بسبب استمرار التوتر بالبحر الأحمر.. حركة المرور بقناة السويس تتراجع 30%
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
مع استمرار التوترات السياسية في البحر الأحمر، في ظل الهجمات المتتالية للحوثيين على السفن الإسرائيلية والأمريكية، تراجعت حركة السفن بقناة السويس بشكل ملحوظ ما أثر على دخل القناة خلال الفترة الماضية.
حيث تراجعت حركة المرور عبر قناة السويس 30 بالمئة في الفترة ما بين 1 و11 كانون الثاني/ يناير على أساس سنوي، وفقاً لما ذكره رئيس هيئة القناة أسامة ربيع.
وقال ربيع في برنامج حواري على قناة "إم بي سي مصر" إنه بسبب المخاوف الأمنية، قد تفضل السفن التجارية طرقاً أطول من دخول منطقة حرب حتى لو قمت بتخفيض الرسوم الجمركية، فلن يكون لذلك تأثير، كون المخاوف أمنية.
إيرادات القناة ستتأثر بشدة
كانت هيئة قناة السويس قد رفعت رسوم العبور نحو 15 بالمئة على بعض الناقلات، بما في ذلك التي تحمل النفط الخام والمنتجات البترولية، بحسب منشور أصدرته في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وقال ربيع إن المخاوف الأمنية لشركات الشحن لن يتم التغلب عليها بالخصومات أو الحوافز الأخرى التي تقدمها القناة.
وأضاف: "تأثير الأزمة على الملاحة العالمية كبير، مما يؤدي إلى تباطؤ سلاسل التوريد، وما يحدث يذكرنا بفترة جائحة كورونا فالسفن لا تتحرك، وإذا تحركت فإنها تصل متأخرة".
وأوضح ربيع أن الإيرادات السنوية للقناة بلغت 10.25 مليار دولار في 2023، وفي حال استمرار الوضع، فإن الإيرادات "ستتأثر بشدة" في العام الحالي. مع ذلك، لا تزال العديد من السفن تمر عبر القناة.
من جانبه قال مدير مشروع شمال أفريقيا في "مجموعة الأزمات الدولية" ريكاردو فابياني،: "تستطيع مصر التكيف مع بضعة أسابيع من انخفاض حركة المرور عبر قناة السويس. لكنها لا تستطيع التعايش مع التهجير الدائم للفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء والآثار الاقتصادية المعوقة للحرب في غزة ومخاطر نشوب حرب إقليمية".
أزمة في ظل أزمة
يأتي تراجع إيرادات القناة في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية كبرى، وتجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن إمكانية مضاعفة حزمة الإنقاذ الحالية البالغة 3 مليارات دولار على الأقل.
وفي الآونة الأخيرة زادت الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر من الضغوط، حيث تعهد قادة الجماعة المتمركزة في اليمن بتكثيف هجماتهم حتى بعد أن بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها توجيه ضربات جوية لردعهم.
وقال الحوثيون إنهم كانوا يستهدفون السفن المرتبطة بـ"إسرائيل" فقط رداً على الحرب في غزة، لكنهم يقولون الآن إن السفن الأمريكية والبريطانية وغيرها باتت أهدافاً مباحة كذلك"، ما دفع كثير من شركات شحن السفن لتغيير مسارها عن البحر الأحمر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي قناة السويس مصر الاقتصادية مصر اقتصاد الحوثيين قناة السويس البحر الاحمر المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قناة السویس
إقرأ أيضاً:
جامعة قناة السويس تنظم ورشة عمل موسعة لتفعيل دور القطاع الطبي في مناهضة العنف ضد المرأة
نظمت جامعة قناة السويس ورشة عمل موسعة على مدار يومين حول "تفعيل دور القطاع الطبي في مناهضة العنف ضد المرأة"، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، الذي ألمح إلى أن الجامعة تولي قضايا تمكين المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف أولوية قصوى، مشددًا على أهمية دمج الجوانب الأكاديمية والمهنية بالمسؤولية المجتمعية لمساندة المرأة وتمكينها ضمن رؤية وطنية متكاملة.
جاءت الورشة بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي أفادت أن الجامعة تعمل على نشر التوعية المجتمعية بقضية العنف ضد المرأة من خلال بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، موضحةً أن الورشة تمثل نموذجًا لتكامل الجهود الأكاديمية والمجتمعية في تقديم خدمات حقيقية للمرأة، خاصة في مجال الحماية الصحية والنفسية.
أقيمت الورشة تحت إشراف الدكتور أحمد أنور، عميد كلية الطب، وبإشراف تنفيذي من الدكتورة عبير هجرس، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وشهدت مشاركة فاعلة من المختصين والخبراء في القطاع الطبي والحقوقي والاجتماعي.
قدمت الدكتورة أمل فيليب، المستشار الصحي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، جلسة تناولت فيها نظرة عامة عن العنف ضد المرأة ودور القطاع الطبي في مواجهته، مستعرضة محور الحماية في إطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، ومؤكدة أن الإحصائيات العالمية والقومية تشير إلى أن واحدة من كل ثلاث سيدات تتعرض لنوع من أنواع العنف. وتطرقت الجلسة إلى أنواع وأشكال العنف، والمضاعفات الصحية والنفسية والاجتماعية الناتجة عنه، فضلًا عن بعض الممارسات الضارة مثل ختان الإناث والزواج المبكر، مؤكدة ضرورة التوعية المجتمعية وتكثيف الخدمات الطبية الداعمة للناجيات.
كما قدمت الدكتورة عبير هجرس عرضًا تفصيليًا حول الخدمات المقدمة من "عيادة المرأة الآمنة"، حيث استعرضت المحاور الأساسية للندوة، والتي شملت الفئات المعنية بخدمات العيادة، ودور القطاع الطبي في مواجهة العنف ضد المرأة، وأهمية ربط القطاع الطبي بمؤسسات المجتمع المدني. وتحدثت عن أدوار طب الأسرة والطب الشرعي في التوثيق والدعم، وطبيعة خط الدعم الأول، وتكوين فرق الأطباء وأطقم التمريض المختصة، ونظام الإحالة إلى الجهات المعنية، بالإضافة إلى آلية التسجيل وحفظ التقارير بسرية تامة، والتنسيق مع الشرطة والنيابة العامة في الحالات التي تتطلب ذلك.
وقدمت الدكتورة منى محمد السعيد، من المجلس القومي للمرأة، تعريفًا بدور المجلس وآليات عمله، واستعرضت الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 ومحاورها الأربعة: السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، والحماية، مؤكدة أهمية الوحدات الطبية الآمنة في المستشفيات الجامعية كأحد أدوات تنفيذ محور الحماية، وأشارت إلى ضرورة تفعيل نظام الإحالة بين وحدات المرأة الآمنة ومكاتب شكاوى المرأة وبيوت الاستضافة ووحدات مكافحة العنف داخل أقسام الشرطة، موضحة آلية عمل مكتب الشكاوى وطرق التواصل معه سواء من خلال المقابلة المباشرة أو عن طريق الخط الساخن 15115.
كما قدم الدكتور ميشيل يوسف، من صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمجلس القومي للمرأة، ندوة متخصصة تناول فيها خطة السلامة وتقييم المخاطر المرتبطة بالعنف الجنسي، مؤكدًا على أهمية التشخيص المبكر والاكتشاف الفوري للحالات، والوقاية من العنف ومنع المضاعفات الناتجة عنه، كما استعرض أدوات تقييم المخاطر للناجيات والمعرضات للعنف، وعناصر خط الدعم الأول، وآليات حماية الناجيات وتقديم الدعم اللازم لهن.
وقد قامت بتنظيم ورشة العمل الأستاذة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، مؤكدة أن هذه الفعاليات تندرج ضمن خطة الجامعة لتمكين المرأة وتقديم الدعم المهني والإنساني لها في مواجهة كافة أشكال العنف، بالشراكة مع الجهات الوطنية والدولية المعنية بقضايا المرأة.