستخدم العنف كأداة لتحقيق أهدافها المشبوهة، مع التأكيد على أن الانضمام لتلك الجماعة يعد جريمة يعاقب عليها القانون المصرى بصرامة، لما لها من تبعات على أمن وسلامة المجتمع.
ركزت تحقيقات النيابة على بعض المتهمين بشكل خاص، حيث ثبت تورط المتهمين الأول والثانى والسابع والعشرون والحادى والعشرون فى جرائم تمويل الإرهاب، بما يعكس الدور المحورى لبعض الأفراد فى دعم العمليات الإرهابية ماديا ولوجستيا.
وأشارت التحقيقات إلى أن التمويل شمل تحويلات مالية ودعما مباشرا للجماعة، بما يساهم فى تعزيز قدرتها على تنفيذ مخططاتها الإجرامية.
أكدت المصادر القضائية أن المحكمة ستستكمل خلال الجلسة القادمة استماع مرافعة النيابة العامة، مع منح المتهمين فرصة لتقديم دفوعهم القانونية، وذلك فى ضوء حرص القضاء على تحقيق العدالة، والحفاظ على سيادة القانون، وضمان عدم إفلات أى متهم من العقاب إذا ثبتت عليه التهم المنسوبة إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تجمع إرهاب محاكمة النيابة تأجيل
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 62 متهما في خلية التجمغ لجلسة 2 فبراير
قررت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل جلسة محاكمة 62 متهما في القضية رقم 4662 لسنة 2025، والمعروفة إعلاميا باسم "خلية التجمع"، إلى الثاني من فبراير المقبل، بهدف استكمال فحص المستندات والمستندات المطلوبة من الأطراف.
تفاصيل المحاكمةاستمعت المحكمة إلى أمر الإحالة، الذي أشار إلى أن المتهمين من الأول وحتى الثالث والخمسين، ومن الثامن والخمسين وحتى الستين، انضموا خلال الفترة من عام 1990 وحتى 10 يونيو 2024 إلى جماعة إرهابية، تستهدف استخدام القوة والعنف لتحقيق أغراض تهدد النظام العام.
وتركزت أنشطتهم على تعريض سلامة المجتمع والأمن الوطني للخطر، بالإضافة إلى الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وإعاقة السلطات العامة عن ممارسة أعمالها، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين النافذة.
أوضح أمر الإحالة أن الجماعة المذكورة استخدمت القوة والعنف كوسيلة لتحقيق أهدافها، بما يشمل زعزعة الأمن الداخلي وإلحاق الضرر بالمصالح الحكومية والمجتمعية.
وأكدت التحقيقات أن انضمام المتهمين كان عن وعي تام بأهداف الجماعة، وأنهم مارسوا أفعالا تهدد استقرار الدولة وأمن المواطنين، من خلال التخطيط لتنفيذ أنشطة إرهابية متنوعة داخل البلاد.
بينما أشار القرار إلى أن المتهمين من الرابع والخمسين وحتى المتهم الستين، شاركوا بشكل مباشر في تيسير أنشطة الجماعة داخل السجون، عبر إدخال هواتف محمولة لأعضاء الجماعة المحبوسين، بما يتيح لهم التواصل مع الخارج ومواصلة تنفيذ مخططاتهم الإرهابية.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الأفعال شكلت تهديدا مباشرا للأمن القومي، وحملت خطورة كبيرة على سلامة السجون والنظام الداخلي لها، ما دفع المحكمة لتأجيل الجلسة لاستكمال المستندات والتحريات اللازمة قبل استئناف المحاكمة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا