أكد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه علي الرغم من التحديات التي تواجهها مصر من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية والتي أثرت بشكل كبير علي كل بلدان العالم وليس مصر وحدها، إلا أن القيادة المصرية بفضل الخطة الاقتصادية الاستباقية التي وضعتها نجحت في تقليل آثار هذه الأزمة إلى حد ما.

 

آخر تطورات أسعار صرف الدولار في التعاملات المسائية اتحاد الغرف التجارية يلتقى المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي

 

وقال المنوفي، أننا متفائلون رغم كل هذه التحديات بقدرة مصر علي تجاوز هذه الأزمة، وأن الأيام القادمة ستشهد استقرارا في الأسعار وعودة لانضباط الأسواق بالشكل الذي يشعر معه المواطن بالارتياح في ظل الارتفاع المتسارع في عدد كبير من السلع الغذائية.

وأشاد حازم المنوفي، ببدء العمل رسميا باتفاقية البريكس والذي انضمت مصر له بموافقة جميع أعضاء التجمع، مؤكدا أن من أهم مكاسب الانضمام للبريكس هو التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بالعملة المحلية، وهو ما يخفف الضغط علي الدولار الذي يستنزف في استيراد الكثير من السلع، كما أن انضمام مصر لتجمع دول البريكس يساهم في زيادة الصادرات الصادرات المصرية لأسواق الدول الأعضاء، ويفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية مما يرفع من القيمة التنافسية للمنتج المصري ويعمق الصناعة الوطنية.


وقال المنوفي، إن انضمام مصر لمجموعة البريكس سيكون سيحقق استفادة اقتصادية كبرى، من خلال العمل على تشجيع زيادة الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية، ثم قيام الحكومة بعمل اتفاقيات لتبادل العملات مع البنوك المركزية لجميع الدول الأعضاء لتسهيل عمليات التجارة البينية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الشعبة العامة للمواد الغذائية الاتحاد العام للغرف التجارية القيادة المصرية الدول الأعضاء

إقرأ أيضاً:

الصادرات المصرية تواصل التقدم

ركزت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عام 2025 جهودها بشكل مكثف على تهيئة «مناخ استثمارى جاذب» ومحفز، معتمدة فى ذلك على التنسيق المؤسسى والتحول الرقمى لتذليل العقبات البيروقراطية، حيث تم التنسيق مع ما يقرب من 60 جهة حكومية مختلفة عبر عقد 37 اجتماعاً تنسيقياً، لضمان تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتقليل زمن إنجازها، وقد ساهمت الوزارة بفاعلية فى تطوير «استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر» الطموحة للفترة 2025-2030.
جاء هذا التطوير بالتعاون مع مؤسسات دولية مهمة مثل البنك الدولى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب استثمارات مستدامة، وتتوافق هذه الاستثمارات الجديدة المستهدفة بشكل مباشر مع التوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ما يضمن اتساق الرؤى، وقد أدت هذه الجهود المثمرة إلى خفض الإجراءات الاستثمارية فى قطاعات حيوية مثل السياحة، حيث انخفض عدد الإجراءات من 39 إلى 9 إجراءات فقط.
وقاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدداً من الاجتماعات الاستراتيجية الموجهة، بما فى ذلك لقاءات مكثفة مع بعثات البنك الدولى لتفاصيل صياغة استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر.
وشدد وزير الاستثمار خلال هذه اللقاءات على الأهمية القصوى لـتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات بشكل مستمر، لتحقيق قفزات ملموسة فى معدلات النمو الاقتصادى، كما استعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية الأخيرة.
وأشار الخطيب إلى الارتفاع القياسى فى قيمة الصادرات غير البترولية التى بلغت 40.6 مليار دولار بنهاية الفترة «يناير- أكتوبر 2025»، مسجلة بذلك نمواً قدره 19% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ذلك، سجلت الصادرات الإجمالية زيادة فى شهر أكتوبر وحده بلغت 1% لتصل إلى 3.835 مليار دولار، ما يؤكد استمرار الزخم فى حركة التجارة، كما ناقش الوزير خططاً مهمة لـتوطين صناعة الدراجات النارية محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما ناقش وزير الاستثمار موازنة برنامج رد أعباء الصادرات، والتى خصص لها مبلغ ضخم بلغ 45 مليار جنيه للعام المالى 2025/2026، ما يظهر التزام الحكومة بدعم المصدرين، وتم التأكيد خلال الاجتماعات على أهمية التركيز على تعظيم عوائد صندوق مصر السيادى من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة عالية، وكل هذه الجهود تدعم بشكل مباشر رؤية الوزارة الاستثمارية والتجارية.
كما شهد عام 2025 تحقيقاً ملموساً فى مجال التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 40 مليار و614 مليون دولار، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا يمثل زيادة قدرها 6.466 مليار دولار فى فترة قياسية، ما يعكس نجاح السياسات التى تبنتها الوزارة فى دعم التنافسية وتسهيل عمليات التصدير، كذلك، ارتفعت الصادرات الشهرية فى أكتوبر إلى 3.835 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالصادرات الشهرية نمواً بنسبة 1%، وهو نمو مدعوم بشكل رئيسى ببرامج رد الأعباء التى خصصت لها الحكومة موازنة ضخمة لتعزيز قدرة المصدرين على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وعلى صعيد الاستثمار، أسهمت جهود التيسير الحكومى فى جذب استثمارات محلية وأجنبية متنوعة، وذلك من خلال طرح حزم تيسيرات جديدة ومحفزة لقطاعات بعينها.
وتستهدف الوزارة فى المرحلة القادمة إطلاق حزم تيسيرات وسياسات جديدة ومستمرة، لزيادة جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، مع العمل على الانتهاء من إقرار الخطة الاستراتيجية الاستثمارية الشاملة، التى تركز بالأساس على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر النوعى، والمساهمة فى تنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن القطاعات التقليدية.

مقالات مشابهة

  • قائمة محدثة: أسعار المواد الغذائية في الشيخ عثمان بعدن الأحد 14 ديسمبر 2025
  • منظمة التعاون الإسلامي تناقش تنمية الشباب من منظور حقوق الإنسان بجدة
  • التحالف الإسلامي ينفذ برنامج “إدارة حالات الطوارئ والكوارث”
  • “سلامة الغذاء” تفاجئ المنشآت الغذائية بحملات تفتيشية موسعة
  • بنسبة 200%.. زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي
  • شعبة المواد الغذائية: السلع متوفرة بكميات كبيرة.. ولا داعي للتكالب قبل رمضان
  • شعبة المواد الغذائية: جميع السلع متوفرة وبعض الأسعار انخفضت
  • شعبة المواد الغذائية: 75 يوما على رمضان وجميع السلع متوفرة
  • الصادرات المصرية تواصل التقدم
  • يصعّد ضد بروكسل.. رئيس وزراء المجر: مقترحات المفوضية حول روسيا غير قانونية