196 دولة ستشارك في مؤتمر “كوب 16”
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
الرياض : البلاد
أكَّد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة الدكتور أسامة فقيها، أن إيجاد حلول لتدهور الأراضي والجفاف مسؤولية جماعية تشمل صناع القرار، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضح أن المملكة ستستضيف 196 دولة ستشارك في مؤتمر “كوب 16” هذا العام دعمًا لأهدافها في تعزيز التعاون الدولي وإيجاد حلول لاستصلاح الأراضي الزراعية وإعادة تأهيل المتدهورة، والحد من الجفاف، مؤكدًا أن “الكل متضرر ويجب على الجميع أن يكون جزءًا من الحل”.
وقال خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” في سويسرا: إن 99% من الغذاء مصدره الأراضي، ٧٥٪ من المياه العذبة في العالم يسهم الغطاء النباتي في تجميعها، وكذلك ٩٠ ٪ من التنوع الاحيائي البري يوجد في مناطق الغابات والمراعي، وتدهور الأراضي يفقد العالم هذا التنوع، إذ لا نستطيع الفصل بين المحيط والأرض والمناخ.
وأضاف الدكتور فقيها، أن نسبة الكربون المخزنة في الغطاء النباتي والتربة تمثل ثلاثة أضعاف الكربون الموجود في الغلاف الجوي ويأتي في المرتبة الثانية بعد المحيطات، وتدهور الأراضي يتسبب في إطلاق الكربون في الغلاف الجوي مما يؤدي إلى زيادة آثار الجفاف والتغير المناخي، ويتسبب في زيادة حالات النزوح بين سكان الأرض.
وأوضح أنه خلال الـ 500 عام الماضية ٢ مليار هكتار من الأراضي في العالم تدهورت بدرجات متفاوتة بينما في الـ 25 عامًا المقبلة سنشهد تدهور ضعف هذه الكمية، وبحلول عام 2050م سنفقد ما بين 5.5 إلى 6 مليارات هكتار في حال عدم اتخاذ اجراءات للحد من ذلك.
وأفاد بأن إيجاد حلول فعالة لتدهور الأراضي والجفاف هي مسؤولية عالمية تشمل واضعي القوانين والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والجمعيات غير الربحية، مشيرًا إلى أن استثمارات القطاع الخاص في الحلول المبنية على الطبيعة تبلغ 5% فقط، بينما يأتي 50% من متوسط الدخل العالمي من رأس المال الطبيعي، ورغم ذلك لا يوجد اهتمام كبير للمحافظة على الأراضي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: كوب 16
إقرأ أيضاً:
فاطمة الحمادي لـ«الاتحاد»: «FIDA» يستهدف استقطاب الشركات العالمية للانطلاق من أبوظبي إلى العالم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكدت فاطمة الحمادي، رئيس مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA)، أن إطلاق المجمّع يرسخ أبوظبي نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير جيل جديد من الحلول المالية والاستثمارية المبتكرة عبر منصة شاملة وضمن منظومه واحدة متكاملة تشمل التنظيم، التمويل، الابتكار وتطوير القدرات، مشيرة إلى أن المجمّع يستهدف استقطاب الشركات العالمية للانطلاق من أبوظبي للعالم.
وكشفت الحمادي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، خلال فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي»، عن توقيع المجمّع أمس، عدداً من مذكرات التفاهم مع الشركاء الاستراتيجيين، مثل وزاره المالية، مصرف الإمارات المركزي، أبوظبي العالمي، وأيضاً هيئة الأوراق المالية والسلع؛ بهدف توحيد الجهود ضمن تطوير السياسات، وتفعيل القطاع بطريقه تساعد الشركات على النمو والابتكار، مشيرة إلى أنه لتطوير منظومه البنيه التحتية والرقمية، تم توقيع مذكرات تفاهم مع شركاء استراتيجيين، من بينهم صندوق أبوظبي للتقاعد، والاتحاد للمعلومات الائتمانية، وشركة الاتحاد للمدفوعات، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، لتقديم حلول متقدمة للمدفوعات والمعاشات والائتمان والتأمين.
وأوضحت الحمادي، أنه ضمن الابتكار والأبحاث والتطوير، تم توقيع مذكرات تفاهم مع HUB71، وجامعة خليفة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومعهد الإمارات للدراسات المالية، وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي ضمن جهود تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات، مثل الأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة والبنية التحتية المالية، بما يضمن تحويل الأبحاث المتقدمة إلى حلول وخدمات تجارية وتطوير برامج متقدمة تدعم الحلول الرقمية والابتكار والذكاء الاصطناعي في مجال الأصول الرقمية، وأيضاً خدمة القطاع، عبر تطوير برامج متقدمة في التقنيات المالية والذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية، وإيجاد وتطوير مهارات وطنيه لخدمه هذه القطاعات تحت مظلة مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) الذي يستهدف الإسهام في إضافة نحو 56 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، واستقطاب استثمارات بقيمة 17 مليار درهم، وتوفير 8000 فرصة عمل بحلول عام 2045، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي على مستوى الإمارة.
مقومات أبوظبي
أفادت الحمادي بأن إمارة أبوظبي، التي تُعرف عالمياً بـ «عاصمة رؤوس الأموال»، تمتلك قاعدة مالية قوية ترتكز على أكثر من 1.8 تريليون دولار تديرها صناديق ثروة سيادية، وأطر تنظيمية عالمية المستوى. وتابعت: كما تحظى الإمارة بدعم شبكة واسعة من اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات واتفاقيات التجارة الشاملة مع عدد من الدول، مما يتيح للشركات العاملة ضمن مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة الوصول إلى أبرز الأسواق العالمية في أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا، لافتة إلى أن إطلاق مجمّع التقنيات يمثل خطوة استراتيجية متقدمة لبناء منظومة مالية عالمية متكاملة توظف رأس المال والابتكار والتقنيات الحديثة وحلول الذكاء الاصطناعي لتهيئة بيئة اقتصادية أكثر مرونة وتنافسية في مجالات التقنيات المالية والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بما يعزز ريادة إمارة أبوظبي في هذه القطاعات الحيوية على المستويين الإقليمي والدولي.
منظومة متكاملة
أكدت الحمادي، أن مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) سيعمل كمنظومه ومنصة متكاملة تضم كافة الشركاء المحليين من جهات تنظيمية وتمويلية وشركات وهيئات مختلفة، ما يحفّز على استقطاب الشركات العالمية للعمل في أبوظبي والانطلاق منها للعالم.
وقالت: إن المجمّع سيعمل على استقطاب الشركات العالمية ودمجها في السوق المحلية والقطاعات المختلفة لتوفير حلول جديدة مبتكرة تكون حلول «مرجعية» انطلاقاً من أبوظبي إلى العالم.
وأوضحت أن مستهدفات المجمّع لاستقطاب استثمارات بقيمة 17 مليار درهم، لن تُركز على دول بعينها أو مناطق محددة من العالم، حيث إن أبوظبي سوق مفتوح لكل العالم ومنفتحة على الابتكار في القطاع المالي، وكل من يقدم حلولاً فريدة في مجال عمل المجمع، بحيث يتم استقطاب تلك الشركات العالمية والتعاون معها وتحفيزها على إيجاد مقر إقليمي لها في أبوظبي والتوسع من خلاله إقليمياً وعالمياً.
حلول ادخار محمية
ووفقاً لفاطمة الحمادي، فإن مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) في أبوظبي، سيعمل على توسيع نطاق الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، بما في ذلك الإقراض البديل، وتمويل الدَّين المُخاطِر، وتوفير حلول رأس المال الموجّهة لتعزيز النمو الاقتصادي، وذلك بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 42% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي. كما ستوفر البنية التحتية المخصّصة لأسواق الملكية الخاصة ورأس المال الاستثماري وصناديق الاستثمار العقاري وغيرها من الأصول البديلة خدماتها للمستثمرين المؤسسيين، لافتة إلى أن المجمّع سيسهم في تعزيز قدرات قطاعَي التأمين وإعادة التأمين، بما يدعم الاقتصاد المتنامي، ويجعل من الإمارة مركزاً لحلول وإدارة المخاطر، كما سيتيح إمكانية توفير حلول ادخار محمية للمستثمرين المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وتطوير حلول ادخار طويلة الأمد، ووضع أطر عالمية المستوى للتخطيط لمرحلة التقاعد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟