الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية خلال 11 شهراً تجاوزت 121 تريليون دينار، مؤكدة ارتفاع مساهمة النفط في الموازنة إلى 93%.

وتابعت "الاقتصاد نيوز"، البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في كانون الثاني/ يناير الجاري، لحسابات 11 أشهر للسنة المالية الماضية والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 93%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.

وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات لغاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر للعام الماضي، بلغت 121 تريليوناً و214 ملياراً و907 ملايين و87 ألفاً و408 دنانير، بعد استبعاد الإيرادات التحويلية منها والبالغة تريليوناً و438 ملياراً و122 مليوناً و744 ألف دينار، موضحة أن إجمالي النفقات مع السلف بلغ 98 تريليوناً و727 ملياراً و745 مليوناً و419 ألف دينار.

وبحسب جداول المالية فإن إيرادات النفط بلغت 112 تريليوناً و665 ملياراً ومليوناً و402 ألف دينار، وهي تشكل 93% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 8 تريليونات و549 ملياراً و504 ملايين و931 ألف دينار.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ألف دینار

إقرأ أيضاً:

صادرات العراق النفطية تتجاوز 4 ملايين برميل في الثلث الأول من 2025

صادرات العراق النفطية تتجاوز 4 ملايين برميل في الثلث الأول من 2025

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: ٣٨٪ زيادة في الإيرادات الضريبية خلال الـ10 أشهر الماضية
  • سومو: أكثر من (14) مليار دولار إيرادات بيع النفط خلال الثلث الأول من العام الحالي
  • العراق يعلن دعم العائدين من المهجر بقروض تصل إلى 50 مليون دينار
  • أزمة الرواتب.. المالية الاتحادية: الإقليم لم يلتزم بتسليم الإيرادات وتجاوز حصته المحددة
  • العمل: إطلاق عيدية 100 ألف دينار للمتقاعدين المضمونين بمناسبة عيد الأضحى
  • سوق العراق يتداول اسهما بأكثر من 11 مليار دينار خلال اسبوع واحد
  • صادرات العراق النفطية تتجاوز 4 ملايين برميل في الثلث الأول من 2025
  • أكثر من ملياري دولار إيرادات بيع النفط إلى إيطاليا العام الماضي
  • الرقابة المالية: 4.2 تريليون جنيه إجمالي قيم التداولات في البورصة خلال الربع الأول من 2025
  • حراك نيابي لتعديل قانون الإعفاء من الأموال العامة بما يعزز العدالة المالية ويحفز الاقتصاد