النزاهة تكشف مخالفات تقدر بـ 7 مليارات دينار في بلدية الديوانية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، عن استقدام (14) مُتَّهماً في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة بينهم مديران سابقان، على خلفيَّة ارتكاب مُخالفاتٍ تتعلَّق بتوقيفاتٍ تقاعديَّةٍ وصيانة آلياتٍ تصل مبالغها إلى (7) مليارات دينارٍ.
وأشارت دائرة التحقيقات التابعة الى الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إلى أنَّ "قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر استقدام (11) مُتَّهماً في بلديَّة الديوانيَّة، وهم مُديرو البلديَّة والحسابات الأسبقون ومسؤولو المخزن والورشة ولجان تدقيق الكشوفات، على ضوء المُخالفات التي كشفها فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة في صيانة الآليات خلال العام 2022"، مُبيّـنةً "صرف أكثر من (3,000,000,000) مليارات دينارٍ على شراء موادّ احتياطيَّةٍ، فيما كان المبلغ المُخصَّص لها لا يتجاوز (800,000,000) مليون دينار، فضلاً عن أنَّ المبلغ المصروف لا يتناسب مع عدد الآليات".
وأضاف البيان إنه "تمَّ رصد مُخالفاتٍ في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة تتعلَّق بالتوقيفات التقاعديَّة المُستحقة الدفع لصندوق تقاعد مُوظَّفي الدولة البالغة (15%) التي لم يتم دفعها للصندوق للسنوات (2013- 2019) والبالغة قيمتها أكثر من (3,900,000,000) مليارات دينارٍ؛ ممَّا أثَّـر على المُوظَّفين المُحالين على التقاعد بالتأخُّر في إجراءات استكمال تقاعدهم، وتسبَّب بعجزٍ ماليٍّ في الصندوق؛ نتيجة عدم إرسال التوقيفات التقاعديَّة".
وأوضحت دائرة التحقيقات، بحسب البيان، أنَّ "الفريق ضبط مُخالفاتٍ مُرتكبةً من قبل وحدة الإيجارات في البلديَّة وتسبّبها بضياع إضبارة عقارٍ خاصَّةٍ بإيجار مشتلٍ لبيع الزهور، وعدم الإبلاغ عنها، وتعمُّد إضافة "فعاليَّةٍ" على العقار، وإنشاء مطعم بناءٍ على طلب المُؤجّر، خلافاً لبنود العقد، مع عدم زيادة مبلغ الإيجار؛ رغم تنظيم ملحق عقدٍ لأكثر من مرَّةٍ دون سندٍ قانونيٍّ؛ ممَّا تسبَّب بضررٍ في المال العامّ"، مُبيّنةً أنه "بناءً على ذلك قرَّر قاضي التحقيق المُختصّ استقدام مسؤولي القانونيَّة ووحدة الإيجارات السابقين في الدائرة".
وتابعت إنَّ "قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر استقدام مُدير بلديَّة السنيَّة السابق؛ لقيامه بتنفيذ أعمال وشراء موادّ دون محضر كشفٍ تخمينيٍّ أو وجود لجنة تنفيذٍ، كما تمَّ ضبط مُخالفاتٍ في عمليَّة شراء الأشجار والنخيل لمدخل مدينة السنيَّة وتلف بعضها وعدم مُطالبة المُجهّز باستبدالها؛ بالرغم من توقيعه تعهُّداً بذلك".
وتابع البيان، أن "الفريق لاحظ في دائرة صحَّة الديوانيَّة هدر أكثر من (150,000,000) مليون دينارٍ؛ نتيجة المُغالاة في شراء أجهزةٍ طبيَّةٍ خلال العام 2021"، لافتاً إلى "فقدان معاملات الشراء للعام 2022 في قطاع الديوانيَّة الأول وعدم إرسال مبالغ التحاسب الضريبيّ لمُعاملات الشراء، ووجود شبهات فسادٍ حول عمليَّات شراءٍ وهميَّةٍ بمبلغٍ يتجاوز (100,000,000) مليون دينارٍ، فضلاً عن التلاعب في مستندات الإدخال المخزني وعدم إدراج الموادّ ضمن سجل المخزن، وعلى ضوء ذلك قرَّر قاضي التحقيق المُختصّ استقدام مُدير حسابات القطاع ومعاونه السابق وأمين المخزن".
وأردفت الدائرة، ان "فريق عمل المكتب شخَّص في مُستشفى الديوانيَّة العامّ، عدم استخدام العجلات المُخصَّصة لنقل مرضى الكلى من مركز غسل الكلى وإليه حسب بنود عقد "الديلزة" المُبرم بين الشركة العامَّة لتسويق الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة والشركة التركيَّة المُجهّزة"، وأفادت بـ "استخدام إحدى العجلات من قبل قسمٍ آخر، فيما تمَّ ركن الثانية في الگراج أكثر من سنةٍ دون تسجيلها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیارات دینار ة الدیوانی م خالفات أکثر من الم ختص
إقرأ أيضاً:
الرجال أكثر عرضة للوفاة من النساء!.. دراسة تكشف الأسباب
شمسان بوست / متابعات:
كشفت دراسة حديثة أن الرجال في العديد من الدول أكثر عرضة من النساء للإصابة والوفاة بسبب ثلاثة أمراض شائعة، كما أنهم أقل حظا في الحصول على الرعاية الصحية.
وأظهرت الدراسة تفاصيل مثيرة حول الفروق الصحية بين الجنسين، حيث أن الرجال والنساء يواجهون تحديات صحية مختلفة بشكل جوهري في مختلف أنحاء العالم.
ففي حين يعاني الرجال بشكل عام من معدلات أعلى في انتشار الأمراض والوفيات، تظهر النساء تحديات مختلفة في الوصول إلى الرعاية الصحية وجودتها. هذه الفروق لا تعكس فقط اختلافات بيولوجية، بل تتشكل أيضا من خلال عوامل اجتماعية وثقافية معقدة تؤثر في سلوكيات البحث عن الرعاية الصحية وأنماط التعرض للمخاطر.
وخلال الدراسة، جمع الباحثون، بقيادة الباحثة أنجيلا تشانغ من جامعة جنوب الدنمارك، بيانات صحية عالمية لأشخاص من مختلف الأعمار والجنسين، وركزوا على ثلاثة أمراض: ارتفاع ضغط الدم، والسكري، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
ومن خلال مقارنة معدلات الإصابة والاختلافات في التشخيص والعلاج بين الجنسين، سعى الباحثون إلى تسليط الضوء على أوجه عدم المساواة الصحية وتقليصها.
وكشفت النتائج عن وجود فروق كبيرة بين الجنسين في كل مرحلة من مراحل “المسار الصحي”، بدءا من التعرض لعوامل الخطر، مرورا بتطور المرض والتشخيص والعلاج، ووصولا إلى الوفاة.
وأظهرت الدراسة تباينا لافتا في جودة الرعاية الصحية المقدمة للرجال والنساء عبر مختلف أنحاء العالم، حيث ظهرت فجوات واضحة في علاج أهم ثلاثة أمراض مزمنة.
ففي حالة ارتفاع ضغط الدم، سجل الذكور معدلات تدخين أعلى بشكل ملحوظ في 176 دولة من أصل 204 دولة شملتها الدراسة، بينما تفوقت الإناث في معدلات السمنة في 130 دولة، منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومعظم دول الخليج. كما أظهرت البيانات أن الذكور أكثر عرضة للوفاة بسبب مضاعفات ارتفاع ضغط الدم في 107 دولة، لاسيما في الدول ذات الدخل المرتفع والمتوسط، مثل الصين والبرازيل.
أما فيما يخص مرض السكري، فقد لوحظ انتشار أعلى بين الذكور في 61 دولة، مثل المكسيك وباكستان، بينما سجلت الإناث معدلات أعلى في 10 دول فقط، غالبيتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وظهر التفاوت بشكل أكثر وضوحا في معدلات الوفيات، حيث فاقت أعداد الوفيات بين الذكور نظيرتها بين الإناث في 100 دولة، منها الهند ومصر، مقابل 9 دول فقط، بينها بنغلاديش، سجلت وفيات أعلى بين الإناث.
وفي سياق فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، برزت فروق جندرية واضحة في أنماط التعرض للخطر. ففي حين تفوق الذكور في معدلات تعاطي المخدرات في 139 دولة، منها إيران وأفغانستان، أظهرت الإناث ميلا أكبر للممارسات الجنسية غير الآمنة في 113 دولة تشمل العديد من الدول الإفريقية. كما سجل الذكور معدلات وفيات أعلى بسبب المرض في 131 دولة، منها جنوب إفريقيا وكينيا، مقابل 25 دولة فقط كانت فيها الوفيات أعلى بين الإناث، بينها موزمبيق.
وهذه التفاوتات تكشف عن اختلافات جوهرية في أنماط السلوك الصحي والتعرض للمخاطر بين الجنسين، والتي تتطلب مقاربات وقائية وعلاجية مخصصة تراعي هذه الفروق.
وتدعو الدراسة إلى تطوير استراتيجيات تشجع الرجال على المشاركة في الخدمات الصحية الوقائية، كما تؤكد أهمية تحليل البيانات الصحية حسب الجنس لفهم أوجه عدم المساواة وتوجيه التدخلات المناسبة.
وتخلص الدراسة إلى أننا بحاجة إلى قواعد بيانات أكثر شمولا لرصد الفروق بين الجنسين ووضع سياسات صحية عادلة.
نشرت الدراسة في مجلة PLOS Medicine.
المصدر: Eurekalert