إسبانيا ترحب بانتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
رحبت الحكومة الإسبانية، على لسان وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، خوسيه مانويل ألباريس، بانتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال ألباريس في حوار خص به صحيفة “إل بيريوديكو” نشرتها اليوم الاثنين: “نحن سعداء بأن بلدا صديقا وجارا يحتل هذه المكانة الدولية”.
وتم انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024، عقب تصويت جرى الأربعاء الماضي بجنيف.
وأشار رئيس الدبلوماسية الإسبانية إلى أن “المغرب شريك استراتيجي” لإسبانيا، مشيدا بـ “العلاقات المتميزة بين البلدين المبنية على الصداقة والثقة”.
وذكر السيد ألباريس أن الاجتماع رفيع المستوى الأخير، الذي انعقد يومي 1 و2 فبراير الماضي بالرباط، توج بالتوقيع على “أكبر عدد من الاتفاقيات في تاريخ هذه اللقاءات”، مشيرا إلى أن الاجتماع رفيع المستوى حقق “نجاحا كبيرا في قضايا مهمة للغاية”.
وأكد أنه “ليس من البديهي تماما أن تكون هناك خريطة طريق بين بلدين جارين. إسبانيا والمغرب تمكنا من بلوغ ذلك”، مبرزا أنه منذ اعتماد هذه الوثيقة الجديدة، شهدت العلاقات بين البلدين تطورا ملحوظا في جميع المجالات.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الدبلوماسية الإسبانية إلى النتائج التي تحققت في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، فضلا عن زيادة المبادلات التجارية، مردفا بالقول “أنا على قناعة” بأن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى إسبانيا “سيكون مرتفعا للغاية بدون تعاون المغرب”.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن : الجمهورية الجديدة تعزز حقوق الإنسان برؤية شاملة
قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن الاحتفال باليوم العالمي لـ حقوق الإنسان هذا العام يأتي في لحظة فارقة تشهد فيها مصر خطوات غير مسبوقة لترسيخ مفهوم الحقوق الشاملة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار الجمهورية الجديدة التي وضعت الإنسان في قلب الأولويات الوطنية وجعلته محور السياسات العامة والتنموية.
وأكد الحبال في تصريحات صحفية له اليوم، أن ما تحقق على صعيد حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة كان مسار عمل متكامل تُرجم إلى سياسات واضحة، وتشريعات تقدمية، وبرامج تستهدف الارتقاء بحياة المواطن على المستويات كافة. وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي تمثل أول إطار مصري شامل ومؤسسي يضع خريطة طريق طويلة المدى لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما يعد نقلة نوعية في طريقة تعامل الدولة مع ملف حقوق الإنسان.
وأوضح الحبال أن هذه الاستراتيجية جاءت امتدادًا لرؤية الدولة في بناء الإنسان المصري، والتي تجلت في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، وتطوير الريف المصري ضمن المبادرة العملاقة "حياة كريمة"، التي تُعد المشروع الأضخم في تاريخ مصر الحديث لتعزيز الحق في السكن الكريم، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الأساسية.
وقال: "لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان دون النظر إلى حياة الناس اليومية، وما يحدث من تحسين في جودة الحياة لملايين المواطنين هو في حد ذاته ترجمة مباشرة لجوهر الحقوق الإنسانية."
وأضاف أن الجمهورية الجديدة تبنت نهجًا يوازن بين توفير التنمية وصون الكرامة الإنسانية، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ في ملف تمكين المرأة والشباب، وإجراءات دمج وتمكين ذوي الهمم، إلى جانب التوسع في إطلاق المبادرات الصحية التي استهدفت القضاء على الأمراض المزمنة، وتوفير الخدمات الطبية لجميع الفئات بلا تمييز.
وشدد الحبال على أن مصر اتخذت خطوات جادة لتعزيز الحقوق السياسية والمدنية من خلال توسيع مساحة الحوار الوطني، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وتحديث البنية التشريعية والقانونية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع الحفاظ على خصوصية المجتمع المصري وثوابته الوطنية.
وأضاف أن الدولة تتعامل مع ملاحظات الشركاء الدوليين بقدر من الشفافية والجدية، دون السماح لأي طرف باستخدام ملف حقوق الإنسان كأداة ضغط سياسي أو وسيلة للتدخل في الشأن الداخلي.
وأشار الحبال إلى أن جهود الدولة في مكافحة الإرهاب كانت جزءًا أساسيًا من حماية حق الإنسان في الحياة والاستقرار، مؤكدًا أن ما قدمته مصر من تضحيات لحماية شعبها والمنطقة يستحق الإشادة والإدراك الكامل لحجم التحديات التي واجهتها البلاد.
ولفت الحبال إلى أن الجمهورية الجديدة ماضية في مسارها لبناء دولة حديثة قوية، تحترم حقوق مواطنيها، وتوفر لهم حياة كريمة، وتعمل بروح منفتحة ومسؤولة لتعزيز مكانة مصر في هذا الملف.
صور | 250 طير بادجي تتنافس في القطيف.. والأسعار تلامس 6 آلاف ريال