تفاصيل منح المصرية للاتصالات رخصة خدمات الـ5G لمدة 15 سنة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي للاتصالات، تفاصيل منح المصرية للاتصالات رخصة خدمات الـ5G لمدة 15 سنة، قائلا، إنه تم منح رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس لشبكات المحمول.
وأضاف رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي للاتصالات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرخصة تكون مدتها 15 سنة؛ لمواكبة التطور التكنولوجي في المناطق وتحسين الشبكة في كل المحافظات، لافتا إلى أن تحديث الخدمات الجديدة تساعد على تطوير الخدمات وتحسن جودة الإنترنت؛ لمواجهة استخدام البيانات العالي.
وأشار إلى أن قيمة رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس بلغت 150 مليون دولار، لافتا إلى أن أسعار الإنترنت ارتفعت بسبب أنه منذ 2017 لم تحدث زيادة في الأسعار، وتم رفعها بسبب غلاء أسعار المكونات وأسعار الدولار، والنسبة الإجمالية للزيادة على الباقات، خاصة ذات الشريحة العليا لا تتعدى 10%.
خدمات الاتصالات ستكون أفضل مما كانت عليه السنوات الماضيةوأوضح أن الجهاز القومي للاتصالات هو الذي يحدد قيمة الزيادة بالتنسيق مع شركات المحمول، مؤكدا أن خدمات الاتصالات ستكون أفضل مما كانت عليه السنوات الماضية.
وأكمل أنه سيكون هناك تحسن في الخدمة، في إطار حرص الحكومة المصرية على إتاحة التكنولوجيات الحديثة للمؤسسات والأفراد من خلال الشركات العاملة في مصر، مشيرا إلى أن الرخصة تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومي، وعلى ترتيب مصر في المؤشرات الدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإنترنت الاتصالات شركات المحمول خدمات الاتصالات إلى أن
إقرأ أيضاً:
دليل شامل لحوكمة الخدمات التصديرية.. الضرائب تكشف عن تفاصيل
أكد محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب ورئيس وحدة دعم المستثمرين، أن المصلحة تعمل حاليًا على إعداد بديل "شامل وحاكم" يهدف إلى توحيد تفسير وتطبيق القواعد المتعلقة بالخدمات التصديرية، بما ينسجم مع سياسة تشجيع الاستثمار داخل مصر.
وقال محمد كشك، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “بالورقةوالقلم، عبر فضائية “تن”، أن المصلحة بدأت في إعداد دليل إرشادي جديد لتنظيم الخدمات التصديرية، وذلك بعد أن واجه التطبيق العملي لهذه الخدمات عددًا من الإشكاليات خلال الفترة الماضية.
وتابع معاون رئيس مصلحة الضرائب ورئيس وحدة دعم المستثمرين، أن الخدمات التصديرية تشمل كل خدمة تُقدَّم من داخل مصر لمتلقيها خارج البلاد، مثل خدمات البرمجيات والصيانة والدعم الفني، وهي خدمات كان يحدث خلط في تصنيفها بسبب التعليمات السابقة.
وأشار إلى أن رئيس مصلحة الضرائب اتخذت قرارًا جريئًا بإلغاء التعليمات التنفيذية رقم 5 و6، والتي تسببت في التباس كبير لدى الشركات والمستثمرين عند تطبيق الضوابط الخاصة بالخدمات المُصدَّرة.
واستكمل تصريحاته بالقول: سيتم وضع تعريفات دقيقة لهذه الخدمات، وتحديد المستندات المطلوبة لها، بما يضمن وضوح الإجراءات أمام المستثمرين المصريين والأجانب العاملين مع شركات داخل مصر.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة