صواريخ شوهدت بالبصرة وسمعت في أربيل.. التفاصيل الكاملة للهجوم الباليستي الايراني
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
السومرية نيوز-امن
في الساعة الـ11 والنصف من ليل امس الاثنين، انيرت سماء محافظة البصرة بصواريخ متوهجة، قبل أن تسمع أصوات انفجارات عنيفة بلغت قرابة 7 انفجارات في محافظة أربيل، قبل ان يعلن الحرس الثوري الإيراني بعد دقائق قليلة، تبنيه استهداف "مقرات قادة مرتبطين" بالهجمات الانتحارية التي وقعت في كرميان الإيرانية.
الحرس الثوري، ربط بين استهداف "جماعات من داعش في سوريا، والموساد في أربيل"، وعلاقتهما بالهجوم الانتحاري الذي طال كرميان الإيرانية وتسبب بوقوع اكثر من 80 ضحية خلال احياء ذكرى قاسم سليماني الذي قضى بضربة أمريكية في بغداد في يناير 2020.
وبين الحرس الثوري، انه استهدف مقر رئيسي للموساد الصهيوني في أربيل "بعد اشراف وسيطرة استخبارية دقيقة على مقرات وتحركات الكيان الصهيوني بالمنطقة".
ومن الجدير بالذكر، فأن مفرد "سيطرة استخبارية"، جاءت مقترنة بإعلان وسائل اعلام كردية عن اعتقال شخص إيراني الجنسية كان متواجدا بالقرب من الموقع الذي تم استهدافه. من اين انطلقت الصواريخ وماذا استهدفت؟
انطلقت الصواريخ من جنوب شرق ايران، حيث تم رصدها في سماء محافظة البصرة وعبرت سماء العراق وصولا الى محافظة أربيل.
واستهدفت الصواريخ بشكل رئيسي منزل رجل اعمال كردي يدعى بيشرو دزيي، وتسبب بمقتل ديزيي وابنته ورجل اعمال اخر كان ضيفا لديه يدعى كرم ميخائيل، بحسبما اكدت حكومة كردستان، فيما اشارت الى ان القصف تسبب اجمالا بمقتل 4 واصابة 6 اشخاص، معظمهم من عائلة رجل الاعمال، فضلا عن عاملات فلبينيات.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في اول تعليق عن الحادثة، في بيان تابعته السومرية نيوز، انه "سنواصل تقييم الوضع، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن هذه كانت مجموعة من الضربات المتهورة وغير الدقيقة".
بالمقابل، وصفت وزارة الخارجية العراقية في موقف رسمي للعراق، وصفت الحادثة بانها "عدوان إيراني مرتبط بادعاءات مزيفة"، فيما اكدت تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة رئيس الامن الوطني، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية كافة للتقدم بشكوى الى مجلس الامن الدولي.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الحرس الثوری
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على قانون العلاوات والزيادات الجديدة.. التفاصيل الكاملة للزيادات
في خطوة مهمة لدعم المواطنين وتحسين دخول العاملين في الدولة، وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن العلاوات الدورية والعلاوة الخاصة وزيادة الحافز الإضافي وصرف المنحة الشهرية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويأتي هذا القانون تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة تهدف إلى مواجهة الأعباء المعيشية والظروف الاقتصادية الحالية، خاصة في ظل التحديات العالمية والمحلية التي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي.
ويبدأ تطبيق القانون اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ليشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمختلف فئاتهم، سواءً المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، بالإضافة إلى العاملين بالهيئات الاقتصادية والخدمية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
في هذا التقرير نستعرض تفاصيل القانون الجديد، ونسب العلاوات والزيادات، والفئات المستفيدة، والحد الأدنى الجديد للأجور بعد تطبيق الحزمة.
تفاصيل العلاوات الجديدة
ينص القانون على صرف علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
أما غير المخاطبين بالقانون، فيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، أيضًا بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
زيادة الحافز الإضافي
يتضمن القانون الجديد زيادة الحافز الإضافي الشهري بقيمة 700 جنيه لكافة العاملين سواءً المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مما يعزز دخول الموظفين بشكل ملموس اعتبارًا من يوليو 2025.
صرف منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام
يتم صرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تعادل الفرق بين العلاوة السنوية المقررة لهم والعلاوة الخاصة المنصوص عليها في القانون، لضمان تحقيق العدالة بين العاملين في مختلف القطاعات.
الحد الأدنى للأجر
أكد القانون على ضرورة ضمان حد أدنى للدخل الشهري لا يقل عن 7000 جنيه بعد تطبيق الزيادات، مما يمثل خطوة مهمة لتحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة ومواجهة التحديات الاقتصادية.
الفئات المستفيدة
يشمل القانون جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواءً الدائمين أو المؤقتين، والعاملين بالهيئات الاقتصادية والخدمية، بالإضافة إلى ذوي الوظائف العامة في الدولة.
الجمع بين العلاوة والمعاش
تنص المادة السادسة من القانون على عدم جواز الجمع بين العلاوة والزيادة في المعاش، مع تحديد آلية للفصل بينهما وفقًا لحالة العامل وبلوغه سن التقاعد، لضمان تطبيق القوانين بشكل عادل ومتوازن.
موعد تطبيق القانون والقرارات التنفيذية
سيبدأ العمل بالقانون اعتبارًا من أول يوليو 2025، وسيصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيقه.