"رسالة" من بن غفير لنتنياهو.. كفى انسياقا خلف غانتس
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
طالب وزير الأمن القومي في إسرائيل، إيتمار بن غفير، الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتوقف عن محاولة تجنب تحمل المسؤولية فيما يخص السماح لشحنة أدوية موجهة للمدنيين في غزة بالدخول إلى القطاع دون فحصها أولا من قبل السلطات الأمنية الإسرائيلية.
وأعطى نتنياهو، الأربعاء، موافقته للسماح لشحنة أدوية موجهة للمدنيين في غزة والرهائن، الذين تحتجزهم حماس، بالدخول إلى القطاع دون فحصها أولا من قبل إسرائيل، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
ومن المتوقع أن تدخل الشحنة القادمة من قطر إلى غزة في وقت لاحق من الأربعاء. وستكون هذه أول شحنة تدخل القطاع من دون أن تفتشها إسرائيل أولا منذ بداية الحرب.
وتوصلت إسرائيل وحماس، اللتان تخوضان حربا في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى اتفاق الثلاثاء يقضي بإدخال مساعدات إنسانية إلى المدنيين وأدوية للرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، حسبما أعلنت وزارة الخارجية القطرية، التي قادت الوساطة بين الطرفين.
وتعليقا على ذلك، قال بن غفير في رسالة لنتنياهو: "سيدي رئيس الوزراء، كفى انسياقا خلف (بيني) غانتس".
وأضاف: "ربما تكون ترتيبات التفتيش الفني من مسؤولية الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، ولكن من مسؤولية الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن التأكد من أن الشاحنات التي من المفترض أن تحمل الأدوية للمختطفين لا تحمل أيضا ذخيرة ومعدات لحماس. هي مسؤوليتكم ومسؤولية مجلس الوزراء الحربي والمصغر".
وتابع: "إذا لم يتم إحضار الشاحنات وتفتيشها، فما عليك سوى إصدار تعليمات إلى الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن بعدم السماح بإدخالها دون تفتيش".
وختم بن غفير رسالته بالقول: "هذا بالتأكيد ضمن مسؤوليتك وسلطتك. أدوية للمختطفين - بالتأكيد. أكسجين لحماس لمواصلة القتال - هذا جنون".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نتنياهو غزة والرهائن قطر غزة إسرائيل حماس وزارة الخارجية القطرية بن غفير غانتس الجيش الإسرائيلي أخبار إسرائيل أخبار فلسطين أخبار غزة بنيامين نتنياهو إيتمار بن غفير نتنياهو غزة والرهائن قطر غزة إسرائيل حماس وزارة الخارجية القطرية بن غفير غانتس الجيش الإسرائيلي أخبار فلسطين بن غفیر
إقرأ أيضاً:
14 مليار يورو .. الحكومة تكشف مساهمات بنك الاستثمار الأوروبي في مصر
-الحكومة :
-التزام بدعم وتشجيع القطاع الخاص.
- زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص بصورة ملحوظة.
- بنك الاستثمار نفذ 127 مشروعاً بتمويل 14 مليار يورو
-بنك الاستثمار الأوروبي :
-التعاون مع الحكومة المصرية ممتد منذ زمن طويل.
-السوق المصرية واعدة في مجال الطاقة المتجددة.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، "جيلسومينا فيجليوتي"، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، والوفد المرافق لها، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك على هامش مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي يعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، بـ"جيلسومينا فيجليوتي"، مشيدا بالشراكة المتميزة مع بنك الاستثمار الأوروبي والتزامه بتمويل المشروعات ذات الأولوية في مصر ودعم نمو القطاع الخاص.
وخلال اللقاء، أشاد رئيس مجلس الوزراء بالشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي، معربا عن تطلعه لإحداث مزيد من أطر التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة، ولاسيما في ظل ما تشهده المنطقة والعالم حاليا من تحديات جيوسياسية خطيرة.
وأكد رئيس الوزراء مجددا التزام الحكومة بدعم وتشجيع القطاع الخاص، باعتباره شريكا استراتيجيا في التنمية الاقتصادية، مشيرا في ضوء ذلك إلى زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الكلية بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية، وذلك بفضل الدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع الخاص على مدار الأعوام الماضية، لافتا إلى أن الدولة وضعت مستهدفات محددة لزيادة مساهمة القطاع الخاص، لكننا تجاوزنا هذه المستهدفات حاليا.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الشراكة مع عدد من شركاء التنمية الدولية، ومن بينها مؤسسة التمويل الدولية، مشيرًا إلى التعاون مع المؤسسة في ملف الطروحات، ولاسيما في قطاعات تشغيل وإدارة المطارات، وكذا الاتصالات، والطاقة المتجددة، مؤكدا أن مساهمات بنك الاستثمار الأوروبي دعمت القطاع الخاص بصورة كبيرة.
فيما أعربت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي عن شكرها للدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة رانيا المشاط، مشيرة إلى أن التعاون مع الحكومة المصرية ممتد منذ زمن طويل، لاسيما في قطاع الطاقة بشكل عام، والطاقة المتجددة بشكل خاص، إذ تعد السوق المصرية سوقا واعدة في هذا المجال.
وخلال حديثها، تطرقت "جيلسومينا فيجليوتي" إلى عدد من المجالات الأخرى التي تتعاون فيها مع الحكومة، من بينها مجال الشبكات ونقل الكهرباء، معربة كذلك عن اهتمام البنك بالتعاون مع مصر في مشروعات المياه.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الدعم الكبير الذي يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي، ومجالات التعاون العديدة مع الحكومة منذ عام 1979، لافتةً إلى أن البنك نفذ 127 مشروعاً بتمويل تصل قيمته إلى نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قيمة محفظة التعاون تبلغ نحو 2.9 مليار يورو، لتنفيذ 16 مشروعاً تنموياً في قطاعات: النقل، والبيئة، والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني.
كما أعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تطلعها لاستمرار التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال.