المرر يترأس وفد الإمارات المشارك في اجتماع جامعة الدول العربية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أبوظبي - وام
ترأس خليفة شاهين المرر وزير دولة وفد الإمارات المشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقد اليوم بناء على طلب جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، للتباحث حول مستجدات العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، وتداعيات توقيع مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال.
وأكد المرر في الاجتماع دعم سيادة الصومال ووحدة أراضيه واستقلاله ودعم حكومة الصومال الفيدرالية في ممارسة كامل سيادتها على أراضيها، والعمل مع التوافق العربي على دعم الصومال في كل ما يراه ضروريا في ذلك.
وعبر المرر عن أهمية توحيد الجهود لدعم استقرار وأمن القرن الأفريقي وخفض التصعيد واللجوء إلى الحوار والدبلوماسية وأهمية استكشاف السبل للتنسيق مع منظمة الإيغاد والاتحاد الأفريقي بما يؤمن استقرار منطقة القرن الأفريقي.
وفي ختام الاجتماع تم اعتماد قرار لدعم الصومال.
وترأس المررأيضاً اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية “بتقنية الاتصال المرئي والذي تلى الاجتماع الأول”، والذي عقد بناء على طلب جمهورية العراق لبحث التطورات التي طرأت على الساحة العراقية بقيام القوات الإيرانية بقصف عدد من المناطق في مدينة أربيل بشمال العراق والذي أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص، حيث صدر عن الاجتماع قرار يدين بشدة الهجوم الذي تعرض له إقليم كردستان واعتبار هذا الاعتداء خرقا جسيما لمواثيق حسن الجوار وللقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وأكد على وحدة وسيادة الأراضي العراقية ضد أي اعتداء خارجي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات جامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون
الكويت (الاتحاد)
شاركت الإمارات في الاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد اليوم في دولة الكويت، بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية في دول المجلس، وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
محاور الاجتماع
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية لتعزيز مسار التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومنها نتائج الاجتماع (84) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج الاجتماع (14) للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، إلى جانب مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتوصيات الفعالية المشتركة التي تم عقدها بين وزارة المالية بدولة الإمارات والأمانة العامة لمجلس التعاون على هامش القمة العالمية للحكومات التي عقدت في فبراير 2025.
كما تم استعراض التقدم المنجز في برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025، ومتابعة التنسيق الخليجي في الفعاليات الاقتصادية العالمية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، بالإضافة إلى عرض مرئي حول إحصائيات السوق الخليجية المشتركة قدمه المركز الإحصائي الخليجي.
تسريع التكامل
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية يشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وشدد على أن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي يعد ضرورة لتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي في دول المجلس، ورفع قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التكامل المؤسسي والعمل على مواءمة السياسات المالية والضريبية والجمركية بما يحقق الانسجام والتكامل بين اقتصادات دول المجلس، مؤكداً أن دولة الإمارات مستمرة في دعم كل الجهود والمبادرات التي تسهم في إرساء اقتصاد خليجي موحد، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار والتجارة.
واختتم معاليه بالتأكيد على أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، واستثمار الفرص المتاحة من خلال المشاريع الخليجية المشتركة، بما يضمن تحقيق النمو المستدام والازدهار الاقتصادي لمواطني دول المجلس، وتعزيز حضورها كمجموعة اقتصادية مؤثرة في المشهد العالمي.
تبادل الرؤى شكل الاجتماع منصة مهمة لتبادل الرؤى حول الأولويات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة، وتعزيز جاهزية دول المجلس للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الخطط التنفيذية ذات العلاقة بالتكامل الاقتصادي، بما يرسخ مكانة مجلس التعاون على مستوى العالم.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!