جولة ميدانية لمتابعة إمتحانات الفصل الدراسي الأول بشرق الفيوم
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قامت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، تتابع امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2023م بمدارس إدارة شرق الفيوم التعليمية بحضور مصطفى مبارك مدير عام إدارة شرق الفيوم التعليمية.
حيث تفقدت وكيل الوزارة لجنة مدرسة النهضة الإعدادية للبنات، ولجنة مدرسة السلام الإبتدائية، لمتابعة سير وانتظام اللجان، وأكدت على ضرورة توفير بيئة هادئة للطلاب لأداء امتحاناتهم بسهولة ويسر، والالتزام بكافة القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والحفاظ على النظافة العامة بالمدرسة، كما تفقدت كنترول المدرسة ولجان التصحيح، وأكدت على مراعاة الدقة والشفافية، وإعطاء كل طالب حقه فى التصحيح.
كما تابعت لجنة مدرسة الشهيد مصطفى أحمد أحمد (المسلة الإعدادية للبنات سابقًا)، ولجنة مدرسة عائشة حسانين الثانوية للبنات بشرق الفيوم، وتابعت كنترول المدرسة، وشددت بالسماح بدخول أعضاء الكنترول بالمدرسة، وعدم دخول أى من العاملين بالمدرسة إلى حجرة الكنترول، كما وجهت بضرورة مراعاة الدقة في عمليات التصحيح والرصد.
أكدت الدكتورة أماني قرني على انضباط وانتظام العمل بلجان سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2023م، كما أشادت وبالالتزام بالضوابط الامتحانية، كما أكدت وكيل الوزارة، عدم اصطحاب التليفون المحمول للطلاب والمعلمين داخل لجان الامتحان
واطمأنت "وكيل الوزارة" إلى عدم وجود أي شكاوى من الامتحان، وإلى تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، وسير الامتحان بصورة جيدة، ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار الفيوم الفيوم امتحانات الفصل الدراسي الاول
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يقود حملة تفتيش ميدانية على «مساكن العمالة» في طرابلس
في خطوة تهدف إلى ضبط وتنظيم أوضاع العمالة الوافدة، ترأس وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المهندس علي العابد الرضا، حملة تفتيش ميدانية موسعة على مواقع سكن العمالة في منطقة السبعة بالعاصمة طرابلس، بمشاركة فرق من مفتشي العمل، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، والحرس البلدي، وعدد من الأجهزة الأمنية.
واستهدفت الحملة حصر العمالة ومراجعة وضعها القانوني، مع التركيز على أماكن السكن غير المنظمة التي تفتقر لمعايير الصحة والسلامة المهنية.
وخلال الجولة، أشرف الوزير مباشرة على عمليات التدقيق في وثائق الإقامة والشهادات الصحية، ووجّه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات. كما شدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع السكن العمالي النموذجي، وإنشاء شركات خدمات عمالية كحل تنظيمي مستدام يكفل الإقامة والتشغيل الآمن والمنظم للعمالة الوافدة.
وتعد هذه الحملة امتداداً لخطة الوزارة لتفعيل الرقابة الميدانية وترسيخ مبدأ الامتثال لمعايير العمل المعتمدة على المستوى الوطني.