مبادرة لغرس مليون شجرة في طرابلس
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أطلقت شركة الخدمات العامة بطرابلس، مبادرة لغرس مليون شجرة أوكالبتوس (سرول) وصنوبر في المدينة، على مساحة تبلغ 1,450 هكتارا من الأراضي المملوكة لشركة الخدمات العامة في العاصمة، التي يقطنها 3 ملايين نسمة.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن هذه المبادرة تأتي بالتعاون المٌشترك بين شركة الخدمات العامة ومجموعة أويل انفست، بهدف التخفيف من آثار التغير المناخي، و مكافحة الآثار الضارة لإزالة الغابات والتصحر،.
وتشير التقديرات إلى أن مليون شجرة يمكنها امتصاص أكثر من 10 ملايين كيلوغرام من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وستبدأ زراعة الأشجار في الربع الأول من 2024 على مساحة أولية تبلغ 450 هكتاراً، والتي يتم تجهيزها بنظام ري، وستستمر على مراحل لتغطية الـ 1000 هكتار المتبقية. وبمجرد اكتمالها ونموها بالكامل.
وأعرب مدير الاستراتيجية في مجموعة أويل انفست “ديفيد بيتزولي” في بيان، عن تطلعه لهذا التعاون، قائلاً: “شراكتنا مع شركة الخدمات العامة طرابلس تؤكد التزامنا الثابت بالممارسات المستدامة والمسؤولية البيئية، نحن نستثمر في التقنيات الحديثة وننفذ حلولاً مبتكرة لتقليل بصمتنا الكربونية، حيث إن الاستثمار في المشاريع القائمة على الطبيعة، مثل هذا المشروع، يلتقط الانبعاثات المتبقية ويوفر أرصدة كربونية”.
من جانبه، رحب رئيس شركة الخدمات العامة طرابلس” محمد إسماعيل”، بمبادرة أويل انفست قائلاً: يسعدنا أن تكون أويل انفست شريكاً في حملتنا الوطنية لإعادة التشجير تحت رعاية رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.
وأضاف إسماعيل: يعد قطع الأشجار وعدم الاهتمام بزراعتها والتنمية الحضرية من أهم أسباب قلة هطول الأمطار والتصحر وهي من القضايا البيئية الملحة، وسيلعب هذا المشروع دوراً حاسماً في مواجهة هذه التحديات واستعادة نظام بيئي نابض بالحياة.
تجدر الإشارة إلى أن شركة الخدمات العامة طرابلس تأسست عام 2006 وهي شركة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتعمل تحت إشراف وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة، وتختص الشركة بإصلاح البيئة وإدارة وتشغيل وصيانة وتطوير الحدائق العامة والغابات، وإنشاء مشاتل نباتات الزينة وأشجار الظل، كما تعنى الشركة بتقديم خدمات النظافة العامة للشوارع والميادين والمباني والمرافق العامة.
وتعد مجموعة أويل انفست لاعباً رئيسياً في صناعة النفط الأوروبية. وتضم المجموعة العلامتين التجاريتين (Tamoil وHEM) وتبيعان ما يزيد عن 10 ملايين طن من منتجات الوقود كل عام وتحققان إجمالي مبيعات سنوية تبلغ 12.7 مليار يورو ويقع مكتبها الرئيسي في لاهاي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الخدمات العامة طرابلس مليون شجرة شرکة الخدمات العامة
إقرأ أيضاً:
شركة هندية تدافع عن تصدير شحنة مركّب متفجّر إلى روسيا بقيمة 1.4 مليون دولار
يُعد مركّب "HMX" من المواد شديدة الانفجار ذات الاستخدام المزدوج، إذ يدخل في تركيب الرؤوس الحربية والصواريخ ومحركات القذائف، وفقًا لمركز المعلومات التقنية الدفاعية التابع للبنتاغون. اعلان
أكدت شركة "Ideal Detonators Private Limited" الهندية أنها التزمت باللوائح المحلية حين صدّرت في ديسمبر الماضي مركّبًا كيميائيًا شديد الانفجار بقيمة 1.4 مليون دولار إلى روسيا، مشددة على أن الشحنة كانت مخصصة لأغراض صناعية مدنية، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز" السبت.
وكان تقرير للوكالة نُشر في 24 يوليو قد كشف أن الشركة الهندية شحنت مادة تُعرف باسم HMX، أو أوكتوجين، إلى شركتين روسيتين مختصتين في صناعة المتفجرات، رغم التحذيرات الأميركية من فرض عقوبات على أي كيان يدعم الجهد الحربي الروسي في أوكرانيا.
ويُعد مركّب HMX من المواد شديدة الانفجار ذات الاستخدام المزدوج، إذ يدخل في تركيب الرؤوس الحربية والصواريخ ومحركات القذائف، وفقًا لمركز المعلومات التقنية الدفاعية التابع للبنتاغون. كما يُستخدم بشكل محدود في بعض الأنشطة المدنية مثل التعدين والتفجير الصناعي.
وتشير بيانات الجمارك الهندية إلى أن إحدى الشركتين الروسيتين المستوردتين للمركب هي شركة "Promsintez"، التي ذكرت أجهزة الأمن الأوكرانية أنها مرتبطة بالمؤسسة العسكرية الروسية، وكانت هدفًا لهجوم بطائرة مسيّرة شنّته كييف في أبريل/نيسان الماضي. ولم يصدر أي تعليق من الشركة الروسية على ما ورد في التقرير.
Related "أهداف عسكرية".. روسيا تجنّد الأطفال لتطوير المسيّرات عبر ألعاب ومسابقات وطنيةبسبب ستارلينك.. كيف أوقف إيلون ماسك هجوماً أوكرانياً حاسماً ضد روسيا في 2022؟سباق تسلح جديد بين الهند وباكستان: الطائرات المُسيّرة تدخل ساحة الصراعوفي ردّها عبر البريد الإلكتروني على استفسارات "رويترز"، أوضحت شركة "Ideal Detonators" أن المادة المرسلة "ليست من الدرجة العسكرية"، وقالت: "الشحنة مخصصة للنشاط الصناعي، وتُصنّف ضمن المتفجرات المدنية".
وتعتبر الحكومة الأميركية مركّب HMX "عنصرًا في المجهود الحربي الروسي"، وقد حذّرت وزارة الخزانة الأميركية المؤسسات المالية من تسهيل أي عمليات بيع لهذه المادة إلى موسكو، فيما أكد خبراء قانون العقوبات أن الوزارة تملك الصلاحية لفرض إجراءات عقابية على الجهات التي تصدّرها.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة