الغرب يبحث عن طرق لتحويل مئات المليارات من الأموال الروسية المجمدة إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
يناقش المسؤولون في عدة دول وقوى غربية إمكانية التوصل إلى صيغة قانونية تمكنهم من تحويل 300 مليار دولار من الأموال الروسية المجمدة إلى أوكرانيا.
وتم تجميد أموال من البنك المركزي الروسي ضمن العقوبات الغربية التي فُرضت على موسكو إبان بدء الحرب في فبراير – شباط 2022.
وجدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالم في دافوس مطالبته بتحويل تلك المبالغ لدعم جهود الدفاع ضد روسيا وكذلك لاستخدامها في إعادة بناء أوكرانيا.
وقال زيلينسكي بالمنتدى: "بوتين يحب المال قبل كل شيء. كلما زاد عدد المليارات التي خسرها هو وأصدقاؤه وشركاؤه، زاد احتمال ندمه على بدء هذه الحرب".
وعلى الرغم من رفض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للفكرة سابقاً، يبدو أن مسؤوليها أصبحوا الآن أكثر تقبلاً لها بشرط تواجد صيغة قانونية تمكنهم من تحويل تلك الأموال المجمدة إلى أوكرانيا.
شاهد: بوتين يجمع أكثر من مليوني توقيع لدعم إعادة انتخابه رئيسا لروسيابوتين: "كييف قد تتعرض لضربة قاضية" ولروسيا "زمام المبادرة بالكامل" في أوكرانيازيارة مفاجئة لأوكرانيا.. ريشي سوناك يتعهد بتقديم مساعدات عسكرية بقيمة 2.9 مليار يورووقالت بيني بريتزكر، المبعوثة الأمريكية الخاصة لتعافي الاقتصاد الأوكراني، خلال مشاركتها في دافوس، إن واشنطن ودول مجموعة السبع يبحثون عن إطار قانوني مناسب لمتابعة الخطة.
وقالت: "اطلبوا من جميع المحامين والحكومات المختلفة وجميع الأطراف أن يجتمعوا معاً لحل هذه المشكلة. الأمر صعب، إنه معقد، إنه صعب، وعلينا أن نعمل".
وأعلنت الولايات المتحدة في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا أن واشنطن وحلفائها جمدوا أكثر من 600 مليار دولار كانت تحتفظ بها روسيا خارج حدودها، بما في ذلك ما يقرب من 300 مليار دولار من الأموال المملوكة للبنك المركزي الروسي.
وتواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها فرض جولات من العقوبات المستهدفة ضد الشركات الروسية والنخبة الثرية التي لها علاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تغطية مستمرة| مقتل 19 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على منزل في رفح وحملة اعتقالات في الضفة الغربية مقتل تسعة أشخاص في غارات باكستانية انتقامية على إيران شاهد: اصطدام مروحية بعمود كهرباء في تشيلي وإنقاذ كلب عالق وسط بركة متجمدة فلاديمير بوتين دافوس روسيا اقتصاد عقوبات الحرب في أوكرانياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: فلاديمير بوتين دافوس روسيا اقتصاد عقوبات الحرب في أوكرانيا حركة حماس إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة قطاع غزة فلسطين اليمن الحوثيون كلاب أسلحة ثلوج حركة حماس إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة قطاع غزة فلسطين یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الليبي يطالب بوقف العبث الغربي بالأموال المجمدة وضرورة تعويض الشعب الليبي
إنضم مجلس النواب الليبي إلى أفواج الشعب الليبي الرافض لنهب ثروات البلاد والمُطالب بالتعويضات من دول الغرب وحلف الناتو االتي أوصلت ليبيا إلى ما هي عليه اليوم من تدهور إقتصادي ودمار البنية التحتية والإنقسام السياسي وغياب رئيس واحد للدولة الليبية.
هذا حيث أصدر رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج، يوسف العقوري، بيانً وقال: “أفاد الموقع الرسمي للبرلمان البريطاني بأن مجلس اللوردات يناقش آلية لتعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي من الأرصدة الليبية المجمدة في بريطانيا، رغم أن قراري مجلس الأمن (1970 و1973 لسنة 2011) يؤكدان عدم جواز المساس بهذه الأموال.
واستكمل البيان: “نرفض أي محاولة من المملكة المتحدة أو غيرها للتصرف في الأرصدة الليبية المجمدة، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ونؤكد أن أي إجراء تتخذه أي دولة بشأن الأرصدة الليبية المجمدة سيُعدّ عملاً غير مقبول ومرفوض من الشعب الليبي. أي اعتداء على مقدرات الشعب الليبي يُعد انتهاكاً خطيراً، وستُتخذ إجراءات لحماية أموال الليبيين ومنع العبث بها أو استغلالها”.
تُواصل دول حلف الناتو، بخطىً متعمدةٍ ومبيتة، العبث بثروات الشعب الليبي المجمدة، مُتجاهلةً بوقاحةٍ أبسط مبادئ العدالة الدولية، ورافضةً حتى مجرد التعويض عن جرائم الحرب الفادحة التي اقترفها الحلفُ بحق ليبيا منذ غزوه الدموي عام 2011.
وفي انعكاسٍ صارخٍ لازدواجية المعايير، تُحاول بعض الأطراف البريطانية تمريرَ تشريعاتٍ جائرةٍ لمصادرة الأموال الليبية المُجمدة تحت ذرائع واهية، كتعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي، مدعيةً – دون دليلٍ قاطعٍ – تورط النظام الليبي السابق في دعم تلك العمليات قبل عقود.
في هذا السياق يقول الباحث السياسي، عبدالرحيم التاجوري ، هذه المزاعم ليست سوى ستاراً خادعاً لنهب المال العام الليبي، فالأموال المجمدة هي ملكٌ خالصٌ للدولة الليبية وشعبها، ولا يحقُّ لأي جهةٍ أجنبيةٍ التصرفُ فيها دون إرادة ليبيا الحرة. كما أن ربط هذه الأموال بأحداثٍ تاريخيةٍ بعيدةٍ – يُرادُ منها تسييس القضية وتحويلها إلى مساومةٍ سياسيةٍ وهو ما يُعد انتهاكاً صارخاً للسيادة، واستهانةً فاضحةً بحقوق شعبٍ عانى الأمرين من تدخلات الناتو العسكرية المدمرة.
محاولات المملكة المتحدة تأتي بالتزامن مع تزايد الأصوات الليبية المطالبة بإعادة إعمار البلاد على حساب دول حلف شمال الأطلسي التي كانت سبباً في دمار ليبيا وتدهورها السياسي والإقتصادي.
حيث رفعت نقابة المحامين الليبية دعوى قضائية ضد حلف الناتو، مطالبةً بتعويض المتضررين من الحرب التي شنتها قوات الحلف عام 2011، وإعادة إعمار البنى التحتية المدنية التي دُمرت خلال العمليات العسكرية. وجاءت الدعوى وسط اتهامات بتهور الناتو في استهداف مواقع مدنية، وتجاهل العواقب الإنسانية والسياسية التي أدت إلى فوضى مستمرة منذ أكثر من عقد.
وحظيت المبادرة القانونية بتأييد كبير داخل ليبيا، حيث أعلن فتحي الشبلي، رئيس حزب “صوت الشعب”، دعمه الكامل للدعوى، مُحمّلاً الناتو المسؤولية الكاملة عن الانهيار الأمني والاقتصادي الذي أعقب الحرب. وأكد الشبلي في تصريح صحفي أن القصف العشوائي لم يكن السبب الوحيد للأزمة، بل تسبب أيضاً في انتشار أمراض خطيرة، أبرزها السرطان، نتيجة استخدام أسلحة مشبعة باليورانيوم المنضب.
في الختام طرح التاجوري سؤالاً مهماً وقال: “أين المبادئُ التي تدَّعيها دولُ الحلف؟ وأين مسؤوليتها عن تعويض ليبيا عن الدمار الذي أوقعته فيها؟ أم أن العدالةَ في نظرهم تُطبقُ انتقائياً، فتسري على الضعفاءِ بينما تُعفى منها القوى الغاشمة؟”.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية