«استرداد أراضي الدولة»: بدء الموجة الـ22 لإزالة التعديات في 27 يناير الجاري
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أعلنت لجنة إنفاذ القانون الاستعداد للموجة 22 لإزالة التعديات على أراضى الدولة بكافة المحافظات، تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، وبالتنسيق مع عدد من الوزرات.
اجتماعات تنسيقية لمراجعة خطة تحرك اللجنة لاسترداد أراضي الدولةوأوضحت لجنة استرداد أراضي الدولة، في بيان صحفي، أنه تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية لمراجعة خطة التحرك لبدء الموجة التي ستكون على ثلاث مراحل، تنطلق المرحلة الأولى منها 27 يناير الجاري، وأكد رئيس اللجنة على عدد من النقاط أولها ضرورة عدم إزالة أي حالات مأهولة بالسكان أو أراضى مقدم عنها طلبات تقنين جادة.
أما النقطة الثانية فهي المواجهة الحاسمة بالقانون لأي محاولات لتعطيل إجراءات إزالة التعديات تنفيذا لدولة القانون، مشيرا إلى أن الهدف من موجات الإزالة ليس المساس بمراكز قانونية مستقرة، وإنما استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه.
وأشارت اللجنة إلى أنّ النقطة الثالثة فهي قيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بوضع ضوابط ملزمة للتحفظ على كافة الأراضي التى تتم إزالة التعدى عنها، وتحديد مسئوليات واضحة للمكلفين بحماية هذه الأراضي لضمان عدم عودة التعديات عليها مرة أخرى، مع التشديد على تحرير المحاضر الجنائية ضد المتعدين على أراضي الدولة وتقديمها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه وفقا للقانون.
وأكدت اللجنة أن النقطة الرابعة هي قيام الهيئة العامة للمساحة برفع احداثيات كافة الأراضي المطلوب استردادها، وفى الوقت نفسه قيام لجان الإزالة بتسجيل بيانات حالات التعدي التي تمت إزالتها في «الكارت الذهبي»، لتوفير قاعدة بيانات رقمية بكل المساحات المستردة، وتسهيل وضع الخطط المناسبة لاستثمارها سواء في مشروعات تنموية بالمحافظات، أو طرح ما يصلح منها للبيع بالمزاد العلني لصالح حساب حق الشعب.
مهة أخيرة لاستكمال إجراءات تقنين اللجنةوشدد رئيس اللجنة على ضرورة منح المحافظات مهلة أخيرة للمتقاعسين عن استكمال إجراءات تقنين الأراضي، وبعدها سيتم ضمها لموجات الإزالة حفاظا على حق الدولة، ولإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل.
وقال اللواء حسن عبد الشافي، رئيس اللجنة، إن اللجنة خلال الفترة الماضية حصرت نحو 32 ملاحظة أو عقبة يمكن أن تتسبب في تعطيل إجراءات تقنين أراضى الدولة، لافتا إلى أنه تم العمل على وضع حلول حاسمة لها من أجل تسهيل وتبسيط إجراءات التقنيين للتيسير على المواطنين، وبالتالي ليس هناك مبررا لعدم استكمال المواطن لإجراءات التقنين الخاصة به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أراضى الدولة التنمية المحلية الرى الزراعة أراضی الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط : اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الأراضي ودعم الاستثمارات
ترأس اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تصب في مصلحة المواطنين، وتتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
حضر الاجتماع الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني، والمستشار محمد كامل وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للمحافظة، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات والإدارات والمشروعات وشركات المرافق.
الاستثمار في الثروة البشريةوفي مستهل الجلسة، شدد المحافظ على أهمية التصدي للقضية السكانية، مشيرًا إلى أن مواجهة هذه التحديات لا تقتصر على الحد من النمو العددي فقط، بل تمتد إلى بناء الإنسان والاستثمار في الثروة البشرية، وتعزيز الوعي المجتمعي وتغيير السلوكيات بما يسهم في تحقيق توازن بين النمو السكاني والاقتصادي.
التصدي الحاسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولةوأكد محافظ أسيوط على ضرورة التصدي الحاسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، خصوصًا التي حدثت خلال إجازة عيد الأضحى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها كما وجه بضرورة تطوير طرق مسار العائلة المقدسة والأديرة على مستوى المحافظة، من خلال أعمال الرصف والإنارة، لتكون مؤهلة لاستقبال السائحين والزوار من مختلف أنحاء العالم.
تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026كما دعا المحافظ إلى الإسراع في الاستعداد لتنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، وبدء طرح مشروعاتها المدرجة بشكل فوري.
تطوير منطقة "المصلة"وتابع اللواء هشام أبوالنصر الموقف التنفيذي لأعمال تطوير منطقة "المصلة" بحي غرب أسيوط، في أعقاب حدوث طفح بالصرف الصحي في بعض المنازل، ووجه بالإسراع في المعالجات الفنية للمشكلة، إلى جانب تنفيذ أعمال طلاء واجهات المنازل وتركيب البلاط بها، كما كلف مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير أجهزة كهربائية للمواطنين المستحقين، والتنسيق مع التعليم الفني لتوفير أثاثات معاد تدويرها.
تطورات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمناطق الصناعيةوناقش المحافظ تطورات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمناطق الصناعية، خاصة في منطقتي الصفا وعرب العوامر، وأكد أهمية إزالة المعوقات أمام المستثمرين كما شدد على أهمية معالجة مشكلات الري في أراضي الوادي الأسيوطي، والعمل على استخدام المياه المعالجة لري مساحة 615 فدانًا من الأراضي التابعة للمحافظة، وزراعتها بنبات الجوجوبا لدعم الاستثمار الزراعي.
وفي إطار تعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية، وجه المحافظ بحصر شامل لكافة الأصول والوحدات غير المستغلة، لضمان توظيفها في مشروعات تنموية، ومنع إهدار المال العام مشيرًا إلى جهود المحافظة بالتنسيق مع عدة جهات لدعم الصناعات الحرفية والتراثية، مثل صناعة "التلي" وخان الخليلي، بما يواكب إمكانات المحافظة وقدراتها البشرية الواعدة في هذا المجال.
كما وجه بحل مشكلة المياه الجوفية بقرية بني يحيى بمركز ديروط، من خلال تنفيذ مصرف لتصريف المياه بالتعاون بين رئاسة المركز والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
وفي سياق تعزيز الخدمات الاجتماعية، أعلن المحافظ أن نادي العاملين بالمحافظة سيكون متاحًا لكافة العاملين بالدولة على مستوى المديريات والجهات الحكومية، مشيرًا إلى دراسة إنشاء نادي جديد يضم خدمات متكاملة تشمل قاعات مناسبات وملاعب ومرافق ترفيهية.
ووافق المجلس التنفيذي خلال الجلسة على تخصيص مقر دائم لفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بأسيوط، بمركز التدريب الرئيسي بشارع الجيش، كما تم تخصيص قطعة أرض لإنشاء مجمع إسلامي ومكتبة بقرية بني محمديات التابعة لمركز أبنوب، ضمن الأراضي غير المستغلة التابعة للتضامن الاجتماعي.
كما أقر المجلس قبول عدد من التبرعات المقدمة من المواطنين وجهات أخرى لصالح المحافظة، وصندوق التنمية المحلية، موجهًا الشكر للمتبرعين على مساهماتهم المجتمعية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)