معاناة ألمانيا.. أوروبا تدفع ضريبة دعم كييف
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
على وقع الأزمة الأوكرانية وارتفاع كلفة الطاقة، تزداد معاناة القارة الأوروبية اقتصاديا حيث انكمش الاقتصاد الألماني أكبر اقتصادات القارة العجوز بنسبة صفر فاصل ثلاثة في المئة
في ظل تحديات عدة أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة ونقص العمالة الماهرة وأزمة الميزانية المحلية.
وفيما يشير تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى استمرار ضعف نمو الاقتصاد العالمي وسط حالة عدم اليقين، وتنامي الخلافات الجيوسياسية والضغوط الاجتماعية، يعرب في المقابل المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني عن قلق الاتحاد الأوروبي إزاء المخاطر التي قد تسببها التوترات في البحر الأحمر على الاقتصاد، خصوصاً تأثيرها المحتمل على أسعار الطاقة.
فإلى أي مصير تتجه اقتصادات القارة الأوروبية خلال العام الحالي؟ وهل تدفع هذه الأرقام أوروبا للخروج من عباءة العقوبات الأمريكية على روسيا؟Your browser does not support audio tag.
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي ركود اقتصادي عقوبات ضد روسيا منتدى دافوس الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
تقرير: الحروب التجارية الأمريكية تُكبد الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بـ2 تريليون دولار
أظهرت أحدث التقارير الاقتصادية أن الحروب التجارية التي أشعلتها الإدارة الأمريكية، والتي شملت فرض رسوم جمركية غير مسبوقة، ستكلف الاقتصاد العالمي خسائر ضخمة تقدر بـ2 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2027.
وتعكس هذه الخسائر حجم الصدمة التي أحدثتها السياسات التجارية الأمريكية على الأسواق العالمية، إذ وصلت الرسوم الجمركية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وفقًا لتقديرات وكالة “بلومبرغ إيكونوميكس”.
وتُظهر البيانات أن معدل الرسوم الجمركية الأمريكية الحالي يفوق بمقدار ستة أضعاف ما كان عليه في بداية ولاية الرئيس دونالد ترامب، مما أدى إلى إضعاف نمو الاقتصاد العالمي بشكل ملموس مقارنة بالمسار المتوقع قبل اندلاع الحرب التجارية.
هذا وتزامن صدور التقرير مع إعلان توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على غالبية الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.
ورغم هذا الاتفاق، حذرت “بلومبرغ إيكونوميكس” من أن هذا الإجراء لن يحدث طفرة أو تحسناً ملموساً في اقتصاد منطقة اليورو، متوقعة استمرار تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة تصل إلى 0.4% سنويًا.
هذا التراجع يعكس الضغوط المستمرة التي تمارسها الحروب التجارية على سلاسل التوريد العالمية، مما يقلص من قدرة الاقتصادات الأوروبية على التعافي والنمو في ظل الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية المتشابكة.
وتعد الرسوم الجمركية المرتفعة أحد أبرز عوامل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، حيث تزيد من تكاليف الإنتاج والتبادل التجاري، وتضعف ثقة المستثمرين في الأسواق الدولية.
ويتوقع الاقتصاديون أن يستمر تأثير هذه السياسات المتشددة في زعزعة الاستقرار الاقتصادي لسنوات مقبلة، مع مخاطر متزايدة من تفاقم النزاعات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى.