بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على قانون العلاوات والزيادات الجديدة.. التفاصيل الكاملة للزيادات
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
في خطوة مهمة لدعم المواطنين وتحسين دخول العاملين في الدولة، وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن العلاوات الدورية والعلاوة الخاصة وزيادة الحافز الإضافي وصرف المنحة الشهرية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويأتي هذا القانون تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة تهدف إلى مواجهة الأعباء المعيشية والظروف الاقتصادية الحالية، خاصة في ظل التحديات العالمية والمحلية التي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي.
ويبدأ تطبيق القانون اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ليشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمختلف فئاتهم، سواءً المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، بالإضافة إلى العاملين بالهيئات الاقتصادية والخدمية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
في هذا التقرير نستعرض تفاصيل القانون الجديد، ونسب العلاوات والزيادات، والفئات المستفيدة، والحد الأدنى الجديد للأجور بعد تطبيق الحزمة.
تفاصيل العلاوات الجديدة
ينص القانون على صرف علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
أما غير المخاطبين بالقانون، فيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، أيضًا بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
زيادة الحافز الإضافي
يتضمن القانون الجديد زيادة الحافز الإضافي الشهري بقيمة 700 جنيه لكافة العاملين سواءً المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مما يعزز دخول الموظفين بشكل ملموس اعتبارًا من يوليو 2025.
صرف منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام
يتم صرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تعادل الفرق بين العلاوة السنوية المقررة لهم والعلاوة الخاصة المنصوص عليها في القانون، لضمان تحقيق العدالة بين العاملين في مختلف القطاعات.
الحد الأدنى للأجر
أكد القانون على ضرورة ضمان حد أدنى للدخل الشهري لا يقل عن 7000 جنيه بعد تطبيق الزيادات، مما يمثل خطوة مهمة لتحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة ومواجهة التحديات الاقتصادية.
الفئات المستفيدة
يشمل القانون جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواءً الدائمين أو المؤقتين، والعاملين بالهيئات الاقتصادية والخدمية، بالإضافة إلى ذوي الوظائف العامة في الدولة.
الجمع بين العلاوة والمعاش
تنص المادة السادسة من القانون على عدم جواز الجمع بين العلاوة والزيادة في المعاش، مع تحديد آلية للفصل بينهما وفقًا لحالة العامل وبلوغه سن التقاعد، لضمان تطبيق القوانين بشكل عادل ومتوازن.
موعد تطبيق القانون والقرارات التنفيذية
سيبدأ العمل بالقانون اعتبارًا من أول يوليو 2025، وسيصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيقه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العلاوات مجلس النواب حزمة الحماية الاجتماعية الحد الأدنى للأجور العاملين بالدولة العاملين بالقطاع العام زيادة الحافز الإضافي علاوة 15 علاوة 10 المستشار حنفي جبالي وزارة المالية 1 يوليو 2025
إقرأ أيضاً:
قبل 12 أغسطس.. مفاجأة بشأن تفعيل قانون الإيجار القديم الأيام القادمة
يترقب الجميع صدور قانون الإيجار القديم خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدا قبل 12 أغسطس 2025، وهو الموعد النهائي للمدة الدستورية التي يحق فيها لرئيس الجمهورية إصدار القانون أو الاعتراض عليه، بحسب ما أكده النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحاته لـ صدى البلد.
وانتشرت خلال الساعات الماضية، أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، تفيد ببدء تطبيق قانون الإيجار القديم اعتبارا من أمس، الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، استنادا إلى مرور 30 يوما على موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات وجدلا واسعا.
النائب محمد عطية الفيومي، أوضح أن ما يتداول حول تفعيل القانون غير دقيق، مشيرا إلى أن المدة الدستورية المحددة في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وفي تصريحاته أكد الفيومي أن المدة التي نص عليها الدستور لصدور القوانين هي 30 يوما، تبدأ من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بالقانون، وليس من تاريخ إقراره في البرلمان.
وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد؛ اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن مشروع القانون تم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 12 يوليو، ما يعني أن المهلة الدستورية تنتهي في 12 أغسطس، ولا يزال نحو أسبوعين على انتهائها.
واختتم الفيومي تصريحاته متوقعا أن يتم إصدار القانون قبل نهاية المهلة، مستبعدا أن يتم إعادته إلى مجلس النواب للاعتراض عليه.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري