محكمة تركية تفرض غرامة مالية على نجل الرئيس الصومالي في قضية مقتل عامل توصيل
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
إسطنبول (زمان التركية) – أصدر القضاء التركي حكمه في القضية التي يحاكم ضمنها نجل الرئيس الصومالي، محمد حسن شيح محمود، لتسببه في مقتل عامل التوصيل، يونس إمرة جوشر، نتيجة لاصطدامه بدراجته النارية في أحد شوارع مدينة إسطنبول.
وقضت المحكمة التركية بحبس محمد لعامين وستة أشهر غير أنها سرعان ما قامت بتغيير الحكم إلى غرامة مالية بقيمة 27 ألف و300 ليرة.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بحبس محمد من عامين حتى ستة أعوام، غير أن هيئة المحكمة قامت بتخفيض العقوبة من ثلاث سنوات إلى عامين وستة أشهر لينتهي الأمر بغرامة مالية وسحب رخصة قيادة المتهم لستة أشهر.
وتوفي عامل توصيل الطلبات يونس إمره جوتشار، بعد أن أصيب بالحادث الذي وقع في منطقة “فاتح” ظهر يوم الخميس 30 نوفمبر، والذي تسبب فيه نجل رئيس الصومال، في المستشفى الذي تم نقله إليه.
وقال وزير العدل التركي يلماز تونش إن تقرير الطب الشرعي يؤكد “أن سائق السيارة هو المخطئ في المقام الأول، وعامل توصيل الطلبات مخطئ بشكل ثانوي، سيتم رفع دعوى قضائية في إطار هذه التقارير وسيستمر الادعاء”.
وحمّل التقرير المبدئي للشرطة حول الحادث عامل الطلبات المسؤولية، واستطاع نجل الرئيس الصومالي حينها مغادرة تركيا بدون عوائق، وعقب تسليط الصحافة الضوء على الحادث وإجراء المزيد من التحقيقات، تم اتهام محمد حسن شيخ بالتسبب في وفاة عامل توصيل الطلبات، وصدر قرار ملاحقة بعد مغادرته البلاد بنحو أسبوع.
Tags: حادث نجل الرئيس الصوماليمحاكمة نجل الرئيس الصومالي في تركيامقتل عامل ديليفرينجل الرئيس الصومالي يتسبب بمقتل عامل توصيلالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: حادث نجل الرئيس الصومالي نجل الرئیس الصومالی عامل توصیل
إقرأ أيضاً:
محكمة البليدة تنظر الأسبوع المقبل في قضية اتجار بالبشر تورّطت فيها شبكة منظمة عابرة للحدود
تستعد محكمة الجنح بالبليدة، الأسبوع المقبل، للنظر في واحدة من أخطر قضايا الاتجار بالبشر التي شغلت الرأي العام المحلي، والمتورط فيها عدد من الأفراد من جنسيات مختلفة يشتبه في انتمائهم إلى شبكة منظمة عابرة للحدود الوطنية، انطلاقا من الجنوب الجزائري نحو وسط وشرق البلاد، امتدادا إلى السواحل التونسية نحو الدول الأوروبية.
تعود وقائع القضية إلى صائفة 2023، وفي إطار مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية للأفارقة والاتجار بالبشر. وبناء على معلومات وردت مصالح أمن ولاية البليدة مفادها وجود نشاط مشبوه لعناصر ينتمون لشبكة إجرامية تنشط انطلاقا من الجنوب الجزائري نحو وسط وشرق البلاد بالضبط بمدينة تبسة، تقوم بنقل وتهريب أفارقة، والاتجار بالبشر في إطار جماعة إجرامية منظمة، وتهريب الأجانب والهجرة غير الشرعية للأفارقة ودخولهم التراب الوطني بطريقة غير شرعية.
باشرت مصالح الأمن تحرياتها فورا، للكشف عن عناصر هذه الشبكة من أجل الحد من نشاطها الإجرامي، والبالغ عددهم 20 متورطا تم توقيف 11 من جنسيات الجزائر، مالي والطوغو، فيما يتواجد البقية في حالة فرار.
ومن خلال التحريات وبالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، تم وضع حد لزعيم الشبكة الإجرامية المدعو “ح.م” من جنسية مالية. دخل التراب الجزائري بطريقة شرعية وكان يعمل بإحدى الورشات ويتولى مهمة استقبال أفارقة من مختلف الجنسيات لتوظيفهم بالورشات. ثم إقناعهم بالهجرة خارج البلاد للحصول على وظائف في إيطاليا.
وبهدف الربح السريع ربط اتصالات مع أحد مهربي البشر يقطن بالحدود الشرقية للبلاد. وتم التكفل بنقل الأفارقة الذين يتم تهريبهم من الجنوب الجزائري وتحويلهم لأحد المنازل بولاية البليدة لإخفائهم وجمع مبالغ هامة عن كل فرد، وتحويلها إلى باقي أفراد الجماعة الإجرامية المنظمة المقيمين بشرق البلاد بالحدود مع دولة تونس، لتهريبهم عبر قوارب الموت مستغلين هشاشتهم الاجتماعية وظروفهم الاقتصادية الصعبة.
وقد أثمرت العملية النوعية الإطاحة بأفراد الشبكة الإجرامية وحجز أشرطة فيديو توثق عمليات تهريب أفارقة من مختلف الجنسيات من بينهم أطفال، نساء ورجال بطريقة غير شرعية عبر قوارب الهجرة انطلاقا من السواحل التونسية نحو الدول الأوروبية وبالتحديد إلى ايطاليا.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة