مصر تستعد لمواجهة تأثيرات سد النهضة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
بدأت مصر تحديث خطة زيادة مواردها المائية لمواجهة أي تأثيرات محتملة لسد النهضة.
وشرعت وزارة الموارد المائية والري المصرية في مراجعة إجراءات وتطوير الخطة القومية للموارد المائية من أجل زيادة كميات المياه، والاستعانة بالتحلية مع الترشيد، وتطوير المنشآت، وصيانة البوابات، لرفع الكفاءة الكلية لاستخدامات المياه واستخدام مياه الأمطار.
وناقش الدكتور هاني سويلم وزير الري المصري مع مساعديه، اليوم الأربعاء، مؤشرات الخطة وكيفية ترشيد استخدام المياه من خلال قياس مدى ارتفاع إنتاجية وحدة المياه وخفض الاستخدامات المائية في قطاعات الزراعة والصناعة ومياه الشرب، وكذلك التوسع في مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والحرص على استدامة المياه الجوفية.
وذكر المتحدث باسم الوزارة أن الوزير ناقش كذلك إمكانية التوسع في مشروعات حصاد مياه الأمطار وتحلية المياه والسحب الآمن للمياه الجوفية، مضيفاً أن الوزير وجه بتحديث إجراءات الخطة، وإدراج الأبعاد الخاصة بالمياه غير التقليدية، وخاصة إعادة استخدام المياه والتحلية.
وقال المتحدث إن الوزير وجه كذلك بإدراج مبادئ حوكمة المياه في محاور الخطة القومية لتحسين الأداء المؤسسي وتحقيق مبدأ المساءلة والشفافية والعدالة والنزاهة في بيئة العمل وتحسين مستوى تقديم الخدمات، وضمان تحقيق الاستفادة لكافة القطاعات والمنتفعين من المياه.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: النهضة تأثيرات تستعد سد لمواجهة مصر
إقرأ أيضاً:
القطار السريع والطريق الصحراوي أبرزها.. كامل الوزير يكشف محور الخطة العاجلة بالصعيد
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة والنقل أن هناك 3 عناصر رئيسية تشكل محور التنمية في الصعيد، وهي القطار السريع والطريق الصحراوي الغربي والشرقي، والأهم حاليًا هو تطوير الصناعة، موضحًا أن هذا يمثل أحد محاور الخطة العاجلة التي يتم تنفيذها.
وضع خطة عاجلة على الأرضوقال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، خلال حلقة خاصة مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أثناء جولته لتفقد «مشروع الصناعة والنقل» بمدينة قفط بمحافظة قنا إن لدينا استراتيجية للصناعة المصرية، لافتًا إلى ضرورة وضع خطة عاجلة على الأرض، مضيفًا أن أحد محاورها تقنين المصانع التي تعمل بدون رخص، وهي الخطوة التي تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أن 14 مصنعًا من أصل 34 كان بالإمكان تقنينها، مشيرًا إلى أن بعض المصانع تتوافق مع البيئة، بينما تتطلب أخرى تحقيق شروط السلامة والصحة المهنية. ولفت إلى أن العمل بدأ على الـ14 مصنعًا، حيث حصل 8 منها على رخصها، فيما حصل 6 مصانع أخرى على رخص جديدة.