حكومة جديدة في الكويت تؤدي اليمين الدستورية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أدت حكومة الكويت الجديدة برئاسة الشيخ الدكتور محمد الصباح اليمين الدستورية أمس أمام أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان ظهر أمس،
حيث وجه الأمير الشيخ مشعل الأحمد الحكومة الجديدة إلى مرحلة عنوانها الإصلاح والتطوير وركائزها العمل والإشراف والرقابة والمحاسبة وإطارها الواجبات والحقوق الوطنية.
وشملت الحكومة الجديدة 13 وزيراً غالبيتهم وزراء جدد عدا ثلاثة وزراء هم الإعلام والشؤون الاجتماعية والصحة الذين كانوا وزراء في الحكومة السابقة،
كما شملت الوزارة ثلاثة شيوخ من أسرة الصباح هم رئيس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم ووزير الدفاع والداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح ووزير الشؤون الاجتماعية الشيخ فراس الصباح،
وتضمنت التعيينات الجديدة عماد العتيقي وزيراً للنفط وأنور المضف وزيراً للمالية وعبدالله على اليحيا وزيرا للخارجية وعبدالرحمن المطيري وزيرا للاعلام، ولم يعين الشيخ محمد صباح السالم نائب أول لوزارته كما هو معهود في أغلب الحكومات السابقة،
كما أن التشكيل الجديد دمج وزارة الدفاع مع الداخلية، وجاء وزير الخارجية الجديد عبدالله اليحيا من خارج أسرة الصباح.
وشملت باقي الوزارت أحمد العوضي وزيراً للصحة وسالم الحجرف وزيرا للكهرباء والماء، والنائب في البرلمان داود معرفي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة والشباب وعبدالله الجوعان للصناعة وفيصل الغريب للعدل ونورا المشعان للأشغال.
ودعا الأمير أعضاء الحكومة الجديدة لبذل قصارى الجهد ووضع مصلحة الوطن دائما في المقام الأول وفوق كل اعتبار والالتزام بالدستور وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء وبلا تهاون وترسيخ أمن الوطن وتوفير الأمان لمواطنيه وقاطنيه ومحاربة الفساد والمحسوبية وترسيخ العدل والمساواة في كافة وزارات الدولة ومؤسساتها.
من جانبه، أكد رئيس الحكومة الجديدة الشيخ الدكتور محمد الصباح أن الأمانة العظيمة والمسؤولية الثقيلة التي يحملها والوزراء في مرحلة جديدة من تاريخ الكويت تموج بالتحديات والتطلعات وتتطلب المزيد والمزيد من العمل الجاد والإنجاز، متعهدا مواجهة التحديات والمعوقات والعمل على رفعة الكويت وازدهارها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكويت حكومة الكويت الصباح اليمين الدستورية مشعل الأحمد الجابر الصباح مشعل الأحمد الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية: اللجنة الاستشارية دعمت تشكيل حكومة جديدة موحدة تضمن حيادية الانتخابات
ليبيا – اللجنة الاستشارية توصي بتشكيل حكومة تنفيذية موحدة تقود المرحلة الانتقالية وتضمن حياد الانتخابات
ليبيا – خلصت اللجنة الاستشارية المعنية بمعالجة معضلة السلطة التنفيذية في ليبيا، إلى أن تشكيل حكومة تنفيذية جديدة وموحدة بصلاحيات محددة يُعد الخيار الأنسب لقيادة المرحلة الانتقالية وضمان حيادية الانتخابات المقبلة.
دراسة معمقة لعدة تصورات
وبحسب ما نقله المكتب الإعلامي التابع للبعثة الأممية في ليبيا، فقد درست اللجنة عدة مقترحات رسمية وعامة، وقامت بتقييمها استنادًا إلى معايير الحياد المؤسسي والكفاءة الوظيفية والإجماع الوطني، باعتبارها ضرورية لإنجاح العملية الانتخابية.
أربعة خيارات رئيسية أمام اللجنة
استعرضت اللجنة أربعة سيناريوهات رئيسية خلال مداولاتها:
إجراء الانتخابات في ظل حكومتين متوازيتين: رأت اللجنة أن هذا الخيار يُبقي على الانقسام، ويُربك العملية الانتخابية نتيجة غياب التنسيق الموحد، كما أنه لا يضمن الاستقرار ولا استمرارية الخدمات.
دمج الحكومتين عبر اتفاق سياسي: رغم أن هذا السيناريو قد يخفف التوترات، إلا أنه يفتقر لضمانات الحياد، ويظل هشًا بسبب تقاسم السلطة غير المستقر وضعف الدعم الوطني.
توزيع السلطة على ثلاث حكومات إقليمية: رفضت اللجنة هذا المقترح بالكامل، واعتبرته خطرًا على وحدة الدولة الليبية نظرًا لتعقيداته الدستورية، وتداخل الصلاحيات، واحتمالات تعميق الانقسام.
تشكيل حكومة جديدة واحدة بصلاحيات محددة: رأت اللجنة أن هذا الخيار هو الأجدر بالتنفيذ، كونه ينسجم مع القوانين الحالية ويوفر بيئة أكثر حيادية ومناسبة لإجراء الانتخابات.
دعوة للمشاركة في استطلاع الرأي
دعت البعثة الأممية المواطنين الليبيين إلى الإطلاع على التوصيات الكاملة للجنة عبر موقعها الرسمي، والمشاركة في استطلاع رأي إلكتروني بشأن المقترحات المطروحة.
للاطلاع على التوصيات: رابط التوصيات
للمشاركة في الاستطلاع: رابط الاستطلاع
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام