زراعة النواب تكشف أسباب أزمة الأسمدة.. وتصدر توصيات لحلها
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، لمتابعة مشكلة توزيع الأسمدة، أولي اجتماعاتها اليوم الأربعاء، وذلك بحضور النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، وحضور أعضاء اللجنة الفرعية مجدى ملك، عبد الحميد الدمرداش، عامر الشوربجى، حمدى حسن، إبراهيم الديب، أحمد البنا، توحيد تامر.
وقال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة سارعت بتشكيل لجنة مصغرة لمتابعة مشكلات الأسمدة، بعدما لاحظت عودة ظهور مشكلات تتعلق بنقص الأسمدة، في بعض المحافظات، بعدما كانت قد اختفت خلال الفترة الماضية، متابعا، أن عودة تلك المشكلات كان سببها عدم التنسيق الجيد بين الوزارات والجهات المعنية، لاسيما فيما يتعلق بمنظومة نقل الأسمدة، مما دعا اللجنة للتدخل والمطالبة بزيادة قيمة نولون النقل مؤخرا في محاولة لحل الأزمة.
وقال “الحصرى” أن لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أخذت على عاتقها، حل تلك المشكلة، حتى تنتهى تماما ويتم القضاء عليها، بوصول الأسمدة إلي كافة المزارعين في كافة المحافظات، بلا أي مشكلات، لاسيما وأننا لدينا وفرة في الإنتاج ويوجد فائض للتصدير.
وشهد اجتماع اللجنة، استعراض النواب مشكلة عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج في بعض المحافظات وغياب التنسيق بين الوزرات المعنية وشركات إنتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية.
وأكد النواب، معاناة المزارعين خلال الشهور الثلاث الماضية من عدم توافر الأسمدة بالجمعيات وارتفاع أسعارها بالسوق السوداء الأمر الذي يؤثر على إنتاجية محاصيل الموسم الشتوي وخاصة القمح، بالإضافة إلي توقف سريان عمل الكارت الذكي لأعداد كبيرة من المزارعين والذى انتهى فى 31/12/2023 مما أعاق استكمال صرف حصص الموسم الشتوي للمزارعين من الاسمدة واثر بالسلب على محصول القمح.
كما أشار الأعضاء إلي عدم وضع خريطة سمادية تحقق التوازن بين العناصر السمادية واحتياجات كل منطقة على حدا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلي عدم تخصيص حصص من الأسمدة المدعمة للمساحات الكبيرة فوق (25 فدان) رغم ارتفاع التكاليف لديها كونها تقع في مناطق الاستصلاح الجديدة علاوة على أن المنتج النهائي له من الحاصلات سعر واحد.
كما أشار النواب إلي عدم دقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في حصر المساحات المنزرعة ومخالفته للواقع حتى يتسنى زيادة الحصص السمادية لبعض المحاصيل رغم عدم زراعتها، وكذلك عدم توريد الأسمدة لزراع محافظة الوادى الجديد واللازمة لزراعة محصول القمح.
وأوضح الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، أن نسبة توريد الحصص السمادية المخصصة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بلغت نحو (88%) خلال العام السابق، فى حين بلغت النسبة الموردة للوزارة خلال العام الحالى حتى تاريخ 15/1/2024 نحو (60%)، بإجمالى (125) ألف طن من الحصة الشهرية.
وأضاف، كما بلغ إجمالى احتياجات الموسم الموسم الشتوى فى الفترة من 1/10/2023 حتى 15/3/2024 نحو (1.3) مليون طن بنسبة توريد (60%)، وأنه يتم اتباع نظام الحوكمة الالكترونية فى نقل الأسمدة، حيث يتم إدراج بيانات السيارات الناقلة وحمولتها على كارت ذكى حتى يتم إيداعه الكترونيًا فى الجمعية الموجه إليها الأسمدة.
كما أوضح رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، أن المشكلة الأساسية لعدم توافر الأسمدة هو منظومة النقل وليس الإنتاج لذا أصدرت الشركة قرارًا بزيادة قيمة النولون بمقدار خمس جنيهات على شيكارة الأسمدة على نفقة الشركة بعد عزوف شركات النقل عن توصيل الأسمدة للمناطق البعيدة ولحين وضع تعريفة عادلة للنولون لتلك المناطق.
وقال المستشار حازم عبد الرازق ممثل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تم الاستعانة بشركة ألمانية لدراسة تأهيل ورفع الإنتاجية لمصنع الأمونيا بشركة الدلتا للاسمدة بعد توقفها عن العمل منذ 4/2020 بتكلفة استثمارية تصل لنحو 250 مليون دولار، مضيفا كما تم الاستعانه بشركة هولندية لدراسة رفع الطاقة الانتاجية لمصنع اليوريا بتكلفة استثمارية متوقعه بنحو 150 مليون دولار.
وأكد على حصول شركة كيما على العديد من المميزات لانشاء وحدة انتاج نترات الامونيوم بطاقة انتاجية 8 الف طن في اليوم فضلا عن انشاء وحدة انتاج حمض النتريك بطاقة انتاجية 6 الف طن في اليوم.
وأوصت اللجنة في ختام الاجتماع، بالتنسيق بين الاتحاد التعاونى والجمعيات التعاونية بمشاركة الشركة الزراعية لتحديد النولون المناسب لنقل الأسمدة لمحافظات الوجه القبلى( المنيا،أسيوط، سوهاج)، ومخاطبة وزارة الزراعة لشركات الأسمدة الموردة للوادي الجديد لإعداد بيان بما تم توريده فعليامن أسمدة خلال الفترة من أول أكتوبر 2023 وحتى يناير 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمعيات التعاونية الزراعية رئيس لجنة الزراعة والرى شركة القابضة للصناعات
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مثيرة.. عربي21 تكشف أسباب اشتباكات طرابلس وظروف مقتل الككلي
كشف مصدر أمني ليبي تفاصيل جديدة حول ظروف مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار في العاصمة طرابلس، عبد الغني الككلي، والأسباب التي دفعت إلى التوتر والاشتباكات.
وقال المصدر في تصريح خاص لـ"عربي21"، إن الاشتباكات المسلحة في طرابلس، اندلعت على إثر اقتحام عناصر تابعة لجهاز دعم الاستقرار، في الخامس من الشهر الجاري، مقر شركة الاتصالات القابضة بمنطقة النوفليين في طرابلس.
وشدد على أن تلك العناصر أطلقت النار في مقر الشركة، واعتقلت مديرها، صلاح الناجح، ونائبه يوسف أبو زويدة، واقتادتهم إلى مقر الجهاز، ما تسبب في تفجر الخلاف بين "غنيوة" من جهة، وبين رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، والقيادات العسكرية المحسوبة على مدينة مصراته من الجهة الأخرى.
ولفت المصدر إلى أن اقتحام شركة الاتصالات جاء عقب رفض مديرها توقيع عقود لشركات تتبع غنيوة الككلي، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الخلاف، وتصاعد حدة التوتر.
وعلى إثر ذلك، استُدعي "غنيوة" لاجتماع عاجل في الـ12 من الشهر الجاري داخل "معسكر التكبالي" من أجل احتواء المشكلة ومنع تطور الخلاف، حيث حضر بالفعل مع مرافقيه، فيما كان قد وصل من طرف الحكومة وزير الداخلية، عماد الطرابلسي، وقائد اللواء 444 محمود حمزة، ووكيل وزارة الدفاع، عبد السلام الزوبي، ومجموعة تمثل القوة المشتركة التي يرأسها عمر بوغدادة.
وخلال الاجتماع أكد المصدر أن النقاش احتد ووصل حد السب والشتم بين الطرفين، وإطلاق اتهامات بالتخوين، ما أدى إلى سحب الأسلحة من الطرفين وتبادل إطلاق النار.
وأسفر الاشتباك عن مقتل غنيوة الككلي وعدد من حراسه، إضافة إلى عنصر من لواء 444، وآخر من عناصر القوة المشتركة.
وعلى إثرهذا التطور، قال المصدر لـ "عربي"21، إن قوات مدعومة من حكومة الدبيبة تقدمت إلى معسكرات تابعة لجهاز دعم الاستقرار في العاصمة طرابلس وسيطروا عليها، بعد أن انسحب قوات "غنيوة" منها دون مقاومة.
وكشف المصدر أن جزءا من قوات "غنيوه" انسحب باتجاه قاعدة معيتيقة الجوية وانضموا هناك إلى قوات الردع، التي يرأسها السلفي، عبد الرؤوف كارة، وجزء آخر توجه إلى مناطق ورشفانه والزاوية.
ولفت إلى أنه في وقت لاحق، تطور المشهد إلى هجوم على قوات الردع بأوامر مباشرة من رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، مشددا على تصاعد المطالب في الشارع الليبي بضرورة حل الأجسام والتشكيلات العسكرية الموازية، لضمان الأمن والاستقرار.
ودخلت ليبيا على مدار الأيام الماضية، في حالة من التوتر الأمني والحشد العسكري المتبادل بين الجماعات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس ومدن أخرى في غرب ليبيا، بسبب "صراعات على النفوذ والسلطة والسيطرة على المؤسسات الحكومية.
وأعلن الدبيبة خلال بيان متلفز أن حكومته "ستضرب بيد من حديد أي قوة خارجة عن شرعية الدولة، وأنه لا مكان إلا لقوات الجيش والشرطة وأي مجموعة خارجة عنهما سيتم استهدافها".
وأصدر رئيس الحكومة حزمة من القرارات بصفته وزيرا للدفاع يحل فيها جميع الأجهزة التابعة لها ويسرح جنودها، وأعلن رسميا انطلاق عملية عسكرية للهجوم على مقرات الردع والاستيلاء عليها واعتقال قادة الجهاز.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند