لماذا ينأى الزعيم الصيني بنفسه عن أحداث البحر الأحمر؟
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
في الوقت الذي تشن فيه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية لمنع المتمردين الحوثيين في اليمن من مهاجمة سفن الشحن في البحر الأحمر، دعت الصين إلى ضبط النفس، بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ".
ومع ذلك فإن ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد تأثر من الاضطرابات في البحر الأحمر، فالصين تستورد حوالي نصف نفطها الخام من الشرق الأوسط، وتصدر إلى الاتحاد الأوروبي أكثر مما تصدره الولايات المتحدة.
ووفقًا لبلومبرغ إنتليجنس، فقد ارتفع مؤشر شنغهاي للشحن بالحاويات الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2022، مما يعكس التكاليف الإضافية جراء تحويل مسار السفن التجارية من البحر الأحمر إلى رأس رجاء الصالح في جنوب أفريقيا.
ولكن بالنسبة للزعيم الصيني، شي جين بينغ، فإن التكاليف ليست مرتفعة بحيث تدفع بلاده إلى التورط في مواجهة جماعة الحوثيين خاصة وأن هناك من يقوم بتلك المهمة التي يعتقد أنها تزيد من مشاعر العداء لواشنطن في منطقة الشرق الأوسط.
وفي هذا الصدد تقول كبيرة محللي الاقتصاد الجغرافي في بلومبرغ إيكونوميكس، جينيفر ويلش، إن القادة الصينيين "ليس لديهم الكثير ليكسبوه في حال قرروا اتخاذ مواقف أقوى.. وذلك مشابه لنهجهم في الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يدعون إلى السلام لكنهم يرفضون إدانة روسيا أو المساهمة بشكل كبير في الجهود المبذولة لإحلال السلام في تلك البقعة من أوروبا".
وارتفعت أسهم الشحن الآسيوي يوم الجمعة بعد شن واشنطن ولندن ضربات على أهداف في اليمن، مما دفع الحوثيين إلى التعهد برد قوي.
بعد الضربات الجوية الأميركية والبريطانية الأخيرة على أهداف للحوثيين في اليمن ردًا على هجمات تلك الجماة بطائرات بدون طيار على السفن التجارية في البحر الأحمر، قال بعض المعلقين في مصر إن التصعيد في هذا الأمر، يمكن أن يقلل من حركة المرور في قناة السويس وتضر باقتصاد بلادهم والاقتصاد العالمي، بحسب تقرير لموقع "صوت أميركا".
وكان المتمردون المتمركزون في اليمن قد باشروا في شهر نوفمبر باستهداف السفن التجارية المتجهة إلى إسرائيل، تحت ذريعة دعمهم لحركة حماس، المصنفة على قوائم الإرهاب الأميركية، في قتالها مع الجيش الإسرائيلي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ، يوم الجمعة، إن الصين "تشعر بقلق عميق” بشأن التصعيد في البحر الأحمر"، ولكنها ظلت غير ملتزمة باتخاذ أي إجراء.
وأضافت: "نأمل أن تتمكن جميع الأطراف من لعب دور بناء ومسؤول لحماية الأمن وتجنب أي هجمات ضد السفن المدنية، فذلك أمر ليس في صالح التجارة الدولية".
وعلى مدى العام الماضي، كثف شي جين بينغ علاقاته واتصالاته بالشرق الأوسط في محاولة لاكتساب المصداقية كرجل دولة عالمي.
وفي مارس، نال الرئيس الصيني الفضل في حدوث انفراجة بين إيران والسعودية، على الرغم من أن الأسئلة لا تزال قائمة حول مدى دور بكين في التوسط في الصفقة.
"قدرات ضئيلة"
وحثت دول عدة في الشرق الأوسط الصين في الأسابيع الأخيرة على استخدام نفوذها الإقليمي لمنع نشوب حرب أوسع نطاقا، وفقا لأشخاص مطلعين على الوضع، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، لكن بكين تواجه قيودا في إقناع الحوثيين أو إيران.
مع التصعيد العسكري الذي يشهده الشرق الأوسط يتخوف البعض من تأثر أسعار النفط بما يؤدي إلى زيادة مستويات الأسعار في وقت تكافح فيه الدول لضبط معدلات التضخم.
وقال ويليام فيغيروا، الأستاذ المساعد في جامعة جرونينجن في هولندا: "إن لدى الصين قدرة ضئيلة للغاية على استعراض القوة في منطقة الخليج (العربي)، وبالتأكيد ليست مستعدة للتورط في صراع أكبر".
وزاد: "أن الإدانة القوية لهجمت الحوثيين من شأنها أن تخاطر بإثارة غضب طهران وحلفائها في المنطقة، ولن تحقق الكثير".
من جانب آخر، يرى البعض في بكين أيضا أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر مفيدة للصين، فقد أوضح، شياو يون هوا، الأستاذ في جامعة الدفاع الوطني لجيش التحرير الشعبي الصيني، في ديسمبر على وسائل التواصل الاجتماعي: "بطريقة ما، قدم الحوثيون عن غير قصد خدمة كبيرة للصين".
وادعى شياو أن التعطيل سيدفع مزيدا من التجار إلى استخدام شبكات السكك الحديدية، مما يعزز مبادرة الحزام والطريق التي كان قد أطلقها شي لتشييد البنية التحتية في الاقتصادات الناشئة.
وتابع: "إن توسيع مبادرة الحزام والطريق هي استراتيجيتنا الدولية لقطع هيمنة واشنطن، وتقويض القوة البحرية الأميركية، وتعزيز التعددية القطبية العالمية".
وتوقفت شركة شحن الحاويات الصينية العملاقة تشاينا كوسكو للشحن عن تسليم البضائع إلى إسرائيل بسبب التهديدات والهجمات التي يشكلها المسلحون.
وذكرت وكالة بلومبرغ، الخميس، أن خمس سفن على الأقل تعبر البحر الأحمر تستخدم إشاراتها لتقول إن لها صلات بالصين في محاولة لتجنب استهدافها.
ورأى هنري هوياو وانغ، مؤسس مركز الصين والعولمة، وهي مجموعة أبحاث سياسية في بكين، أن الصين تريد اتباع نهج شامل تجاه التوترات في الشرق الأوسط، بما في ذلك هجمات الحوثيين.
وشرح: "الهجوم الإسرائيلي على غزة هو السبب الجذري لما يحدث، ونحن بحاجة إلى النظر إلى الأمر حقا كصورة كاملة وليس بشكل منفصل".
وفي الماضي، كافحت الولايات المتحدة وحلفاؤها لإقناع الصين بالانضمام إلى العمليات الدولية. عندما أصبحت البحار قبالة شرق أفريقيا ملاذا للقراصنة، واستغرق الأمر عدة سنوات لإقناع بكين بأن حرية الشحن وأمنه أمر ضروري، وفقاً لمدير تنفيذي للشحن الأجنبي في بكين.
وكانت الصين قد رفضت تشكيل قوة عمل بقيادة الولايات المتحدة – عملية حارس الازدهار– لتوفير الأمن للسفن التي تعبر البحر الأحمر. لدى البحرية الصينية سفن قريبة تقوم بمكافحة القرصنة.
ومن المحتمل أن تؤثر المواجهة في البحر الأحمر على تكلفة واردات الطاقة الصينية، إذ شكلت واردات الصين النفطية من الشرق الأوسط 46 في المئة من إجمالي واردات البلاد من النفط الخام في أول 11 شهرا من العام الماضي، وفقا لبيانات الجمارك.
ومن المرجح أيضا أن يواجه شي رد فعل عنيف في حال إرسال قوات لمحاربة الحوثيين، سواء من أولئك في الشرق الأوسط الذين قد يعارضون هذه الخطوة أو من الصقور في الغرب الذين قد يثيرون مخاوف بشأن التوسع العسكري الصيني، وفقا لجوزيف لأستاذ العلاقات الدولية في جامعة شرق الصين العادية في شنغهاي، غريغوري ماهوني.
وختم قائلا: "من المحتمل أن يكون هناك أيضا الكثير من الانتقادات من بعض الصينيين لتلك الخطوة وخاصة القوميين (المتشددين)".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الصين البحر الأحمر اقتصاد امريكا الولایات المتحدة فی البحر الأحمر الشرق الأوسط فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الشرق الأوسط الجديد.. الاقتصاد يرسم ملامح ما بعد الحرب
لم يكن الشرق الأوسط يوما ساحة ساكنة، بل ظل قرنا كاملا يترنح بين الاحتلالات والنزاعات والانقلابات، تتبدل فيه التحالفات مثل تبدل المواسم، وترسم خرائطه في مؤتمرات لا يمثل فيها أبناء المنطقة سوى صور رمزية على الجدران. لكن ما يحدث خلال السنوات القليلة الماضية مختلف تماما من حيث الجوهر والزمن والوسائل.
نحن اليوم أمام لحظة إعادة تشكل تاريخية، لكنها لا تأتي عبر الحروب وحدها، بل عبر المعادلات الاقتصادية الجديدة، والتكنولوجيا، وتبدلات التموضع الجيوسياسي.
الشرق الأوسط الجديد لا يُرسم هذه المرة على الورق فحسب، بل يعاد تشكيله على الأرض عبر مشاريع وممرات وقرارات مالية ومصالح تتجاوز منطق القوة العسكرية إلى منطق الكفاءة الاقتصادية، وتنتقل من الجغرافيا الدموية إلى الجغرافيا الربحية.
التحولات الاقتصادية التي نراها اليوم لم تولد فجأة، بل كانت نتائج تراكمية لأحداث مفصلية. فمنذ بداية الألفية، بدأ الاهتمام العالمي بالمنطقة يتبدل تدريجيًا.
بعد غزو العراق عام 2003، تبيّن أن الهيمنة العسكرية المباشرة مكلفة وغير مستدامة، وهو ما أدى لاحقًا إلى التحولات التي رسخها الانسحاب الأميركي من أفغانستان عام 2021، والذي مثل إعلانا واضحا عن بداية تقليص النفوذ العسكري الأميركي في المنطقة، مقابل تصاعد نفوذ قوى أخرى مثل الصين وروسيا، وتمدد النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي لقوى إقليمية كالسعودية، والإمارات، وتركيا.
اليوم، نشهد بوضوح كيف أن مشاريع عملاقة، مثل "طريق الهند– الشرق الأوسط– أوروبا"، ومبادرة "الحزام والطريق" الصينية، ومحور الربط التجاري بين الخليج وتركيا وأوروبا عبر العراق والأردن، كلها ليست مجرد مشاريع بنى تحتية أو لوجستية، بل بمنزلة عقود تأسيس لشرق أوسط اقتصادي جديد. لم تعد المعارك تدور فقط على خطوط النار، بل أيضا على خطوط السكك الحديدية، وأسعار الغاز الطبيعي، ومواضع مراكز البيانات، وسلاسل التوريد.
ولفهم شكل الشرق الأوسط الجديد، لا بد أن نقرأه من خلال العدسة الاقتصادية، لا الأمنية فحسب. فالمنطقة التي عُرفت لعقود طويلة بوصفها منبعا لصادرات الطاقة ومسرحا دائما للحروب، باتت الآن تتصارع على موقعها في مستقبل الاقتصاد العالمي. فالسعودية مثلًا، التي كانت تعتمد على النفط بنسبة تتجاوز 90% من عائداتها العامة حتى 2015، نجحت عبر رؤية 2030 في خفض تلك النسبة تدريجيا بتنويع مصادر الدخل، وجذب استثمارات غير نفطية تجاوزت 30 مليار دولار سنويا، واستحداث مشاريع مستقبلية كمدينة "نيوم" التي تبلغ ميزانيتها التقديرية نحو 500 مليار دولار، لتكون مركزا عالميًا للذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.
إعلانالإمارات بدورها سبقت في هذا المضمار، فتحولت إلى مركز مالي وتجاري عالمي، يضاهي في بعض مؤشراته سنغافورة وهونغ كونغ، وأسست منظومة اقتصادية متكاملة مبنية على الابتكار والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.
أما قطر، فقد استخدمت فائضها المالي في بناء شبكة نفوذ طاقوي وسياسي وإعلامي متكاملة، تمتد من أوروبا إلى آسيا، مستفيدة من مكانتها كونها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
لكن في مقابل هذا التحول الإيجابي، هناك اقتصادات لا تزال تصارع من أجل البقاء وسط هذا الطوفان، وفي مقدمتها العراق، الذي يمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي في المنطقة بعد السعودية، وثروات طبيعية وبشرية هائلة، وموقع إستراتيجي يمكن أن يجعله عقدة لوجستية تربط آسيا بأوروبا، والخليج بتركيا، بيد أن سوء الإدارة والفساد وغياب الاستقرار السياسي، جعلته حتى اليوم يعتمد على النفط بأكثر من 92% من موازنته، مع عجز مزمن عن جذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى، وتباطؤ واضح في مشاريع التحول الرقمي والتنمية المستدامة.
وهو ما يعني أن العراق، رغم ما يملكه من أوراق، لا يزال يقف على حافة الفرصة، إما أن يدخل نادي الشرق الأوسط الجديد عبر بوابة الإصلاح والانفتاح، أو يُترك في الهامش كنقطة عبور بين صاعدين آخرين.
زلزال جيواقتصاديالتحول الأبرز الذي عجل في إعادة تشكيل المنطقة كان العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. ذلك الحدث الذي ظن كثيرون أنه مجرد جولة جديدة في الصراع الدائر في فلسطين، تبين لاحقًا أنه زلزال جيواقتصادي حقيقي.
الحرب أخرجت جماعة الحوثي في اليمن إلى واجهة التأثير العالمي عبر استهداف الملاحة في البحر الأحمر، مما أدى إلى تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 17% في النصف الأول من عام 2024، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية. كما تسبب القصف الإسرائيلي المكثف والتوغل البري في غزة في تدمير البنية التحتية بالكامل، وعرقلة مشاريع التطبيع والربط الاقتصادي بين إسرائيل ودول الخليج، التي كانت في طور التبلور.
إسرائيل نفسها، التي كانت تراهن على تحولها إلى مركز اقتصادي وتكنولوجي إقليمي، تلقت ضربة اقتصادية عنيفة، إذ تراجعت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 60% خلال أقل من 9 أشهر، وتكبدت أكثر من 70 مليار دولار في خسائر مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى استنزاف الموازنة العامة وخسائر في سوق العمل.
هذا الانكشاف أثبت أن الاستقرار هو العمود الفقري لأي نهضة اقتصادية، وأن الحروب لم تعد مجرد معارك سياسية، بل تؤثر مباشرة على التموضع في النظام الاقتصادي العالمي.
الجغرافيا الاقتصاديةما يحدث اليوم تمكن مقارنته بلحظة ما بعد الحرب العالمية الأولى، حين أعادت القوى الكبرى رسم المنطقة وفق توازناتها الاستعمارية، لكن الفرق أن تلك الخريطة رسمت على الطاولة، أما خارطة اليوم فهي ترسم على الأرض، عبر المشاريع والتحولات التكنولوجية والتشابكات الاقتصادية. في السابق، كانت الجغرافيا السياسية هي الحاكمة، أما الآن فقد باتت الجغرافيا الاقتصادية هي البوصلة الجديدة.
وفي ضوء هذه المعطيات، يمكننا أن نرسم سقفا زمنيا منطقيا لظهور الملامح الكاملة للشرق الأوسط الجديد. فبحلول عام 2030، ستكون معظم مشاريع الربط الاقتصادي، مثل ممر الهند– الخليج– أوروبا، وميناء الفاو الكبير في العراق، ومنصات نيوم الرقمية، قد بدأت فعليًا بالعمل، وسيتحدد حينها من هم اللاعبون الرئيسيون في المنطقة.
إعلانأما بين 2030 و2035، فستكون مرحلة الاختبار الجدي للتماسك الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات المناخية، والتحول في الطلب العالمي على الطاقة، والضغط الديمغرافي. وإذا لم تستطع بعض الدول أن تكيّف اقتصاداتها مع هذه التحديات، فإنها ستكون مرشحة إما للفوضى أو التبعية أو التهميش.
وبحلول عام 2040، سيبرز شرق أوسط مختلف جذريًا، شرق أوسط تقاس فيه القوة ليس بعدد الجنود أو صفقات السلاح، بل بما يلي:
حجم البيانات المتداولة. قدرة الموانئ. عدد الشركات الناشئة. مؤشرات الابتكار. حجم رؤوس الأموال العابرة.من سيفهم هذه اللغة الجديدة ويدخلها بذكاء، سيكون له مكان في هذا المستقبل، ومن يظل أسير لغة الماضي، لن يكون سوى متفرج على ما كان يمكن أن يكون.
إن الشرق الأوسط الجديد ليس حتميا ولا جاهزا، بل هو مشروع قيد التشكيل، ويمكن لكل دولة أن تختار مكانها فيه. والفرص لا تزال ممكنة، لكنها لا تنتظر طويلاً.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو